به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست با فشارهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا تهدیدی جدید و متفاوت در افق دیده می‌شود: فعال شدن «مکانیسم ماشه»؛ اتفاقی که افق اقتصادی کشور را با نااطمینانی شدیدی مواجه می کند.
بر طبق آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است برخلاف تصور رایج، این سازوکار صرفاً بازگشت چند تحریم ساده نیست، بلکه یک بازتنظیم کامل از ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی فشار بر ایران است؛ بازگشتی به شش قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بودند. بر عقیده بسیاری از کارشناسان برگشت این قعطنامه ها اقتصاد ایران را بیش از پیش شکننده کرده و در نهایت انعکاس آن در کل فضای اقتصادی کشور طنین می اندازد.
مکانیسم ماشه یا (Snapback Mechanism) یک سازوکار حقوقی است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده است. این قطعنامه در سال ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هسته‌ای (برجام) صادر شد و در آن، بندی وجود دارد که به یکی از طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض برجام توسط ایران، تقاضای بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را مطرح کند.
بر اساس «مفهوم وتوی معکوس»، پس از طرح این درخواست، تمامی تحریم‌های قبلی ظرف ۳۰ روز به‌صورت خودکار بازمی‌گردند، مگر اینکه شورای امنیت با اجماع مخالفت کند؛
در سازوکارهای معمول شورای امنیت سازمان ملل، اعضای دائم این شورا می‌توانند با اعمال حق وتو از تصویب یک قطعنامه جلوگیری کنند. اما در فعال سازی مکانیسم ماشه این منطق کاملا معکوس بوده به طوری که در این فرآیند، برای جلوگیری از بازگشت تحریمها، اجماع همه اعضا الزامی است و حتی مخالفت یک کشور نیز برای فعال‌سازی تحریمها کافی خواهد بود. این ساختار معکوس تصمیم‌گیری «وتوی معکوس» نام گرفته است و عملاً امکان جلوگیری از آن را از سایر اعضا سلب می‌کند. در همین راستا نکته کلیدی اینجاست: بر اثر مفهوم وتوی معکوس عملا اجتناب از بازگشت تحریم ها عملا ناممکن بوده و حتی امکان تلاش از طرف متحدان استراتژیک ایران همچون روسیه و چین را به طور کلی از بین برده است.
با فعال شدن مکانیسم ماشه، شش قطعنامه بین‌المللی که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران تصویب شده بودند، به‌صورت کامل بازخواهند گشت. این قطعنامه‌ها، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که بیشتر مبتنی بر ابزارهای فشار ثانویه از طرف ایالات متحده بودند دارای چارچوب الزام‌آور حقوق بین‌الملل هستند و همه کشورها را موظف به تبعیت از آن میکنند.
در پی فعال سازی مکانیسم ماشه دو شریان حیاتی اقتصاد ایران که هدف این قطعنامه‌ها قرار می گیرند عبارتند از:
قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با شبکه مالی جهانی
ممنوعیت ارائه خدمات مالی، بیمه، نقل و انتقال وجوه
توقف حمایت بانک‌های مرکزی خارجی از تبادلات بانکی با ایران
تحریم شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی ایران
توقیف احتمالی کشتی‌های تجاری ایران در آب‌های بین‌المللی
ممنوعیت سوخت‌رسانی و ارائه خدمات بندری
افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل به شکل تصاعدی
این تحریمها نه تنها صادرات نفت و واردات کالاهای حساس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بلکه حتی تبادل کالاهایی که ظاهراً معاف از تحریم هستند (مانند دارو و غذا) نیز به‌شدت مختل می‌شود، زیرا طراحی این قطعنامه ها بر علیه ایران، هدف به انزوا کشیدن کامل اقتصاد ایران را دنبال میکنند.
فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» به معنای احیای شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ است طبق بررسی های به عمل آمده این قطعنامه‌ها، طیفی از محدودیت‌ها را دربرمی‌گیرند؛ از انسداد دارایی‌ها، تحریم بانکی و تراکنشی (۱۷۳۷، ۱۸۰۳)، تا تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی و محدودیت سفر (۱۷۴۷) در قطعنامه ۱۹۲۹ که گسترده‌ترین مورد است، تحریم کشتیرانی ایران، توقیف کشتی‌ها، ممنوعیت خدمات بندری، محدودیت بیمه بین‌المللی و ممنوعیت انتقال تسلیحات سنگین به ایران لحاظ شده است.
در مجموع، محتوای این قطعنامه‌ها نشان‌دهنده بازگشت یک محاصره چندلایه مالی، لجستیکی و فناورانه است که می‌تواند بخش خصوصی ایران را با اختلال جدی مواجه کند.
یکی از نکات نگران‌کننده درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اثر دومینویی آن‌هاست. به‌عبارت ساده، تحریم یک حلقه مثل بانک یا بندر، به‌سرعت کل زنجیره تأمین کشور را مختل می‌کند و اثر لایه ای بر اقتصاد ایران خواهند داشت:
به‌عنوان مثال، در دوره پیشین تحریمها، واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز دچار اختلال جدی شد. هرچند این کالاها در فهرست اقلام تحریم‌نشده قرار داشتند، اما بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از ترس جریمه‌های ایالات متحده حاضر به تأمین مالی یا صدور بیمه‌نامه نبودند. این وضعیت در اقتصاد بین‌الملل به «overcompliance» یا انطباق افراطی معروف است؛ رفتاری که حتی فراتر از الزامات رسمی تحریمها پیش می‌رود و اثر سو تحریمها را بیش از پیش افزایش می دهد.
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، ما شاهد یک سناریوی ترکیبی از دیپلماسی پرتنش و اقدامات محدودکننده مرحله‌ای خواهیم بود. به‌عبارت دیگر صرفا اقتصاد کشور نیست که درگیر تحریم ها خواهد شد بلکه ماهیت فشار بر ایران تغییر کرده و در نهایت می‌تواند ریسک‌های سیستمی بر اقتصاد ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
مکانیسم ماشه یک تله ساختاری طراحی‌شده برای اعمال حداکثر فشار با حداقل هزینه سیاسی برای غرب است. باید در چنین وضعیتی، در کنار دیپلماسی رسمی و تلاش برای لغو یا مهار این مکانیسم، بخش خصوصی و اقتصاد واقعی کشور برای شرایط سخت‌تر آماده شود.
چون این‌بار، برخلاف گذشته، ممکن است حتی فعالیت‌های "مجاز" هم در عمل ناممکن شوند. در اولین گام، تشکیل کارگروه های مدیریت بحران می تواند تاب آوری بخش خصوصی در صورت فعال سازی مکانسیم ماشه را افزایش داده و در نهایت اثرگذاری اجتناب ناپذیر ریسک های سیستمی را نیز کاهش دهند.
