کنگو، اتیوپی، آنگولا، زیمبابوه و خود اقتصاد ایران از جمله کشورهایی هستند که به‌رغم اعمال تحریم‌ها، رشد مثبت اقتصادی در کوتاه‌مدت را تجربه کرده‌اند. وجود منابع طبیعی قابل‌توجه، تنوع در اقتصاد داخلی، ذخایر ارزی و روابط تجاری جایگزین با سایر کشورها، به دولت این کشورها کمک کرده است تا تاثیر منفی تحریم‌ها را کاهش دهند. علاوه بر این، تحریم‌های اعمال شده بر این کشورها اغلب جنبه نظامی یا محدودکننده فعالیت‌های خاص داشته و درنتیجه فشار مستقیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی یا مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار احساس شده است.
برای نمونه، اقتصاد داخلی اتیوپی بر پایه کشاورزی استوار است؛ به‌طوری که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور بیشتر جنبه تسلیحاتی و نظامی داشته و اقتصاد هدف اصلی آنها نبوده است. همچنین دولت ملس زناوی، رئیس‌جمهور وقت، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ از جمله ساخت سدها و توسعه زیرساخت‌ها، به رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
کنگو نمونه دیگری است که نشان می‌دهد چگونه ساختار اقتصادی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. تحریم‌های اعمال شده بر این کشور غالبا بر حوزه تسلیحات، ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی رهبران شوروی متمرکز بوده است. علاوه بر این، ساختار اقتصاد کنگو به گونه‌ای است که توان تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها را دارد.
برای نمونه، کنگو یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در مس، کبالت، طلا، الماس، نفت است و معادن کبالت و مس آن برای صنایع جهانی، به‌ویژه تولید باتری، حیاتی هستند. علاوه بر این، اقتصاد کنگو وابستگی کمی به بخش رسمی داشته و بخش بزرگی از آن، مانند کشاورزی محلی و تجارت غیررسمی مواد معدنی، غیررسمی و سنتی بوده و حتی در دوران تحریم نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود که تحریم‌ها تاثیر مستقیم کمتری بر زندگی اقتصادی بخش اعظم جامعه داشته باشند.
آنگولا نیز از جمله کشورهایی است که به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل، توانست رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند. تفاوت اصلی آنگولا با کشورهایی مانند کنگو و اتیوپی این است که علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی، تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی نیز قرار گرفت. تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور شامل محدودیت در تجارت الماس برای جلوگیری از تامین مالی گروه UNITA با "الماس‌های خونین"، تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر رهبران شورشی بود.
با این حال، اقتصاد آنگولا به‌رغم این فشارها رشدی مثبت داشت. یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری اقتصادی آنگولا، منابع طبیعی غنی آن است. آنگولا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در آفریقا، به‌ویژه در منطقه خلیج گینه، محسوب می‌شود؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت تامین می‌شود. نکته مهم این است که تحریم‌های سازمان ملل هرگز نفت آنگولا را هدف قرار ندادند و صادرات نفت ادامه داشت. علاوه بر نفت، الماس دومین منبع مهم صادراتی این کشور محسوب می‌شود، اما تحریم‌ها بیشتر تجارت غیرقانونی UNITA را هدف قرار دادند و بخش اعظم صادرات رسمی دولت کماکان ادامه داشت.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که با وجود قرار گرفتن تحت تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، توانست سال ۲۰۰۷ را با رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی به پایان برساند. تحریم‌های اعمال‌شده براساس فصل هفتم سازمان ملل متحد شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های هسته‌ای، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، و تحریم‌های مالی و بانکی بود.
ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که وابستگی بالایی به نفت دارد، با این حال تحریم‌های سازمان ملل در آن دوره به‌طور مستقیم صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دادند. علاوه بر این، ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه است و اقتصاد نسبتا متنوعی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. علاوه بر ظرفیت داخلی، ایران توانست با جایگزین‌سازی شرکای تجاری، همکاری اقتصادی خود را با چین، هند، روسیه و کشورهای منطقه گسترش دهد. درواقع تحریم‌های اعمال شده در این دوره بیشتر مانع دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته هسته‌ای و موشکی شدند و جریان عمومی کالاها و نفت کشور تا حد زیادی حفظ شد.
هائیتی از جمله کشورهایی است که اگرچه تحریم‌های گسترده‌ای علیه اقتصاد کشور اعمال نشد و تحریم‌ها بیشتر جنبه نظامی و سیاسی داشتند، به شدت از تحریم‌ها آسیب دید. تفاوت اصلی هائیتی با کشورهایی مانند ایران یا آنگولا در ظرفیت محدود تاب‌آوری اقتصادی آن است. فقدان منابع صادراتی قابل‌توجه و نبود بازار داخلی قوی اقتصاد این کشور را شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. هائیتی از فقیرترین کشورهای نیمکره غربی محسوب می‌شود و حتی پیش از اعمال تحریم‌ها، اقتصاد آن از آسیب‌پذیری بالایی داشت. بخش عمده اقتصاد این کشور به واردات، به ویژه سوخت و مواد غذایی، وابسته است. در نتیجه، حتی پس از رفع تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد هائیتی، از جمله وابستگی به کمک‌های خارجی و حساسیت بالا نسبت به بلایای طبیعی، مانع رشد پایدار و توسعه اقتصادی شد.
لیبریا نمونه‌ای از کشورهایی است که در سال پس از اعمال تحریم‌های سازمان ملل، کاهش قابل‌توجه ۳۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کرد. تحریم‌های اعمال‌شده بر لیبریا شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت در صادرات چوب و الماس، و همچنین ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها علیه چارلز تیلور، رئیس‌جمهور وقت و مقامات نزدیک به وی بود.
دلایل اصلی تاثیر شدید تحریم‌ها بر اقتصاد لیبریا، ساختار شکننده و کوچک اقتصادی، جمعیت اندک، ضعف زیرساخت‌ها و وابستگی شدید به صادرات مواد خامی مانند چوب، الماس و آهن بود. ممنوعیت صادرات چوب و الماس، که از منابع اصلی درآمد کشور محسوب می‌شد، باعث شد اقتصاد لیبریا توان مقاومت در برابر تحریم‌ها را نداشته باشد و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را تجربه کند.
درنهایت نمونه‌ای مانند عراق که این اقتصاد نیز تحت‌تاثیر درآمد نفتی است نشان می‌دهد که تاثیر تحریم‌ها می‌تواند شدید و فاجعه‌بار باشد. سال پس از اعمال تحریم‌ها، رشد اقتصادی عراق به حدود منفی ۶۴ درصد رسید. تحلیلگران معتقدند این کاهش شدید ناشی از چند عامل بوده است. اولا عراق در آن دوره به شدت درگیر جنگ و نابسامانی داخلی بوده است. همچنین تغییرات در روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌های محاسباتی، باعث شده داده‌های اقتصادی آن سال‌ها کمتر قابل اعتماد باشند.
بنابراین، ترکیب شرایط جنگی، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت داده‌ها موجب شد که اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی این کشور بسیار شدیدتر از دیگر کشورها باشد. به طور کلی، تحریم‌های فصل ۷ سازمان ملل تجربه‌ای پیچیده و چندبعدی ارائه می‌دهند. تاثیر آنها بر رشد اقتصادی به ساختار اقتصاد داخلی، تنوع منابع، نوع تحریم و شرایط سیاسی و امنیتی کشور هدف بستگی دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها ابزار قاطعی برای کاهش رشد اقتصادی نیستند و تحلیل اثرات آنها نیازمند نگاه دقیق به عوامل متعدد داخلی و خارجی است.
با وجود آنکه مقیاس و نوع تولید اقتصادی ایران با کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی یا آنگولا تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد، تجربه این کشورها می‌تواند درس‌های مهمی برای مدیریت تحریم‌ها ارائه دهد. برای مثال، اقتصاد ایران بزرگ و نسبتا متنوع است و علاوه بر نفت، شامل صنایع، کشاورزی و خدمات می‌شود. درمقابل اقتصاد اتیوپی به شدت کشاورزی محور بوده و بخش غیررسمی گسترده، مانند تجارت محلی و صنایع خرد، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. کنگو و آنگولا نیز باوجود منابع طبیعی غنی، بیشتر به صادرات معدنی و نفتی وابسته‌اند، درحالی‌که ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه است که می‌تواند ظرفیت تولید و مصرف داخلی را تقویت کند.
درس‌هایی که از تجربه این دسته از کشورها می‌توان آموخت این است که ایران می‌تواند با تقویت بخش‌های غیرنفتی، توسعه کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط، و ایجاد شبکه‌های جایگزین تجاری منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهد و اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها را کاهش دهد.
