اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری تهران در حال تدوین اطلس اشتغال اتباع خارجی است. این اطلس، تعداد اتباع شاغل غیرمجاز و مشاغل تحت اختیار آن‌ها را شناسایی کرده و از اشتغال غیرقانونی جلوگیری می‌کند. این طرح همچنین نیازهای واقعی شهرستان‌ها برای اشتغال اتباع مجاز را مشخص کرده و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را امکان‌پذیر می‌سازد.
طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن روادید ورود با حق کار و پروانه کار معتبر می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند. کارشناسان بارها نسبت به ورود غیرقانونی اتباع و تأثیر آن بر اشغال فرصت‌های شغلی، امنیت و پیامدهای اجتماعی و سیاسی هشدار داده و خواستار برخورد قاطع‌تر با اتباع غیرمجاز شده‌اند.
به گفته سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، تا تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۶.۳ میلیون تبعه خارجی مجاز و غیرمجاز در ایران حضور داشتند که ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها به کشورشان بازگشته‌اند. در حال حاضر، حدود ۵ میلیون تبعه افغانستانی در بازار کار ایران فعال‌اند که ۹۳ درصد نیروی کار خارجی را تشکیل می‌دهند. از این تعداد، تنها ۴۳۳,۴۹۱ نفر شناسنامه‌دار هستند و کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی به‌صورت کارفرمایی فعالیت می‌کنند.
طبق گزارش استانداری تهران، تاکنون ۱.۴ میلیون تبعه غیرمجاز از ایران خارج شده‌اند که ۷۰ درصد آن‌ها به‌صورت خودمعرف بوده‌اند. این خروج تأثیراتی مانند کاهش اجاره‌بها، کاهش فشار بر نظام سلامت، خالی شدن ۳۰۰۰ کلاس درس و کاهش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی داشته است. گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجران نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۱۸ درصدی داشته است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر ضرورت جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع غیرمجاز تأکید کرده و معتقد است بخش‌هایی مانند ساختمان‌سازی که اتباع غیرمجاز در آن فعال‌اند، باید از کارگران ماهر ایرانی استفاده کنند. وی می‌گوید شهرداری‌ها می‌توانند با هماهنگی وزارت کشور، شرایط جذب نیروی کار ایرانی با حقوق مناسب را فراهم کنند. در حال حاضر، برخی انبوه‌سازان از اتباع غیرمجاز بدون بیمه و با دستمزد پایین استفاده می‌کنند که باید با اولویت‌دهی به کارگران داخلی اصلاح شود.
در نشستی اخیر با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران و مدیرکل امور اتباع استانداری، بر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار تأکید شد. بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، تدوین اطلس اشتغال را گامی کلیدی برای شناسایی اتباع غیرمجاز و مشاغل آن‌ها دانست و بر ترویج فرهنگ کار و آموزش مشاغل متنوع برای نسل جوان تأکید کرد. همچنین مقرر شد رسیدگی به امور اشتغال اتباع به‌صورت غیرمتمرکز و منطقه‌ای انجام شود و تعامل با شهرداری‌ها، شهرک‌های صنعتی و اصناف افزایش یابد.
دو دیدگاه درباره تأثیر خروج اتباع غیرمجاز وجود دارد:
۱. خروج اتباع ممکن است به برخی کسب‌وکارها آسیب بزند.
۲. با خروج اتباع، فرصت برای جایگزینی نیروی کار ایرانی فراهم می‌شود.
کارشناسان معتقدند ورود قانونی اتباع خارجی، در صورتی که به بازار کار آسیب نزند، می‌تواند مجاز باشد، اما اولویت باید با نیروی کار داخلی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و ساخت‌وساز باشد.
