گسترش نیوز: از ابتدای هفته جاری، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هماهنگی آمریکا عزم خود را برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران جزم کرده‌اند. هدف اصلی این سه کشور اروپایی، همراه با آمریکا، اعمال محدودیت‌های دقیق و هدفمند بر بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران است تا بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی تهران تأثیرگذار باشند.
در این بازه زمانی، بازگرداندن برخی تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های تازه برای تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی وجود دارد که می‌تواند بازارهای داخلی ایران، از ارز و طلا گرفته تا مسکن، را تحت فشار قرار دهد.
این اقدام مشترک کشورهای اروپایی و آمریکا نشان‌دهنده یک استراتژی هماهنگ و بلندمدت است که در پی کاهش توان مالی و اقتصادی ایران برای مقابله با فشارهای بین‌المللی است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این سیاست‌ها، با ایجاد نااطمینانی در بازارها و افزایش هزینه‌های واردات، ممکن است زمینه‌ساز نوسانات شدید قیمت‌ها و فشار بر خانوارها شود و دولت ایران را به اتخاذ تدابیر فوری و سیاست‌های کنترلی و حمایتی وادار کند.
متقاضیان مسکن که همواره تحت فشار تورم و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، حالا با نگرانی از جهش احتمالی قیمت‌ها مواجه شده‌اند و بسیاری ترجیح می‌دهند خرید خود را به تعویق بیندازند.
رکود در بازار مسکن به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز نیز منجر شده است. شرکت‌های ساختمانی به دلیل افزایش هزینه مصالح و محدودیت منابع مالی، پروژه‌های جدید را به تأخیر می‌اندازند یا به تعلیق می‌گذارند.
کاهش فعالیت‌های ساختمانی اثر مستقیم بر اشتغال در صنایع وابسته دارد و بسیاری از کارگران ساختمانی و نیروهای خدماتی با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی بگذارد.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دولت برای حمایت از تولید مسکن و کنترل هزینه‌ها وجود دارد تا رکود فعلی به بحران قیمتی تبدیل نشود.
با وجود رکود در معاملات، فشارهای ارزی و تورم باعث شده که قیمت‌ها همچنان روند صعودی داشته باشند. بسیاری از خریداران بالقوه از توان مالی کافی برخوردار نیستند و این اختلاف بین عرضه و تقاضا، احتمال جهش قیمتی را افزایش می‌دهد.
در این میان، سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ به دنبال خرید زمین و املاک به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم هستند. این رفتار می‌تواند تقاضای کاذب ایجاد کند و شرایط را برای افزایش قیمت‌ها مهیا سازد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح، همواره زمینه‌ساز جهش ناگهانی در بازار مسکن بوده است. این امر زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و متقاضیان مسکن محسوب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که تنها راه مدیریت وضعیت فعلی، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و جامع باشد؛ از جمله کنترل قیمت مصالح، حمایت از تولیدکنندگان مسکن، ارائه تسهیلات مالی مناسب به خریداران و مدیریت تقاضای سرمایه‌گذاری.
بدون اجرای تدابیر لازم، بازار مسکن ایران با خطر رکود طولانی همراه با جهش ناگهانی قیمت‌ها مواجه خواهد شد. توجه به این مسائل برای کاهش فشار بر خانوارها و حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
نوسانات بازار ارز تحت فشارهای تحریمی، یکی از عوامل تعیین‌کننده در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن محسوب می‌شود. با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، هزینه واردات مصالح ساختمانی و تجهیزات مرتبط با ساخت‌وساز به شدت افزایش یافته است. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه‌های پروژه‌های مسکونی و نهایتاً بر قیمت فروش واحدهای مسکونی اثرگذار است.
تولیدکنندگان مسکن و پیمانکاران با افزایش هزینه‌های ارزی مواجه شده‌اند و برای پوشش این هزینه‌ها، مجبور به افزایش قیمت واحدهای مسکونی هستند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر متقاضیان ایجاد می‌کند و دسترسی به مسکن را برای بخش عمده‌ای از مردم دشوارتر می‌سازد.
همچنین نوسانات ارزی موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازار مسکن شده و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ساخت پروژه‌های جدید را دشوار می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ساختمانی به دلیل عدم قطعیت اقتصادی، از آغاز پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند یا آن‌ها را به تأخیر می‌اندازند.
در نتیجه، بازار ارز نه تنها به‌عنوان یک شاخص مالی بلکه به‌عنوان عاملی کلیدی در تعیین قیمت تمام‌شده مسکن عمل می‌کند و مدیریت دقیق آن برای کاهش فشار بر بازار مسکن و خانوارها در شرایط تحریمی ضروری است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
