به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی در حقیقت بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفته است و در این خصوص برنامه ویژه‌ای را ریاست محترم قوه قضاییه با پیگیری‌هایی که داشتند و دستوراتی که در دستور کار همه بخش‌های قوه قضاییه قرار گرفته دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با رد اموال پرونده گروه عظام با تلاش‌های موثر و مفیدی که دستگاه قضایی به ویژه در دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران هم دادستان و هم رئیس کل دادگستری تهران به عمل آوردند مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگشت داده شده‌ است.

جهانگیر تصریح کرد: یکی از این موارد مطالبات بانک توسعه صادرات از آقای ایروانی بوده که بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال بوده که تمامی تعهدات مالی محکوم علیه نسبت به این بانک انجام شده و تسویه حساب لازم صورت پذیرفته است و دیگری از موارد مطالبات بانک سپه بوده و بدهی نامبرده بیش از دو میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال بوده که تمامی تعهدات مالی نسبت به این بانک هم انجام شده و تسویه حساب لازم صورت پذیرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به بانک صادرات منتقل شده و در نتیجه تلاش‌های دادستانی محترم تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقدا به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات بانک از آقای عباس ایروانی در این خصوص املاکی معرفی شده که در حال ارزیابی کارشناسی و انتقال به بانک هستند.

وی ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی آقای عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان، شمس آباد و کدیور معرفی شده که همه املاک در حال ارزیابی کارشناسی و انتقال به بانک هستند در خصوص مطالباتی که بانک ملت داشته تعهدات مالی آقای عباسی ایروانی در این خصوص انجام شده اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: بنابراین با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته ما تلاش کردیم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری و فوتی در دستور کار قرار گیرد و اجازه ندهیم که هیچ کسی به انحای مختلف بتواند به بیت المال دست درازی کند.