به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و تجاوزات اخیر علیه کشور گفت: دشمنان برخلاف همه موازین و قواعد بین‌المللی به ما حمله کردند، اما بحمدالله با مقاومت ملت و نیروهای مسلح ناچار شدند تجاوز خود را متوقف کنند. با این حال، پیگیری حقوقی این جنایات باید با جدیت دنبال شود و به نتیجه برسد.
وزیر دادگستری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی افزود: ایشان فرمودند این موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود. ما نیز از قبل این روند را آغاز کرده‌ایم و اگرچه ممکن است زمان‌بر باشد، اما تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش می‌کنند اقدامات خود را در پوشش‌های حقوقی توجیه کنند، اظهار کرد: باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، راهکارهای حقوقی لازم را برای جبران خسارت‌ها بیابیم. هرچند نفوذ برخی قدرت‌ها در مجامع بین‌المللی مانع‌تراشی می‌کند، اما نباید از پیگیری حقوقی دست بکشیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: کار مستندسازی با کمک کارشناسان در حال انجام است و مستندات باید به گونه‌ای باشد که احکام صادره در دادگاه‌های داخلی قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشورها را نیز داشته باشد.
وی با اشاره به خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده بر مردم گفت: بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ اخیر، همچنان متحمل خسارت‌های سنگین معنوی هستند. این خسارت‌ها باید در کنار خسارت‌های مادی، در دادخواست‌ها مورد مطالبه قرار گیرد.
رحیمی اضافه کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به برکت خون شهدا، پایداری مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، دشمن به اهداف خود نرسید و ناچار به عقب‌نشینی شد. هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌ایم، اما در دفاع پیروز شدیم. اکنون نیز در عرصه حقوقی باید مستند و جدی وارد عمل شویم تا خسارات وارده جبران شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی تأکید کرد: این نبرد حقوقی یادگاری ماندگار از جامعه حقوقی کشور خواهد بود و ان‌شاءالله با پیگیری دقیق، به پیروزی و احقاق حقوق ملت منجر خواهد شد.
