به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال نابسامانی بازار کالاهای اساسی، عمده تذکرات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت، مسئله معیشت مردم و ضرورت کنترل بازار بود. توجه به تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و کاهش انحصار موجود، دیگر تذکرات مهم رهبر انقلاب بود. از سوی دیگر با فعال شدن اسنپ‌بک در روزهای اخیر شاهد آثار روانی آن بر برخی بازارها مثل ارز و طلا هستیم؛ درحالی‌که کارشناسان می‌گویند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تأثیری بر تجارت خارجی ایران ندارند.

درباره علت گرانی‌ها و راهکارهای رفع آنها با علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم. او موارد متعدد را برای نابسامانی بازار کالاهای اساسی بر می شمارد.

تفکیک بازرگانی و تولید غلط است

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم، گفت: پس از قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی برعهده وزارت جهادکشاورزی است. به‌طور دوره‌ای شاهد چالش‌هایی در قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ درحالی‌که راه‌حل آنها مشخص است. یک طرز فکر غلط، تفکیک بازرگانی و تولید در حوزه کالاهای اساسی است. این دو با هم در تقابل نیستند.

وفور عرضه نهاده برای مهار قیمت مرغ

علیرضا پیمان‌پاک افزود: مهم‌ترین مسئله در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، قیمت نهاده است. نهاده‌ هم عمدتا وارداتی است. در دولت سیزدهم، نهاده را به‌وفور عرضه می‌کردیم که موجب شد همواره سطح تولید مرغ و تخم‌مرغ بالا بماند؛ چراکه تولیدکنندگان نسبت به تامین مواداولیه خود اطمینان‌خاطر داشتند. درواقع بازار مرغ و تخم‌مرغ را با وفور عرضه نهاده، تنظیم کردیم؛ نه با بگیر و ببند.

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم درباره راهکارهای عرضه نهاده اظهار کرد: تنوع مبادی واردات و کاهش انحصار در واردکنندگان. در دولت گذشته به واردکنندگان خرد کمک کردیم تا سهم‌شان از بازار نهاده افزایش پیدا کند. این اقدامات با حمایت‌های جدی رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت سیزدهم محقق شد. در پایان دولت سیزدهم ۱۵ واردکننده نسبتا بزرگ برای واردات نهاده‌ها فعال و ۲۰۰ واردکننده کوچک هم مشغول به‌کار بودند.

او ادامه داد: در کنار آن هم تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار توسط مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شد. این سبب ایجاد یک فضای رقابتی شده بود؛ به‌طوری که واردکنندگان، نهاده‌ها را به‌طور مدت‌دار به تولیدکنندگان می‌فروختند. درنهایت ۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شد.

او تصریح کرد: در نتیجه این سیاست‌ها، تولید مرغ به‌شدت بالا رفت؛ به‌طوری که ایران به صادرکننده مرغ هم تبدیل شد؛ ضمن اینکه ذخایر استراتژیک کشور هم در سطح مطلوبی بود؛ اما در یک سال اخیر آن اقدامات کنار گذاشته شد و دوباره انحصار در بازار نهاده‌ها تشدید شده است. از ابتدای امسال، رقم تهاتر نفت با کالاهای اساسی را از ۱.۲ میلیارد دلار به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش دادند که موجب اخلال در واردات شد و خوشبختانه با تذکراتی که داده شد، اصلاح صورت گرفت.

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم گفت: واقعا این انتقاد به وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم وارد است که با نگاه سیاسی اقدامات خوب دولت سیزدهم در زمینه تامین نهاده‌ها را کنار گذاشتند. نتیجه این کارها اینطور شد که قیمت نهاده با وجود کاهش قیمت در بازارهای جهانی، در داخل ایران به‌شدت افزایش یافته است؛ به همین دلیل است که گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ گران شده است. در تابستان سال گذشته مرغ ۸۰ هزار تومان بود که ‌اکنون به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

علت گرانی برنج

او با بیان اینکه مهلت ثبت سفارش در کشورمان ۳ ماهه است، افزود: بنابراین افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر ارتباطی به اقدامات دولت سیزدهم ندارد؛ یعنی روند واردات برنج تا ۳‌ماه پس از پایان دولت سیزدهم با مسئولیت آن دولت بوده و بعد از آن برعهده دولت جدید است.

پیمان پاک ادامه داد: مسئولان فعلی وزارت جهادکشاورزی تصور می‌کنند که گران شدن برنج سبب افزایش درآمد کشاورزان می‌شود؛ درحالی‌که اینطور نیست، بلکه این گرانی به جیب دلالان رفته است؛ ضمن اینکه تحت‌تأثیر آمارهای نادرست و اغراق‌آمیز تولید داخلی قرار گرفتند و ثبت سفارش واردات را کاهش دادند.

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم اظهار کرد: آمارهای بخش تولید برنج همیشه بزرگ‌نمایی دارد؛ ضمن اینکه اکثر مردم ما نمی‌توانند برنج داخلی را مصرف کنند؛ چون قیمت آن بالاست و مردم ناچارند از برنج وارداتی که ارزان‌تر است، استفاده کنند. در پایان دولت سیزدهم قیمت برنج درجه یک ایرانی ۱۲۰ هزار تومان بود که اخیرا به ۲۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.

او ادامه داد: موضوع مهم در واردات برنج، محدودیت منابع ارزی است و وزارت جهادکشاورزی باید مستمرا پیگیر این موضوع باشد. امسال منابع ارزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی ۳ میلیارد دلار کاهش داشته و باید برنامه‌ریزی می‌شد که ارز تخصیصی چه کالاهایی کاهش پیدا کند. در دولت سیزدهم هماهنگی کاملی بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی حاکم بود و ارز موردنیاز کالاهای اساسی فورا تامین می‌شد.

پیمان پاک تصریح کرد: هم‌اکنون واردکنندگان برنج ۸،۷ ماه در نوبت دریافت ارز قرار دارند که سبب کاهش عرضه شده است. برنج وارداتی با سود واردکننده باید کمتر از ۵۰ هزار تومان به‌دست مردم برسد، اما هم‌اکنون نزدیک ۱۰۰ هزار تومان است.

علت گرانی گوشت قرمز

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم با مشکل گوشت قرمز مواجه بودیم، گفت: علت آن هم این بود که بانک مرکزی ارز کمتری می‌داد و واردات گوشت، کاهش یافته بود. با هماهنگی بانک مرکزی، ارز موردنیاز واردات گوشت منجمد به تالار دوم ارزی منتقل شد، اما در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت؛ بنابراین درحالی‌که ارز تخصیصی گوشت منجمد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۴۳۰۰۰ تومان افزایش یافته، اما افزایش عرضه آن سبب شده که قیمت آن در بازار کاهشی شود.

او ادامه داد: اکنون اما آن تعاملی که در دولت سیزدهم بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای تامین ارز کالاهای اساسی وجود داشت، وجود ندارد و واردات گوشت قرمز به‌موقع انجام نشده و قیمت در بازار بالا رفته است.

آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده

پیمان پاک اظهار کرد: در دولت سیزدهم چند میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده را برای واردات کالاهای اساسی آزاد کردیم. مثل پول‌های بلوکه‌شده در سریلانکا که ۲۵۰ میلیون دلار بود که توانستیم آن پول را صرف واردات چای کنیم و برای واردات چای دیگر نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی نداشتیم.

تنظیم بازار تخم‌مرغ

قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم گفت: برای تنظیم بازار تخم‌مرغ، ‌در فصل گرما که با مازاد عرضه مواجه بودیم از ظرفیت صادرات استفاده کردیم و بیشترین صادرات تخم‌مرغ محقق شد. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان تخم‌مرغ در فصل گرما هم تولید خود را بالا می‌بردند؛ چون می‌توانستند صادرات کنند؛ اما امسال آن سیاست کنار گذاشته شده و به‌علت کاهش قیمت تخم‌مرغ، شاهد کشتار مرغ‌های تخم‌گذار بودیم.

نقش ستاد تنظیم بازار

پیمان پاک با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نقش مهمی در جلوگیری از گرانی‌ها دارد، گفت: در زمینه اقلام تولید داخل مثل سیب‌زمینی، از چندماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد که با توجه به سطح زیرکشت آیا با مازاد تولید مواجه خواهیم شد یا کمبود تولید. اگر مازاد تولید خواهیم داشت، برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شد و اگر موضوع کمبود مطرح بود برای واردات تصمیم‌گیری می‌شد؛ چراکه ثبت سفارش و واردات کالا چندماه طول می‌کشد.

او افزود: در پایان دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور بیشتر از استاندارد معمول بود تا دولت جدید با مشکل مواجه نشود و حتی تا همین چندماه گذشته هم ذخایر دولت سیزدهم در حال استفاده بود، اما اکنون همانطور که رهبر انقلاب هم تذکر دادند ذخایر برخی کالاهای اساسی کاهش یافته که باید فورا تامین شود.