به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بود که توسعه دریامحور جایگاه رسمی پیدا کرد، گفت: پیش از آن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم موضوع توسعه مَکٌران مطرح می‌شد، اما در واقع بحث توسعه دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به صورت جدی وارد دستور کار شد. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و صرفاً در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، چرا که اساساً جایگاه مشخصی نداشت.
وی افزود: در همان ماده مقرر شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، آنچه امروز در دولت چهاردهم درباره توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه‌ای که نقش تنظیم‌کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.
وی ادامه داد: همین نگاه موجب شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع‌وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی کشور محقق سازیم.
استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای توسعه دریامحور ضروری است
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریاست. همچنین این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه‌ها در عمل به اجرا برسد.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف یادآور شد: نزدیک به ۵۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و همچنان این ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته چون سنگاپور و کره جنوبی طی ۳۰ تا ۴۰ سال مسیر توسعه را پیموده‌اند، اما ما حدود ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه تاکنون درگیر همین مشکل بوده‌ایم.
عبدالعلی‌زاده افزود: کار اجرایی نیازمند بستری فیزیکی و همچنین هماهنگی نهادی است. به‌عنوان نمونه در کریدور شمال ـ جنوب، بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی نقش دارند و همه زیرساخت‌ها از ورودی سرخس و اینچه‌برون در خشکی و بندر امیرآباد در دریای خزر، بند کاسپین و بندر انزلی با خط ریلی به شبکه متصل هستند و تا بندر شهید رجایی در بندرعباس به هم متصل شده‌اند، اما به دلیل ضعف سخت‌افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: در این مسیر به یک نرم‌افزار نهادی نیاز داریم. همان‌گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی اصلاً امکان‌پذیر نیست، توسعه نیز بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم‌گر محقق نخواهد شد.
پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان خرداد ۱۴۰۵ تمام می‌شود
وی گفت: در یک سال گذشته فعالیت‌های فیزیکی محدودی انجام شده است. به‌عنوان نمونه، پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. با تکمیل این خط، امکان حمل بار از چابهار به مقاصد مختلف چون سرخس، اینچه‌برون و سایر بنادر فراهم خواهد شد.
رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران با اشاره به چالش‌های ترانزیت ریلی میان ایران و ترکیه، افزود: ترانزیت ریلی ایران با ترکیه قابل توجه نیست، زیرا خط باری ایران تا پشت دریاچه وان متوقف می‌شود و پس از تخلیه و بارگیری مجدد بار و مسافر با کشتی جابه‌جا شوند که این روند هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده و عملاً ترانزیت صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله به‌طور مستمر از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دولت ترکیه در حال پیگیری است تا راهکار عملی برای رفع این مانع فراهم شود.
۲ هزار کامیون بار چابهار تا افغانستان را حمل می‌کنند
وی ادامه داد: در حال حاضر بار عمده ترانزیتی ما در شمال از مسیر روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان اهمیت دارد. امروز نیز نشستی با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار داشتیم تا هماهنگی لازم برای انتقال بار از چابهار به افغانستان با استفاده از حدود دو هزار دستگاه کامیون فراهم شود.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به پروژه رشت ـ آستارا گفت: این مسیر تنها نقطه‌ای است که گمرک و بندر دارد اما به شبکه ریلی متصل نیست. راه‌آهن روسیه و جمهوری آذربایجان وارد خاک آستارا شده‌اند، اما بخش مربوط به ایران تاکنون اجرا نشده بود. خوشبختانه مطالعات و نقشه‌برداری انجام شده و رئیس‌جمهور شخصاً سه بار از این پروژه بازدید داشته‌اند و بر آغاز عملیات اجرایی آن تأکید کرده‌اند.
وی تصریح کرد: اگرچه مذاکرات با روسیه برای تأمین فاینانس این پروژه انجام شده، اما در صورت بروز محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، دولت مصمم است اجرای این خط ریلی را از منابع داخلی تأمین کند.
تکمیل می‌شود…
