نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته، زنگ خطر جدی دو حوزه حیاتی کشورذطرح‌های حمایتی دولت (کالابرگ و مسکن) و وضعیت معیشت نیروهای مسلح را به صدا درآوردند. در شرایطی که انتظارات برای اجرای سریع و مؤثر طرح‌های معیشتی افزایش یافته، تذکرات صریح نمایندگان نشان می‌دهد که گره‌های اجرایی همچنان مانع اصلی هستند.
احد آزادیخواه، نماینده ملایر، با اشاره به توضیحات رئیس مجلس در خصوص کالابرگ و مسکن، خواستار اقدام قاطعانه شد: «لازم است این موضوع با تمشیت رئیس مجلس و تلاش رئیس کمیسیون اجتماعی به سرانجام برسد. اگر نیاز به قانون است، قانون بگذاریم؛ اگر ایراد اجرایی است، آدرس مشکل را بدهیم تا رفع شود.» این تذکر صریح، بر نیاز فوری به شفاف‌سازی و رفع موانع قانونی یا اجرایی در پروژه‌های کلان دولت تأکید دارد که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
همزمان، موضوع حقوق و مزایای نیروهای مسلح به یک مطالبه فوری تبدیل شد. محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، در تذکری جداگانه، وضعیت معیشت نظامیان، انتظامی و خانواده‌های آنان را «نگران‌کننده» خواند و مستقیماً از رئیس مجلس درخواست ورود جدی برای «ترمیم حقوق» کرد. وی تأکید کرد که حقوق فعلی مکفی و در شأن مدافعان کشور نیست.
این دو موضوع، هرچند ظاهراً مجزا هستند، اما ریشه در یک چالش مشترک دارند: فشار اقتصادی بر اقشار مختلف و نیاز به مداخله قاطع قانون‌گذاران برای تسریع در اجرای عدالت معیشتی.
سؤال اساسی این است که آیا طرح‌های حیاتی دولت در حوزه مسکن و کالابرگ، نیازمند مداخله مستقیم مجلس برای عبور از بوروکراسی‌های اداری هستند، یا اینکه مشکل، در خلأهای قانونی نهفته است که نیاز به قانون‌گذاری جدید دارد؟ ورود پارلمان به این دو پرونده، نشان از نارضایتی گسترده از کندی و عدم کارایی روند فعلی دارد. در مورد نیروهای مسلح نیز، انتظار این است که دولت و مجلس با درک شرایط تورمی، ترمیم حقوق را نه صرفاً یک کمک، بلکه یک الزام قانونی برای حفظ کرامت نیروهای حافظ امنیت بدانند.
