بازار ارز در هفته نخست پاییز، بار دیگر ملتهب شد و نرخ دلار آزاد با جهشی ۱۳ هزار تومانی طی ده روز، از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید؛ افزایشی معادل ۱۲.۵ درصد که موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را در سایر بازار‌ها نیز به راه انداخت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نگاهی به روند معاملات نشان می‌دهد، دلار سوم مهر با عبور از مرز ۱۰۸ هزار تومان وارد مسیر صعودی شد و تنها ظرف یک هفته، از ۱۱۲ هزار تومان در پنجم مهر به ۱۱۶ هزار تومان در نهم مهر و در نهایت ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید.
با شدت گرفتن فشار قیمتی، نگاه فعالان بازار متوجه بانک مرکزی و شخص رئیس کل شده است؛ سیاست گذاری که باید با سیاست‌ها و برنامه های خود مانع از تعمیق بحران ارزی و جهش تورمی شود.
با این حال، نخستین واکنش بانک مرکزی به جهش های روزانه دلار آزاد، تمرکز بر توسعه «تالار دوم» مرکز مبادله است؛ بازاری که نرخ آن به گفته فعالان بازار و تجار، بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار در نوسان است و شباهت بیشتری به نرخ آزاد دارد.
فرزین در این باره گفته است: نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار دوم مرکز مبادله اقدام به مبادله ارز می کنند (در روزهای گذشته) ۹۲ هزار تومان بوده و برخی کالاها از جمله بخشی از کالاهای فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی نیز که مزیت صادراتی خود را از دست داده اند به زودی امکان عرضه ارز خود را در بازار دوم پیدا خواهند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته است نرخ هایی که در برخی از کانالها نرخ سازی می شود و عده ای در بستر ان اقدام به معامله خرد می کنند نرخ ترس است.
به باور تیم ارزی فرزین در بانک مرکزی، این تالار ارزی (دوم) در کنار ارز توافقی بازار اول، می‌تواند بستر بازگشت ارز‌های صادراتی و تأمین نیاز واردکنندگان باشد تا بخشی از فشار تقاضا از بازار آزاد برداشته شود.
بانک مرکزی همچنین روز گذشته اعلام کرده از فردا (شنبه ۱۲ مهرماه)، میزان تخصیص ارز برای واردات، به‌ویژه واردات خرد، افزایش خواهد یافت و بازرگانان علاوه بر حواله، امکان استفاده از اسکناس را نیز خواهند داشت. همچنین برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همزمان با گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال افت قیمت در بازار غیررسمی تصمیم گرفته در بازار غیررسمی تهران و امارات مداخله کند.
اما آنچه سیاست ارزی بانک مرکزی را با چالش جدی روبه‌رو کرده، تعدد نرخ‌ها در بازار است. در شرایط کنونی، حداقل چهار نرخ به‌طور رسمی در جریان است: دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار توافقی حدود ۷۰ هزار تومانی، دلار تالار دوم در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و دلار آزاد که به ۱۱۷ هزار تومان رسیده است.
کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که وجود نرخ‌های متعدد، زمینه رانت و فساد ارزی را فراهم می‌کند. در حالی که واردکنندگان بسیاری کالا را با ارز ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومانی وارد می‌کنند، قیمت نهایی در بازار همگام با نرخ آزاد تغییر می‌کند و سود کلانی نصیب گروهی خاص می‌شود.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی مدعی است تثبیت نرخ واردات با دلار توافقی ۷۰ هزار تومانی می‌تواند مانع از فشار تورمی شود. اما واقعیت این است که در بازاری با حداقل چهار نرخ متفاوت، تضمینی برای ثبات قیمت وجود ندارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که چندنرخی بودن ارز، حتی در شرایط جنگی، رانت و فساد را تشدید کرده و منجر به جهش قیمت کالاها از مرغ و گوشت گرفته تا لوازم یدکی، موبایل و لپ‌تاپ شده است.
به همین دلیل، اگرچه تمرکز سیاست‌گذار بر توسعه تالار دوم می‌تواند گامی در نزدیک‌سازی نرخ رسمی به بازار آزاد و مدیریت تقاضا باشد، اما بدون اصلاح ساختاری و پایان دادن به نظام چندنرخی، نه ثبات نرخ ارز تضمین خواهد شد و نه کنترل تورم پایدار خواهد ماند.
بنابراین، اقتصاد ایران در این شرایط حساس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست ارزی شفاف و منطبق با واقعیت‌های بازار است؛ در غیر این صورت، چرخه معیوب گذشته با تورم‌های سنگین و سود‌های بادآورده برای گروه‌های خاصِ برخوردار از ارز ارزان، همچنان تکرار خواهد شد.
