به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی، نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده است؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده است.
در بخشی از این نامه درباره واردات خودرو گفته شده است: «توقف واردات خودرو ناشی از عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو و اشتباه در قانون بودجه ۱۴۰۴ است و همچنین پیشنهاد شده تعرفه پایه واردات خودرو بر اساس حجم موتور ۳۵ تا ۴۰ درصد و تعرفه قطعات منفصله و یدکی ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.» همچنین در بخش دیگری از این نامه، نگارنده خواستار تخصیص ۳۰ درصد از منابع ارزی به واردات خودروی کامل و ۷۰ درصد به صنعت خودروی داخلی، قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی شد و خواستار اقدام فوری رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از بحران کنونی است.»
سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» درباره ماجرای تعرفه واردات خودرو و اینکه چرا این مبحث به سرانجام مناسب نمی‌رسد، می‌گوید: «در بحث تعرفه واردات خودرو که موضع وزارت صمت مشخص بود. در مبحث واردات خودرو و تولید عدد و رقم‌ها مشخص است. در حال حاضر یک میلیون دستگاه خودرو توسط ایران‌‌خودرو سایپا تولید می‌شود. حدود 300 هزار دستگاه خودرو توسط مونتاژکاران تولید می‌شود و سال گذشته هم حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد شده است. کافیست یک نفر به این عدد و رقم‌ها توجه کند و متوجه اصل مطلب شود. اگر کسی منصف باشد با دیدن این ارقام خودش قضاوت درست می‌کند و دیگر نیاز به توضیح نیست اما عده‌ای تصور می‌کنند ما می‌گوییم نیاز بازار فقط با واردات خودرو تأمین شود. وقتی می‌گویند ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده تصور این است که ارز تولید را به واردات داده‌ایم!» در صورتی که طبق محاسبه این اعداد سهم واردات خودرو از باقی گزینه‌ها کمتر است؛ همچنین از سال 1397 واردات خودرو به ایران نداریم و فقط دو سال است که دوباره واردات خودرو باز شده و در تمام این سال‌ها تمام توجه‌ها به بخش تولید و مونتاژ بوده است.»
در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو معاون وزیر درباره نظر وزارت صمت به تولید، شفاف‌سازی می‌کند. عاملی می‌گوید: «سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد شده و سال قبلش نیز آمار واردات خودرو 11 هزار دستگاه بوده است. واقعاً اگر قضیه را بخواهیم شفاف کنیم وزارت صمت به دنبال این موضوع نیست که تولید آسیب بخورد. آمار واردات هم به قدری نبوده که بخواهیم بگوییم قرار بر آسیب به تولید است.موضع وزارت صمت در این بخش مشخص است اگر فردی در این موضع انتقادی وارد می‌داند ما استقبال می‌کنیم. ما قرار نیست به تولید آسیب بزنیم. اولاً به اعداد و ارقام تولید و واردات دقت کنید. دوماً یک بحث نیاز بازار است و بحث دیگر این است که مگر نباید شرایط را رقابتی بکنیم؟ اگر بخواهیم شرایط بازار رقابتی باشد این میزان واردات خودرو لازم است. از سوی دیگر، مگر نباید فناوری‌های جدید صنعت خودرو وارد کشور شود؟ چطور این فناوری‌ها وارد کشور شود؟ باید یک تعدادی واردات خودرو داشت که فناوری هم به کشور بیاید. نزدیک 5 درصد و در نهایت سیاست ما این است که تا 10 درصد نیاز بازار با واردات تأمین شود. حالا سؤال اینجاست واقعاً این موضع نادرست است؟ غلط است؟ اگر کسی نسبت به این موضع ایرادی دارد بیاید و مطرح کند.»
در پایان سیدحامد عاملی؛ سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره موضع رسمی وزارت صمت در مبحث واردات خودرو و ماجرای تعرفه‌ها می‌گوید: «ما باید به تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو کمک کنیم تا آن سیاست کامل خودرو در کشور اجرا شود. هر سه ضلع باید کنار هم ادامه بدهند تا نقشه راه جامع خودرو تکمیل شود. تعرفه واردات خودرو در قانون آمد. ما یک تحلیلی روی این موضوع ارائه دادیم که اگر تعرفه 100درصدی برای خودروهای اقتصادی اعمال شود، شاهد افزایش قیمت زیادی برای این خودروها خواهیم بود. حتی این افزایش قیمت شامل خودروهایی که سال قبل وارد شدند نیز می‌شود. به هرحال ما نمی‌خواهیم در حق مردم اجحافی صورت بگیرد. ما تعرفه را به صورتی قرار دادیم که برای خودروهای اقتصادی که معمولاً زیر دو هزار سی‌سی هستند این تعرفه کمتر باشد که بخش متوسط و طبقه متوسط جامعه که بخش عمده مصرف‌کننده این خودروها هستند فشار قیمتی زیادی را تحمل نکنند و شاهد افزایش قیمت خودروهای اقتصادی در بازار نباشیم. آیا این سیاست ایراد دارد؟»
عاملی تأکید می‌کند: «اما درباره خودروهای بالای 2500 سی‌سی باید گفت که هدف قانونگذار این بوده که می‌خواسته بخشی از درآمدهای بودجه دولت را از آنجا محقق کند و در خودروهای بالای 2500 سی سی این اتفاق رخ دهد. در نتیجه تعرفه این خودروها بالاتر شد. اما میانگین تعرفهای این خودروها(اقتصادی و بالای 2500 سی‌سی) همان صددرصدی شد که در قانون بودجه آورده شده بود. در واقع هدف قانون بودجه که تحقق درآمدهای دولت بود در سیاست‌های تعرفهای اتفاق می‌افتاد. از سوی دیگر، آن افزایش قیمتی‌ای که ممکن بود اتفاق بیفتد آن هم اتفاق نمی‌افتد و مردم هم در حق‌شان اجحاف نمی‌شود و خودروی وارداتی با یک قیمت مناسبی راهی بازار می‌شود و بازار هم تنظیم می‌شود. منافع این مدل تعرفه‌گذاری که دولت ارائه کرد شامل مواردی است که عنوان کردم. به هرحال این تعرفه پلکانی مخالفانی هم داشت و در بخش‌های مختلف هم مطرح شد و ما دلایل و مواضع کارشناسی خود را در این مورد ارائه کرده‌ایم. با توجه به اطلاعاتی که به ما رسیده به احتمال زیاد این موضع وزارت صمت را قبول خواهند کرد و ظرف همین یکی دو هفته این قضیه به خوبی تمام می‌شود. در واقع همان تعرفه پلکانی اجرا خواهد شد.»
