فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری با خبرنگاران، بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع هویت جنسیتی و جایگاه آن در سند ملی حقوق کودک اختصاص داد.
او در توضیح فضای جهانی موجود در این حوزه گفت:
«امروز در دنیا با گفتمانی مواجهیم که صدای کودک چهار یا پنج‌ساله را برای اینکه بگوید "می‌خواهم دختر باشم" یا "فکر می‌کنم پسرم" جدی می‌گیرند؛ در حالی که این کودک از نظر جسمی کاملاً سالم است و هیچ نقصی در اندام جنسی‌اش وجود ندارد. در این نگاه حتی خانواده اجازه راهنمایی هم ندارد که بگوید نه، این‌طور نیست.»
فرهمندپور سپس ادامه داد:
«اگر چهار سالگی اجازه دهیم کودک بگوید دختر یا پسرم، چند وقت بعد ممکن است بگوید سگم، گربه‌ام، درختم یا ماهی‌ام؛ و بعد اسمش را بگذاریم مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری درباره خودشان! ما با افراطی مواجهیم که کاملاً در تعارض با مصالح عالیه کودک است.»
او تأکید کرد که جمهوری اسلامی در این حوزه مرزبندی روشنی دارد و گفت:
«طبیعی است که ما با این دیدگاه اختلاف‌نظر جدی داریم. آنچه برای ما حاکم است، مصلحت است؛ و این مصلحت نه از سر بی‌اطلاعی، بلکه مبتنی بر فقه و حقوق است.»
در ادامه این نشست، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده درباره جایگاه موضوع «ترنس‌ها» در سند ملی حقوق کودک توضیح داد که این موضوع به شکل صریح در سند نیامده است، زیرا در زمان تدوین آن، چنین مسائل به شکل امروز مطرح نبوده است. با این حال، به گفته او، «این سند دارای محتوای کلی و قابل انطباق با نیازهای امروز است و همچنان برای اجرا کاستی بازدارنده‌ای ندارد.»
او افزود:
«اگر امروز من متولی تدوین سند بودم، شاید با صراحت و تیزی بیشتری برخی نکات را می‌آوردم، اما همین سند فعلی هم اگر با عزم جدی دستگاه‌های مسئول روی میز اجرا قرار بگیرد، قابل پیاده‌سازی است.»
فرهمندپور در پایان دستگاه‌های متولی اجرای سند را آموزش‌وپرورش، بهزیستی، معاونت زنان ریاست‌جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت:
«اگر همین امروز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی با جدیت تهیه شود، هیچ مانع جدی برای اجرای سند وجود ندارد.»
