آنگونه که اپل‌مگزین نوشته است، بر اساس اظهارات مدیران و مدارک منتشرشده در پرونده‌های حقوقی جاری، مقامات کاخ سفید و چندین نهاد فدرال به‌طور منظم با متا (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) و گوگل (مالک یوتیوب و جست‌وجو) در اوج همه‌گیری تماس می‌گرفتند. گفته می‌شود این ارتباطات شامل درخواست‌هایی برای حذف پست‌هایی بود که درباره ایمنی واکسن تردید داشتند، از قرنطینه انتقاد یا درمان‌های جایگزین کووید-۱۹ را تبلیغ می‌کردند.
هر دو شرکت همچنین اعلام کردند که تحت فشار قرار داشتند تا محتوای قانون‌گذاران و تحلیلگران جمهوری‌خواهی که از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کردند، تضعیف یا مسدود شود. اگرچه متا و گوگل اسامی مشخصی را تایید نکرده‌اند، اما گفتند این دستورات تاثیر بازدارنده‌ای بر نحوه برخورد تیم‌های مدیریت محتوا با موضوعات حساس سیاسی و بهداشتی ایجاد کرده است.
سخنگوی گوگل، خوزه کاستانِدا، در بیانیه‌ای گفت: «ما مدت‌هاست بر این باوریم که تصمیم‌گیری درباره محتوا باید در اختیار شرکت‌های خصوصی باشد، نه مقامات دولتی. درحالی‌که اقداماتی برای محدود کردن اطلاعات نادرست مضر در دوران همه‌گیری انجام دادیم، تحت فشار سیاسی نیز قرار گرفتیم که به اعتقاد ما از خطوط قانونی و قانون اساسی فراتر رفت.» متا نیز ادعای مشابهی در افشای خود مطرح کرد و توضیح داد که با برخی درخواست‌های کاخ سفید همکاری کرده، اما در برابر سایر درخواست‌هایی که بیش از حد می‌دانست مقاومت کرده است.
این افشاگری‌ها خشم قانون‌گذاران جمهوری‌خواه را برانگیخته است، آنها معتقدند این اطلاعات تایید می‌کند که شرکت‌های بزرگ فناوری با دولت بایدن همکاری کرده‌اند تا محافظه‌کاران را سانسور کنند. جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس، این افشاگری‌ها را «مدرک غیرقابل انکار» توصیف کرد، درحالی‌که سناتور جاش هالی آنها را «بزرگ‌ترین نقض متمم اول قانون اساسی در تاریخ مدرن» خواند.
جمهوری‌خواهان وعده داده‌اند قانونی معرفی کنند که توانایی دولت در ارتباط با پلتفرم‌های فناوری درباره مدیریت محتوا را محدود کند و این مساله را به‌عنوان نبردی قانونی و اساسی بر سر آزادی بیان در عصر دیجیتال مطرح می‌کنند.
دولت بایدن اقدامات خود برای ارتباط با شرکت‌های فناوری در دوران همه‌گیری را تلاشی برای حفاظت از سلامت عمومی دانسته است. مقامات اعلام کردند که اطلاعات نادرست درباره واکسن‌ها و درمان‌ها تهدید مستقیمی برای جان مردم ایجاد می‌کرد و همکاری با پلتفرم‌ها برای مقابله با شایعات گسترده ضروری بود.
مقامات کاخ سفید در نشست‌های قبلی گفته‌اند: «اطلاعات نادرست جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. ما از شرکت‌ها خواستیم تا اقدامات قوی‌تری علیه ادعاهای نادرست که کمپین ملی واکسیناسیون را تضعیف و امنیت عمومی را تهدید می‌کرد، انجام دهند.» با این حال دولت هرگونه درخواست برای سرکوب مخالفان سیاسی را رد می‌کند و تاکید دارد که تمرکز آن صرفا بر اطلاعات پزشکی مضر بوده است.
این افشاگری‌ها در قالب پرونده «میسوری علیه بایدن» مطرح شدند، دعوایی که در آن ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان مدعی شده‌اند دولت شرکت‌های فناوری را به نقض متمم اول قانون اساسی وادار کرده است. اگرچه این حکم هنوز در حال تجدیدنظر است، یک قاضی فدرال پیش‌تر علیه دولت حکم داده و محدودیت‌های موقت برای توانایی آن در تماس با پلتفرم‌ها اعمال کرده است. انتظار می‌رود دیوان عالی ایالات متحده سال آینده به بررسی گسترده‌تر موضوع ارتباطات دولت با پلتفرم‌ها بپردازد؛ پرونده‌ای که می‌تواند مرزهای نفوذ فدرال بر آزادی بیان آنلاین را برای دهه‌ها تعیین کند.
برای متا و گوگل این افشاگری‌ها نشان‌دهنده مسیر دشواری است که شرکت‌های فناوری بین خواسته‌های دولت، مسوولیت اجتماعی و واکنش‌های سیاسی طی می‌کنند. در دوران همه‌گیری، پلتفرم‌ها از سوی دموکرات‌ها به‌خاطر اقدام نکردن سریع در مقابله با اطلاعات نادرست مورد انتقاد قرار گرفتند، درحالی‌که جمهوری‌خواهان آنها را به سانسور متهم کردند.
این شرکت‌ها معتقدند شفافیت درباره فشارهای دولت برای بازسازی اعتماد ضروری است. با افشای عمومی این اطلاعات، متا و گوگل می‌خواهند نشان دهند که قصد ندارند صرفا به عنوان ابزارهای دولت قلمداد شوند و در عین حال کنترل سیاست‌های مدیریت محتوا خود را حفظ کنند.
این جنجال در زمانی رخ می‌دهد که هر دو شرکت به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری در ابزارهای مدیریت محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی هستند، ابزاری که می‌تواند سرعت و مقیاس شناسایی یا سرکوب محتوا را افزایش دهد. منتقدان هشدار می‌دهند که اگر فشار دولت ادامه یابد، مدیریت محتوا با هوش مصنوعی می‌تواند نفوذ سیاسی بر آزادی بیان آنلاین را بیشتر تثبیت کند.
در همین حال ناظران جهانی با دقت اوضاع را دنبال می‌کنند. اتحادیه اروپا پیش‌تر قوانینی را تصویب کرده است که شفافیت درباره درخواست‌های حذف محتوا از سوی دولت را الزامی می‌کند و قانون‌گذاران در بریتانیا و استرالیا نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند. چه دادگاه‌ها اقدامات دولت بایدن را خلاف قانون اساسی بدانند یا نه این افشاگری‌ها تاکنون گفت‌وگوی سیاسی را تغییر داده‌اند؛ مبارزه بر سر آزادی بیان آنلاین دیگر فقط به تصمیمات پلتفرم‌ها محدود نیست، بلکه به میزان دخالت دولت پشت پرده نیز مربوط می‌شود.
