به گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های انتظامی، امنیتی و اجتماعی در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های ذاتی پلیس اماکن، اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته که حوزه‌های مختلف از اقامتگاه‌های غیرمجاز تا فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های به‌وجودآمده پس از تحولات اخیر منطقه‌ای اظهار داشت: یکی از اولویت‌های ما شناسایی و کنترل مراکز اقامتی غیرمجاز و بررسی اطلاعات شاغلان در این مراکز بوده است. در این زمینه احتمال سوءاستفاده برخی افراد یا گروه‌های خرابکار وجود دارد و پلیس با جدیت موضوع را رصد می‌کند.
تهدید امنیتی اجاره خانه‌های مبله و ساعتی
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ گفت: در تهران واحدهای مسکونی بودند که مشاورین املاک به صورت مبله و ساعتی این واحدها را اجاره می‌دادند، این نحوه اجاره خانه می‌توانست چه در دوران دفاع ۱۲ روزه و چه سایر اوقات تهدید فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... باشد.
وی تاکید کرد: به همین منظور جلساتی برگزار و قرار شد اگر خانه‌ای ساعتی اجاره داده شود، حتما با پلیس اماکن هماهنگ و مشخصات مستاجران کاملا ثبت شود.
این مقام مسئول افزود: در حوزه واحدهای مسکونی و اجاره‌های کوتاه‌مدت نیز هماهنگی‌های لازم با مشاوران املاک و پلتفرم‌های فعال در فضای مجازی انجام شده تا اجاره‌ها صرفا با ثبت مشخصات کامل مستأجران و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
کنترل مواد شیمیایی از تولید تا فروش
سرهنگ علی رفیعی بیان کرد: در بخش مواد شیمیایی نیز با همکاری اتحادیه‌های صنفی مربوطه، کنترل و پایش دقیق بر روند تولید، نگهداری و توزیع این مواد در دستور کار قرار گرفته تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین در تشریح اقدامات حوزه اجتماعی توضیح داد: همکاران ما در بازدیدهای میدانی با برخی ناهنجاری‌ها و سد معبر در سطح معابر عمومی مواجه شدند. در این راستا طرح ساماندهی و انتظام‌بخشی به معابر با هدف حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از اشغال پیاده‌روها اجرا شده است.
این مقام مسئول از اجرای طرح سراسری رفع سد معبر در تهران خبر داد و گفت: پیاده‌رو محل عبور شهروندان است و هیچ فردی حق ندارد برای فروش یا ارائه خدمات معبر عمومی را مسدود کند. همکاران ما در سراسر شهر بدون استثنا با این موارد برخورد قانونی خواهند کرد.
برخورد با زیست شبانه غیرمجاز در تهران
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ از تداوم طرح برخورد با زیست شبانه غیرمجاز در تهران خبر داد و گفت: مطابق مصوبه جدید، در نیمه دوم سال ساعت فعالیت صنوف شبانه از ساعت ۱ بامداد به ۲۴ کاهش یافته و پلیس با واحدهایی که این ضوابط را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به آغاز فصل دوم سال و کاهش ساعات روشنایی روز خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز مشکلات امنیتی و انتظامی، ساعت فعالیت صنوف در نیمه دوم سال تا ساعت ۲۴ تعیین شده و پس از آن فعالیت واحدهای صنفی ممنوع است. در صورت تخلف، هم متصدی واحد صنفی و هم افرادی که در محل حضور دارند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مجوز کنسرت ۲۴ ساعت، کسب ۴۸ ساعت!
سرهنگ رفیعی با اشاره به روند صدور مجوز برگزاری مراسم‌ها نیز گفت: در حال حاضر صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر برنامه‌های عمومی در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود. همچنین تأییدیه صدور پروانه کسب نیز در کمتر از ۴۸ ساعت صادر خواهد شد تا امور صنفی مردم تسهیل شود.
وی به فعالیت‌های این پلیس در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: در راستای تنظیم بازار، طرح‌های مشترکی با دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی اجرا شده است. همکاران ما به‌صورت منظم از بازار بزرگ تهران، بازارهای بورسی و مراکز ارزی بازدید و نوسانات را رصد می‌کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه توزیع آرد دولتی نیز با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی، طرح‌های نظارتی مشترکی اجرا و با نانوایی‌هایی که مرتکب کم‌فروشی یا گران‌فروشی بودند برخورد قانونی صورت گرفته است.
برخورد با رقص و سرو مشروبات الکلی در واحدهای صنفی
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به نظارت مستمر پلیس بر واحدهای صنفی اظهار کرد: نهادهای مختلفی در حوزه نظارت بر فعالیت صنوف دخیل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به سازمان امور مالیاتی، اداره بیمه، وزارت کار و دستگاه‌های متولی اقتصادی و نظارتی اشاره کرد.
وی گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری نظیر اجاره‌بها، مواد اولیه و پرداخت حقوق و بیمه کارگران، برخی واحدهای صنفی به‌جای ارتقای کیفیت خدمات، به شیوه‌های نامتعارف برای جذب مشتری روی می‌آورند؛ از جمله برگزاری برنامه‌های غیرمجاز، رقص و پایکوبی یا سرو مشروبات الکلی که هم خلاف قانون است و هم مغایر با شئون اسلامی.
سرهنگ رفیعی با اشاره به ورود دستگاه‌های متولی در برخورد با چنین تخلفاتی تصریح کرد: در این حوزه دستگاه‌های مختلفی مانند اداره اماکن، وزارت ارشاد، سازمان صمت و اتحادیه‌های صنفی وظیفه نظارت دارند. با دستور صریح جناب آقای دکتر صالحی، مقرر شد در صورت تکرار تخلفات، واحد صنفی متخلف پلمب و متصدی آن با قرار قضایی روانه زندان شود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت اصول شرعی و اخلاقی در فعالیت‌های صنفی افزود: کسب روزی حلال از هر طریق ممکن باید اولویت متصدیان باشد. کم‌فروشی، گران‌فروشی یا توسل به اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی نه‌تنها جرم است بلکه موجب از بین رفتن برکت کسب و کار می‌شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در ادامه درباره تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی واحدها برای جذب مشتری اقدام به انتشار کلیپ‌ها و تصاویر غیراخلاقی در فضای مجازی می‌کنند. پلیس این فضا را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است
این مقام مسئول با اشاره به موضوع به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در برخی واحدهای صنفی گفت: بر اساس قانون، اتباعی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مجرم محسوب شده و به‌کارگیری آنان نیز جرم است. به متصدیان صنوف توصیه می‌کنیم در صورت نیاز به نیروی کار خارجی حتما از طریق اداره کل اشتغال اتباع خارجی مجوزهای لازم را دریافت کنند تا گرفتار تبعات قانونی نشوند.
