سیاستمدار عراقی: برخی طرف‌ها به دنبال تضعیف حشد الشعبی هستند

مشرق نیوز دوشنبه 14 مهر 1404 - 13:28
عضو ائتلاف «الفتح» در عراق گفت که برخی طرف‌های سیاسی برای تضعیف حشد الشعبی (سازمان بسیج مردمی) تلاش می‌کنند.

به گزارش مشرق، «سلام حسین» عضو ائتلاف الفتح عراق امروز دوشنبه به خبرگزاری عراقی «المعلومه» گفت: با وجود دستاورد بزرگی که حشد الشعبی در پیروزی بر تروریسم و ‌نابود کردن افسانه داعش جنایتکار به دست آورده‌است، برخی از طرف های سیاسی تلاش‌هایی برای تضعیف آن انجام می‌دهند، و این تلاش‌ها در پس پرده مانع‌تراشی در مسیر تصویب قانون این سازمان (در پارلمان) بوده است.

وی افزود: در حالی که برخی طرف‌ها همچنان به اتهام زنی علیه حشد الشعبی در تلاش برای آسیب رساندن به این نیرو و جلوگیری از تصویب قانون مربوط به آن ادامه می دهند، مردم عراق اتفاقات را زیر نظر دارند و به خوبی از میزان فداکاری‌های حشد الشعبی آگاه هستند.

عضو ائتلاف الفتح گفت: کسانی که اتهام می‌زنند و سعی در تخریب وجهه «حشد الشعبی» را دارند، باید توجه خود را به «حشد العشایری» و «نیروهای پیشمرگه» معطوف کنند و بین این سه نیرو تمایز قائل شوند. باید با آنها بر اساس یک معیار واحد رفتار شود، بدون اینکه تمرکز منفی بر «حشد الشعبی» و مناطق مرکزی و جنوبی (عراق) داشته باشند.

سازمان حشد ااشعبی عراق بخشی از نیروهای مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند. این سازمان پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالیقدر عراق در پی سیطره گروه تکفیری - تروریستی «داعش» بر مناطق وسیعی از استان‌های عراق تشکیل شد که نقش قابل توجهی در آزادسازی عراق از لوث این تروریست‌ها ایفا کرد.

پیش از این، «حسن فدعم» نماینده سابق پارلمان عراق گفت که آمریکا و برخی از طرف‌های سیاسی در عراق با وجود بی‌اطلاعی از محتوا، مفاد و ماهیت واقعی قانون سازمان «حشد الشعبی»، به آن اعتراض کرده و مانع از تصویب آن شده اند.

به اعتقاد تحلیلگران، تصویب این قانون به‌منزله یک نقطه عطف در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان حشد الشعبی خواهد بود؛ نهادی که طی سال‌های گذشته در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور داشته است.

از نگاه تحلیلگران، شرایط کنونی بازتاب‌دهنده جدال میان اراده ملی عراق برای تقویت نهادهای امنیتی مستقل و فشارهای خارجی برای تضعیف آن است؛ جدالی که سرنوشت آن می‌تواند مسیر آینده ثبات و استقلال عراق را تعیین کند.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.