رویترز نوشت که اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا به حمایت تمام ۲۷ کشور عضو نیاز دارد، اما بوداپست با استناد به نگرانی‌هایی از جمله حقوق زبانی مجار تبارهای اوکراین مانع پیشرفت مذاکرات شده است.

موضع مجارستان سایر کشورهای اتحادیه اروپا را مستأصل کرده است. مارتا کس (Marta Kos)، مسئول گسترش این اتحادیه، چند روز پیش در رأس یک هیئت بلندپایه به اوکراین سفر کرد و با اقلیت مجارتبار غرب این کشور دیدار کرد تا تنش‌ها را کاهش دهد.

کس به رویترز گفت: اتحادیه اروپا نمی‌تواند کشوری را که ۱۰۰ درصد از حاکمیت قانون پیروی نمی‌کند به عضویت بپذیرد.

تاراس کاچکا (Taras Kachka)، معاون نخست‌وزیر اوکراین در امور ادغام در اروپا، به رویترز گفت که این کشور "به اجرای اصلاحات مطابق با تعهدات بین‌المللی خود ادامه خواهد داد. "

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، زمستان پارسال گفته بود که اگر اوکراین اصلاحات را با سرعت و کیفیت فعلی ادامه دهد، می‌تواند قبل از سال ۲۰۳۰ به این بلوک بپیوندد، با این حال برخی از مقام‌های اتحادیه نسبت به عملی شدن این جدول زمانی شک‌وتردید دارند.

یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفت: اوکراین کشوری بزرگ، مهم و با موقعیت راهبردی است و نمی‌توان مسائل را نادیده گرفت.

یکی دیگر از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفت: ما به‌خصوص با توجه به تداوم جنگ، شاهد پیشرفت چشمگیری از سوی اوکراین هستیم، البته روند پیوستن به اتحادیه اروپا نیز دشوار و طولانی است.

نظرسنجی اخیر مؤسسه یوروبارومتر (Eurobarometer) که یافته‌های آن در اواخر تابستان منتشر شد، نشان داد که ۵۲ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا از الحاق اوکراین، مشروط بر اینکه تمام شرایط عضویت را برآورده کند، حمایت می‌کنند و ۴۱ درصد مخالف آن هستند.

با این حال، در حالی که ۹۱ درصد از سوئدی‌ها از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در صورت برآورده شدن همه شرایط حمایت می‌کنند، ۴۸ درصد از مردم فرانسه و تنها ۲۸ درصد از مردم جمهوری چک حامی این امر هستند.

هزاران شهروند اوکراینی ۱ مرداد در کی‌یف و چند شهر دیگر از جمله لویو و دنیپرو علیه ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری این کشور و تصویب قانونی جنجالی که استقلال نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین را تضعیف می‌کند، دست به تظاهرات زدند.

بعد از اینکه پارلمان اوکراین قانونی را به تصویب رساند که به دادستان کل این کشور که منصوب زلنسکی است، اختیارات گسترده‌ای برای مداخله در تحقیقات نهادهای مستقل از جمله اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) می‌دهد، معترضان با تجمع در نزدیکی دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، خواستار وتوی این قانون از سوی زلنسکی شدند.

پیش‌نویس این قانون پس از آن در پارلمان اوکراین مطرح شد که اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین، اقدام به بررسی پرونده‌هایی علیه مقام‌های ارشد نزدیک به زلنسکی کردند.