محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاحطلب درباره فشارهای شدید برخی نمایندگان به اعضای کابینه و وزرا و ضرورت طراحی سازوکاری برای اعطای اختیارات بیشتر به دولت میگوید: « قبل از هرچیز باید گفت که سوال و استیضاح و پرسش حق قانونی نمایندگان است. اما مصلحت کشور هم مهم است، اتفاقا در ایران شورایی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود دارد که مسائل را از زاویه منافع ملی دیده و بررسی میکند. مساله این است که ایران در شرایط بحران، تحریم و جنگ است، غربیها از یک طرف مکانیسم ماشه را فعال کرده و هر روز بر دامنه تهدیداتشان میافزایند و از سوی دیگر، در داخل نیز برخی افراد و جریانات، مکانیسم استیضاح و فشار بر دولت را فعال کردهاند! اینها دو سر یک قیچیاند که تلاش میکنند رگ انسجام کشور را قطع کنند. »
به گزارش اعتماد، جوادیحصار ادامه میدهد: «معتقدم در این شرایط راس هرم تصمیمسازی کشور همانگونه که همواره نقش تعادلبخش و توزانآفرین داشتهاند، باید ورود کرده و با استفاده از ابزارهایی که قانون در اختیار ایشان قرار داده، این فضای متشنج را مدیریت کنند. همانطور که امام (ره) در مجلس سوم فرمودند «انتخابات تهران را علیرغم نظرات شوراینگهبان تایید کنید » امروز هم لازم است به نمایندگان مجلس برای انسجام و اتحاد و کمک به دولت، رهنمودهایی داده شود. امام (ره) میفرمودند« اگر دوسوم نمایندگان مجلس به مصوبهای رای دادند، شورای نگهبان از اختیارات خود برای رد مصوبه استفاده نکند.» از سوی دیگر، امام (ره) در زمان جنگ نیز اختیارات خود را به مرحوم هاشمیرفسنجانی اعطا کردند. نمونه بعدی هم در ماجرای قطعنامه 598 مشاهده شد که امام (ره) خودشان موضوع را مدیریت کردند.»
این فعال سیاسی یادآور میشود: «پس از رهبر انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی است که میتوانند مصلحت کشور را در عالیترین سطوح تشخیص داده و اقدامات لازم برای استیفای این مصالح را انجام دهند. نهادهای بالادستی میتوانند از رهبری درخواست کنند تا اطلاع ثانوی به علت شرایط بحرانی کشور که در حال جنگ تلقی میشود، نمایندگان پیشنهادات خود را به دولت منتقل کنند اما پروسههای استیضاح وزرا تا زمانی که کشور از این پیچ خطرناک عبور کند از دستور کار خارج شود. این ساز و کار هم مجلس را در جایگاه خود قرار میدهد و هم به دولت کمک میکند تا به دور از فشارها و مطالبات و حاشیهها به حل مشکلات مردم و کشور فکر کند. از این طریق کشور رنگ ثبات و آرامش بیشتری خواهد دید.»
سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه امکان ندارد، وزیری به فکر راضی نگه داشتن فلان نماینده و فلان مسوول باشد و بعد در عین حال بتواند گرهی از هزار توی مشکلات اقتصادی، معیشتی و راهبردی باز کند میگوید: «خدا شاهد است بحث من جناحی نیست، هر دولتی که روی کار باشد اگر، اسیر آیند و روند پایانناپذیر مجلس باشد، گرفتار شده و راه ارتزاق و تنفس مردم بسته میشود. فرض کنید همین امروز دولت آقای رییسی روی کار بود و مجلس فعلی هم مجلسی اصلاحطلب میبود، من راضی نمیشدم که در شرایط جنگی، هر روز وزیری استیضاح شود و برای احضار و تذکر راهی بهارستان شود. چرا که معتقدم این نوع برخوردها، دولت را متزلزل میکند.»
جوادیحصار در پاسخ به پرسش «اعتماد» که فشار مجلس به دولت چه تبعاتی برای نظام تصمیمسازیهای کشور و معیشت مردم خواهد داشت؟ میگوید: « وقتی دولتی متزلزل باشد، حتی مسوول یک بخش در یک استان در اقصی نقاط کشور قادر به تصمیمگیریهای موثر نیست. وقتی عنوان استیضاح بر وزیری زده شود، تمام پروژهها و برنامهها و چشماندازها متوقف میشود تا مدیر و وزیر تازه روی کار بیاید. تازه اگر وزیر استیضاح هم شود، ماهها زمان میبرد تا وزیر تازه انتخاب شود، سپس به مجلس معرفی شود، رای بگیرد، مدیران تازهاش را انتخاب کند، وارد فضای کار شود، به حوزه مورد نظر مسلط شود و بخواهد کار کند! لذا پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه رهبری همواره بر هماهنگی بین قوا تاکید کردهاند، از ظرفیت سران قوا استفاده شود تا اختیارات ویژهای برای دولت در نظر گرفته شود. با استفاده از این اختیارات میتوان استیضاحها را برای مدتی متوقف کرد تا کشور از این شرایط بحرانی خارج شود.»
در شرایطی که جوادیحصار از ضرورت اعطای اختیارات ویژه برای مقابله با بحرانهای بیرونی سخن میگوید، علی باقری معتقد است که دستیابی به یک درک مشترک برای عبور از چالشها، حتی مقدم بر اعطای اختیارات ویژه است. باقری درباره این ضرورت عاجل میگوید: « لازم است به فشار زادالوصفی که برخی طیفها در مجلس به دولت وارد میکنند، توجه شود. ظاهرا جدا از 4وزیر قبلی دیروز نام وزیر اقتصاد هم در لیست استیضاحها قرار داده شده است! قبل از اینکه به این بحث بپردازیم که آیا دولت اختیارات ویژهای میخواهد یا نه؟ لازم است یک درک همهجانبه و عامی نسبت به نظام حکمرانی در کشور شکل بگیرد. همه قوا باید شرایط کشور را درک کنند و همه باید برای عبور از بحران به دولت یاری رسانند. البته هیچکس این منظور را ندارد که نظارت در کشور تعطیل شود و اگر فساد و تخلفی در حال وقوع است، چشم پوشی شود.»
باقری ادامه میدهد: «اما استفاده از اهرم استیضاح با این حجم گسترده، مردم وکشور را دچار اشکال میکند و کمر دولت را میشکند. بیش از 25درصد کابینه در خطر استیضاح قرار دارند، این تعداد جدا از وزرا و مدیرانی است که هر روز احضار شده، از آنها طرح پرسش میشود و احیانا تذکر میگیرند. بعضا حتی شنیده میشود که علل پنهان استیضاحها، برخی امتیازخواهی منطقهای و فردی و استانی است. امیدوارم روسای قوا در این زمینه ورود کرده و برای این فشارهای پایانناپذیر فکری کنند. نباید ظرفیتهای دولت و وزرا به جای حل مشکلات صرف آیند و روند به دولت و پیگیری امور شخصی و منطقهای و استانی نمایندگان شود.»
او میگوید: « رهبر انقلاب بارها طی یکسال گذشته از نمایندگان و سایر ارکان کشور حمایت از دولت و زمینهسازی برای موافقیت ساختار اجرایی را خواستار شدهاند اما توجه لازم به این رهنمودها نشده است. لذا فکر میکنم، ابتدا لازم است یک خودآگاهی در این حوزهها به وجودآید و فعالان سیاسی، بزرگان و دلسوزان کشور به یک درک مشترک در راستای منافع کشور برسند.»
باقری ادامه میدهد: « در سطح بعدی لازم است مطابق قانون اساسی اختیاراتی فراتر از اختیارات روتین برای دولت طراحی شود تا با استفاده از آن بتواند چابکتر، سریعتر و تخصصیتر به موضوعات اساسی جامعه پرداخته و مشکلات را پشت سر نهد. دولت محترم راسا باید موضوعات دست و پا گیر را احصا کرده و در قالب یک آییننامه اجرایی برای شرایط خاص اجرایی کند. معتقدم با تفاهم خوبی که در سطوح بالایی کشور از مقام رهبری تا روسای قوا و... وجود دارد، مانعی در جهت اخذ اختیارات ویژه وجود نخواهد داشت. باید توجه کرد بر خلاف اظهاراتی که برخی رسانهها و جریانات تندرو مطرح میکنند، این نوع اختیارات، جدید نیستند. طی 45سال گذشته در برهههای بحرانی مانند جنگ تحمیلی 8ساله، مشکلات ناشی از کرونا، خروج ترامپ از برجام و... مدام از این اختیارات ویژه استفاده شده است. اینبار هم با توجه به اینکه مکانیسم ماشه از سوی اروپاییها فعال شده و از سوی دیگر تهدیدات ترامپ و اسراییل همچنان ادامه دارد، لازم است یک چنین اختیارات و همراهیهای ویژهای تدارک دیده شود تا دولت با فراغ بال و سرعت بالا بتواند منویات و خواستههای مردم را محقق کند.»
جلال رشیدی کوچی چهره اصولگرا و نماینده سابق مجلس نیز در خصوص مکانیسمی که بر اساس آن میتوان اختیارات ویژهای برای دولت تدارک دید و از شرایط حساس فعلی عبور کرد، میگوید: « در اینکه ممکن است برخی وزرا در برخی حوزهها عملکردهای ضعیفی به ثبت رسانده باشند، شکی نیست و نظارت هم حق نمایندگان است. از قبل هم مشخص بود که این مجلس برخی از وزرای خاص را لیست کرده و تلاش میکند با استفاده از اهرم استیضاح آنها را از قطار کابینه پیاده کند. اگر قرار به استیضاح بود برخی حوزهها به خصوص وزیر نیرو در اولویت استیضاح قرار داشتند. بخش قابل توجهی از نارضایتیهای ایجاد شده علیه دولت ناشی از عملکردی است که وزارت نیرو داشته است. اما نمایندگان وزرای کلیدی چون وزیر کار، راه و شهرسازی، کشاورزی و ...را در اولویت استیضاح قرار دادهاند. »
او میگوید: «نمایندگان باید بدانند، دولت در فشار شدیدی است. شخصا امیدوار بودم شخص آقای رییسجمهور برخی وزرای ضعیف را جابهجا میکرد. ای کاش آقای پزشکیان خودشان این اصلاحات را انجام میدادند تا ابتکار عمل از دست تندروهای مجلس برای تسویه حسابهای سیاسی نیز گرفته شود. در ماجرای استیضاح آقای همتی هم دیدیم برخی نمایندگان ادعا میکردند همتی را استیضاح میکنند تا نرخ دلار بالا نرود! اما گذشت زمان نشان داد که این استیضاح در راستای مطالبات سیاسی و جناحی انجام شد. درخواستهای جدید نمایندگان برای استیضاح 4 الی 5 وزیر هم در همین راستاست.»
رشیدی یادآور میشود: « نمیتوان انکار کرد که وزرای کابینه ممکن است نقاط ضعفی در عملکرد خود داشته باشند اما اینکه نمایندگان آرامش را از وزرا و دولت بگیرند و هر روز لیست بلندبالایی از سوال و احضار و تذکر و استیضاح را کلید بزنند، کشور را در شرایط اضطرار قرار میدهد. در این شرایط لازم است فضایی برای اختیارات ویژه فراهم شود تا دولت بتواند با سرعت بالا، پویایی بیشتر و چابکی افزونتر تصمیمسازی و سیاستگذاری کند. البته در ایران نهادها و ارگانهایی هم هستند که همسویی قابلتوجهی با دولت و مجلس دارند. بسیاری از شوراهای بالادستی وجود دارند که میتوانند زمینههای قانونی ویژه را فراهم کنند.»
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه اگر قرار بر اعطای این اختیارات باشد، مکانیسم آن چگونه باشد؟میگوید: « از نظر من، اعطای یک چنین اختیاراتی در شرایط فعلی معقول و اثرگذار است. وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و فضای منطقهای و بینالمللی علیه ایران ملتهب است، اگر محوریتی وجود داشته باشد و وحدت کلمه و حدود اختیارات بیشتری به نفع دولت وجود داشته باشد از نظر عقلی و خرد سیاسی و اجرایی، تاثیرگذار بوده و در راستای منافع ملی است. در عین حال باید توجه داشت که تصمیمگیر نهایی در چنین سازوکاری باید دولت باشد. یعنی حتی اگر سازوکاری به نام سران قوا شکل میگیرد، اختیارات رییسجمهور به نسبت اختیارات سایر قوا باید بیشتر باشد. در واقع در یک چنین مواقعی دولت باید حرف آخر و نهایی را بزند.»