به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی جوهری گفت: این همایش به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و همکاری امور آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، دادگستری استان لرستان، پژوهشگاه قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلای دادگستری و چندین دانشگاه و نهاد علمی و اجرایی دیگر، در ۲۴ مهر در خرم آباد برگزار می‌شود.
وی افزود: هدف از برگزاری همایش ایجاد فضایی برای تبادل افکار و اطلاعات بین پژوهشگران در موضوعات علمی و پژوهشی مرتبط و تولید دانش و محتوا و پدید آوردن فرصت‌هایی برای بررسی واکنش‌های جامعه دانشگاهی و متخصصین و صاحب نظران نسبت به آن موضوع و در نهایت ایجاد تحولات اجتماعی مناسب با نظم حقوقی مورد نظر است.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه گفت: از آنجا که قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» از جمله مقرراتی است که بخش زیادی از قشر های جامعه را مورد هدف قرار داده و به دنبال ایجاد نظم حقوقی جدید و تغییر در تکالیف حقوقی و وضع های عینی در نحوه تملک و معامله اموال غیر منقول بعنوان مهمترین دارایی اشخاص و آثار مرتبط با معاملات غیر منقول است، تحلیل و تدقیق محتوای آن با رویکرد تبیین صحیح قواعد و تکالیف مقرر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: با وجود اهمیت موضوع و ضرورت اجرای قانون " الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول "، در بررسی دقیق و علمی قانون مذکور ملاحظه می‌شود ابهامات و چالش‌هایی جدی در مفاهیم، موازین، شرایط و نحوه اجرای مقررات وجود دارد که تکالیف و نحوه عمل عموم مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، محاکم قضایی و در نهایت تامین اهداف قانون گذار را با دشواری مواجه خواهد کرد. رفع این ابهامات و تحقق اهداف مثبت آن، مستلزم پژوهش‌های علمی و تبادل نظر بین صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان اجرایی در مسیر تولید محتوای علمی و تدقیق ابعاد و رفع ابهامات موجود می‌باشد.
جوهری همچنین گفت: با این هدف پس از فراخوان بعمل آمده، نزدیک به ۳۰۰ مقاله (در محور‌های شش گانه تعیین شده) توسط کمیته علمی دریافت شد و پس از فرایند داوری علمی ۵۰ مقاله پذیرش و مقرر است ۲۰ مقاله بصورت سخنرانی و ۳۰ مقاله نیز بصورت پوستر ارائه گردد.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن ۵ پنل تخصصی در راستای بررسی، امکان سنجی و ارزیابی عملکرد نهاد‌های مختلف مرتبط با قانون برگزار خواهد شد.
در ادامه هنگامه غضنفری دبیر همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درصدد رفع چالش‌های املاک و تامین امنیت معاملات مرتبط است.
هنگامه غضنفری بر اهمیت اجرایی شدن این قانون و نقش آن در اصلاح نظم حقوقی املاک کشور تأکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از دوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و بخش‌هایی از آن به تناوب و بر اساس مقررات، اجرایی شده است،افزود: این قانون با وجود داشتن فقط ۱۵ ماده، تمامی لایه‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امنیت مالی و حقوقی کشور را ارتقاء خواهد داد.
دبیر همایش با تشریح فرآیند تدوین و اجرای قانون، به چالش‌ها و ابهامات موجود اشاره کرد و سهم سازمان‌های اجرایی و جامعه مدنی در رفع مشکلات را مهم دانست.
وی گفت: بخش عمده‌ای از چالش‌های پیشِ رو مربوط به عادات معاملاتی و فرهنگ حقوقی مردم در سال‌های گذشته است.
اهم مباحث پنل‌های تخصصی شامل:
۱. نقش و تکالیف سازمان ثبت در قانون الزام با مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
الف- اراضی، املاک و قانون جامع حدنگار (کاداستر)
ب- تمهیدات اجرایی، آیین نامه‌ها و سامانه‌ها
۲. تحلیل آراء صادره و نقش دادگاه‌ها در اجرای قانون با مدیریت پژوهشگاه قوه قضاییه
۳. نقش و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران
۴. سازوکار‌های تعامل، هماهنگ سازی و اجرای وظایف نهاد‌های مرتبط با قانون با مدیریت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و امور آموزش این معاونت
۵. جمع بندی، ارزیابی عملکردها، فرصت‌ها و چالش‌ها با مدیریت دانشکده حقوق
