به گزارش تسنیم، نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور ریاست مرکز در موضوع بررسی نظریه «انحصار پول در پول حقیقی (دینار و درهم)» برگزار شد.

این نظریه که از سوی برخی محققان به‌عنوان جایگزینی برای پول اعتباری محض (پول فعلی کشور) مطرح شده است، شامل دو ادعای اصلی "حرمت شرعی معامله با پول اعتباری محض" و "انحصار پول از دیدگاه شرع به پول حقیقی (دینار و درهم)" می باشد.

در این نشست که به درخواست کارگروه بازارهای مالی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، متن نظریه مزبور و گزارش اولیه تهیه شده در نقد این نظریه توسط حجت‌الاسلام جواد عبادی مدیر این کارگروه ارائه شد.

فقهای شورای فقهی ادله فقهی مطرح‌شده برای هر دو بخش این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار دادند. 

پس از بحث‌های تخصصی، شورای فقهی به این نتیجه رسید که ادله ارائه‌شده برای این نظریه از نظر فقهی دارای ضعف جدی است و نمی‌تواند مبنای محکمی برای پذیرش این دیدگاه باشد.

لازم به ذکر است گزارش علمی این جلسه توسط کارگروه تخصصی مالی اسلامی مرکز تدوین و ارائه خواهد شد.