بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۰.۶ درصد رسیده است. این نرخ در میان زنان و ساکنان مناطق روستایی بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین، ۴۰.۳ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند که این سهم در زنان و مناطق شهری بیشتر است. سهم این گروه از جمعیت شاغل نیز ۲۷ درصد است که نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است.
این آمار نشان‌دهنده مشکلات جدی جوانان تحصیل‌کرده در ورود به بازار کار است که چالشی اساسی برای اقتصاد و توسعه کشور محسوب می‌شود. عوامل متعددی از جمله عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار، کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، ضعف در مهارت‌های عملی و نرم، و موانع جنسیتی و منطقه‌ای در این وضعیت نقش دارند:
بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهارت‌هایی دارند که با نیاز بازار همخوانی ندارد.
در برخی رشته‌ها و مناطق، فرصت‌های شغلی محدود و رقابت شدید است.
تحصیلات نظری باعث کمبود مهارت‌های کاربردی، فنی و ارتباطی در فارغ‌التحصیلان شده است.
نرخ بیکاری زنان و ساکنان مناطق روستایی به دلیل موانع اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی بالاتر است.
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاون‌گران ایران، اعلام کرد که بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش دیده‌اند. با این حال، تنها ۵۱.۱ درصد از ۳.۵ میلیون مهارت‌آموخته فعال اقتصادی هستند و نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرفعال باقی مانده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که مهارت‌آموزی بدون توجه به انگیزه، فرصت‌های شغلی و سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند به بهبود بازار کار منجر شود.
برای کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان و بهبود اثربخشی مهارت‌آموزی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
بازنگری برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و آموزش عالی برای آموزش مهارت‌های عملی و نرم در کنار دانش نظری.
طراحی دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار با همکاری بخش خصوصی و صنایع.
ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های قانونی برای فارغ‌التحصیلان و مهارت‌آموختگان جهت راه‌اندازی کسب‌وکار یا ورود به بازار کار.
تدوین سیاست‌های حمایتی برای کاهش موانع فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی زنان و ساکنان مناطق روستایی.
ایجاد سامانه‌های جامع برای رصد مستمر وضعیت اشتغال، بیکاری و نیازهای بازار کار جهت به‌روزرسانی سیاست‌های آموزشی و اشتغال‌زایی.
بیکاری فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه در میان زنان و ساکنان مناطق روستایی، چالشی جدی است که نیازمند سیاست‌های جامع و هماهنگ است. مهارت‌آموزی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که با سیاست‌های هدفمند اشتغال‌زایی و حمایت‌های لازم همراه شود. بدون تحول در نظام آموزشی، توسعه مهارت‌های کاربردی و ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، سرمایه‌گذاری در آموزش نمی‌تواند بیکاری را کاهش دهد یا بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. برنامه‌ریزان باید بر ارتقای کیفیت آموزش، تسهیل ورود به بازار کار و حمایت از کارآفرینی تمرکز کنند تا فارغ‌التحصیلان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
