به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدجواد هادی، کارشناس سامانه‌های الکترونیکی، با اشاره به مشکلات تکراری در اجرای طرح های بلندمدت در کشور گفت: «یکی از معضلات اصلی ما این است که پس از شروع یک طرح و پیشرفت در اقدامات اجرایی، کار به صورت ناقص رها شده و سامانه‌ها و اقدامات موازی شکل می‌گیرد که باعث دوباره‌کاری و هدررفت منابع می‌شود.»
هادی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان از سال ۱۳۹۴ براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد شده، افزود: «با وجود تأخیر چندساله، این سامانه به واسطه پیگیری‌های مجلس و رسانه‌ها طی سال‌های اخیر تکمیل و بسیاری از مردم اطلاعات سکونتی خود را در آن ثبت کرده‌اند. این داده‌ها اکنون به عنوان مبنای استعلام و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وی گفت: «متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که برخلاف دستورات صریح رئیس جمهور و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری مستمر و کامل اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، سامانه‌های موازی جدیدی در دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده که مردم را مجبور می‌کند دوباره اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را وارد کنند.»
هادی با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه که به صراحت ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع کرده و تاکید بر حذف آنها دارد، تصریح کرد: «این اقدام‌ها کاملاً مغایر با دستورالعمل‌های رسمی و قانونی است و ایجاد درگاه‌های جدید در حالی که سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به صورت یکپارچه در دسترس مردم است، هیچ ضرورتی ندارد.»
کارشناس سامانه‌های الکترونیکی در پایان خاطرنشان کرد: «ادامه این رویه نه تنها موجب سردرگمی مردم می‌شود، بلکه منابع مالی و انسانی کشور را هدر می‌دهد و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در تضاد است. ضروری است که دستگاه‌ها به جای ایجاد سامانه‌های موازی، به تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان و درگاه‌های موجود بپردازند تا خدمات‌دهی به مردم شفاف و بدون ابهام انجام شود.»
