به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از گاردین، ماکرون روز دوشنبه هنگام ورود به مصر برای شرکت در اجلاس غزه گفت: «بسیاری از کسانی که به اختلاف‌افکنی و گمانه‌زنی دامن زدند، نتوانستند در لحظه حساس به مسئولیت خود عمل کنند.» او با اشاره به احزاب مخالف افزود: «نیروهای سیاسی رقیب تنها مسئول این هرج‌ومرج هستند، زیرا آن‌ها موجب بی‌ثباتی دولت و نخست‌وزیر، سباستین لوکورنو، شدند.»
لوکورنو، از متحدان نزدیک ماکرون، پس از انتصاب مجدد به عنوان نخست‌وزیر، نخستین نشست کابینه جدید خود را برگزار کرد. دولت تازه ترکیبی از چهره‌های برجسته جریان میانه‌رو نزدیک به ماکرون و تعدادی از مدیران باسابقه دولتی و اجتماعی است. از جمله اعضای جدید می‌توان به ژان-پی‌یر فاراندو، مدیر پیشین شرکت راه‌آهن ملی فرانسه (SNCF) به عنوان وزیر کار و لوران نونیز، رئیس سابق پلیس پاریس و وزیر کشور جدید، اشاره کرد.
فرانسه طی یک هفته شاهد تشکیل دو دولت بوده است. دولت نخست لوکورنو تنها ۱۴ ساعت پس از تشکیل، به دلیل انتقادات شدید نسبت به نبود چهره‌های جدید استعفا داد. او سپس روز جمعه بار دیگر از سوی ماکرون به نخست‌وزیری منصوب شد و یکشنبه کابینه تازه خود را معرفی کرد. روزنامه‌های منطقه‌ای فرانسه از جمله La Provence و La République du Centre در واکنش به این تحولات نوشتند: «این دولت تا چه زمانی دوام خواهد داشت؟»
از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام سال گذشته که نتیجه‌ای بی‌سرانجام داشت، فرانسه از بحرانی به بحران دیگر در نوسان بوده است. پارلمان فرانسه همچنان میان سه جناح چپ، راست افراطی و مرکز تقسیم شده و هیچ‌کدام از آن‌ها اکثریت مطلق ندارند.
برخی احزاب مخالف خواستار استعفای ماکرون شده‌اند، اما رئیس‌جمهور در پاسخ گفت: «هرگز فراموش نکنید که مأموریت رئیس‌جمهور، خدمت کردن است — خدمت، خدمت و خدمت — و یافتن پاسخ برای نیازهای مردم فرانسه و حفظ استقلال کشور. این تنها چیزی است که اهمیت دارد. باقی مسائل، وظیفه دولت است… من ثبات را تضمین خواهم کرد.»
دوره ریاست جمهوری ماکرون در بهار ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد. او از اظهار نظر درباره احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت ناکامی دولت خودداری کرد و گفت: «من هیچ شرطی نمی‌بندم. فقط می‌خواهم کشور به پیش برود.»
نخست‌وزیر لوکورنو مأموریت دشوار تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ تا پایان سال جاری را بر عهده دارد. او در نشست دولت گفت: «تنها وظیفه ما عبور از بحران سیاسی است.» او از اعضای کابینه خواست تا «خودمحوری را کنار بگذارند» و برای رسیدن به توافق، همکاری کنند.
قرار است نخست‌وزیر روز سه‌شنبه در پارلمان فرانسه نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود را ایراد کند. احزاب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر و حزب راست افراطی تجمع ملی نیز اعلام کرده‌اند که طرح رأی عدم اعتماد به دولت را ارائه خواهند کرد. برای سقوط دولت، لازم است چند حزب مخالف از جمله سوسیالیست‌ها در این رأی شرکت و از آن حمایت کنند.
حزب سوسیالیست اعلام کرده تصمیم نهایی خود را پس از شنیدن سخنان نخست‌وزیر اتخاذ خواهد کرد و هشدار داده که در صورت عدم تعلیق قانون افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، به دولت رأی منفی خواهد داد.
کابینه جدید قصد دارد روز سه‌شنبه پیش‌نویس بودجه‌ای شامل کاهش هزینه‌های عمومی را ارائه دهد. طبق قانون اساسی فرانسه، پارلمان ۷۰ روز فرصت دارد تا این طرح را بررسی کند.
نیکولا فوریسیه، وزیر جدید بازرگانی خارجی، در گفت‌وگو با شبکه Ici Berry گفت: «ما باید برای کشور بودجه‌ای تصویب کنیم؛ در غیر این صورت، در آستانه فاجعه قرار خواهیم گرفت.»
