به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه قضائیه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد: راهبرد قوه قضائیه آن است که در برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم و اشرار و تروریست‌ها و سارقین مسلح، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه ندهد و در عین حال، رأفت اسلامی را در قبال آن دسته از محکومین که واجد شرایط هستند، روا دارد. همچنین در تمامی موارد نیز رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مَطمح‌نظر ماست. ما معتقدیم که عدالت باید در کلیه‌ی مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالت‌ورزی باید در برخورد ما با متهمین و طرفین دعوا و شکایات، در بی‌طرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون و ایضاً حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با عنایت به در پیش بودن روز «آمار و برنامه‌ریزی»، به نقیصه موجود در کشور در مبحث آمار اشاره کرد و بیان داشت: مبحث آمار و حکمرانی داده‌محور در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تعالی و پیشرفت کشور، نقش فوق‌العاده‌ای دارد؛ سالیان سال است ما نسبت به این موضوع در کشور نقیصه داریم؛ چنانچه امروز از ما درخصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، سوال شود، شاید آمار دقیقی نداشته باشیم؛ اگر سوال شود که اتباع غیرایرانی چقدر است، شاید آمار دقیقی به ما ارائه نشود؛ قطعاً این یک نقیصه است و اثراتش را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما می‌گذارد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: خودِ ما در قوه قضائیه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوری‌های نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیه‌ناپذیر است؛ فلذا مسئولان ذیربط در قوه قضائیه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در کلیه‌ی شئون در دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛ البته باید تاکید کنیم که اِتقان در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است، لکن آمار، مقوله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و قطعاً برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح و صواب، وجود آمار و استناد به آمار، ضروری است.
قاضی‌القضات با اشاره به پیشرفت‌های مطلوب دستگاه قضایی از حیث بَسط و گسترش خدمات رسانی فناورانه به مردم، گفت: قوه قضائیه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدمات‌رسانی فناورانه به مردم، گام‌های مطلوبی را بویژه طی دو سال اخیر برداشته است؛ از این جهت، باید قدردان آقای دکتر کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاران وی باشیم. در همین راستا، مسئولان برخی دستگاه‌ها که بازدیدهایی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما داشته‌اند، با ارسال نامه‌هایی درخواست استفاده از امکانات ما در این حوزه را دارند؛ امری که بیانگر مطلوبیت تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده قوه قضائیه از حیث امنیت و صحت و کارآمدی است. لکن در این مبحث، تاکید مؤکدی بر تجهیز هر چه بیشتر از حیث اعتباری و بودجه‌ای داریم و معتقدیم در حوزه گسترش فناوری‌های نوین برای توسعه و بسط دسترسی مردم به عدالت، هر چه صرف شود، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم نه هزینه‌تراشی.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به اثرات و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا به اقدام پدر امیرمحمد خالقی (دانشجویی که بهمن سال گذشته توسط سارقین به قتل رسید) اشاره کرد و گفت: قصاص حق مسلم اولیای‌دم است اما گذشت و بخشش، بهتر است. اقدام آن پدر داغدار، حقیقتاً درس‌آموز بود؛ آن پدر، با مهلتی که به قاتل داد، چند نکته و درس را به ما آموخت؛ آن پدر غلبه بر احساسات در عین داغدار بودن را به ما آموزش داد؛ آن پدر با توصیه‌ای که به قاتل فرزندش درخصوص اُنس با قرآن و حفظ بخش‌هایی از کلام‌الله کرد، معارف الهی را ترویج داد؛ اینها مواردی است که ارزشمند هستند و جا دارد رسانه‌ها در تبلیغ و رواج و نشر آنها کوشا و ساعی باشند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به صرفه‌جویی در همه بخش‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود؛ این امر در مبحث آب و برق و انرژی، ضرورتی مضاعف دارد؛ مسئولان‌امر در قوه قضائیه نیز نهایت اهتمام را درخصوص صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف و رفع هزینه‌های زائد داشته باشند. در اینجا لازم است از اقدامات آقای دکتر شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه نیز قدردانی داشته باشیم.
شایان ذکر است، رئیس دستگاه قضا در مَطلع نشست امروز، با اشاره به ایام سالگرد رحلت حاج‌آقا مصطفی، فرزند گرانقدر امام راحل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگوار، گفت: امام عظیم‌الشأن ما در مورد رحلت فرزندشان حاج‌آقا مصطفی، فرمودند که این واقعه، از الطاف خفیه الهی بود. بعد از رحلت آن بزرگوار، جان تازه‌ای در نهضت امام (ره) دمیده شد و انقلاب اسلامی در ایران فراگیر شد و قریب به ۱۵ ماه پس از آن نیز، رژیم منحوس پهلوی ساقط شد.
رئیس عدلیه همچنین به سالگرد شهادت یحیی سنوار نیز اشاره کرد و گفت: شهید سنوار از جمله اشخاصی بود که زندگی و مرگ عزتمندانه و شرافتمندانه‌ای داشت؛ او بیش از دو دهه در زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی مقاومت کرد و پس از آن نیز، راه جهاد صادقانه را در پیش گرفت و تا آخرین نفس دست از مبارزه با صهیونیست‌های متجاوز برنداشت؛ شهید سنوار حقیقتاً زندگی شرافتمندانه و مرگ سعادتمندانه را ترجمه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین رحلت سردار علیرضا افشار از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس را تسلیت گفت و یاد و خاطره مجاهدت‌های وی را گرامیداشت.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونه‌ای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حَسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بالغ بر 9 ماه زمان می‌بَرد؛ در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت و صواب است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد؛ باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تک‌برگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم می‌آورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12 روزه، تا هفته گذشته مجموعاً 152 خواهان حقیقی، دادخواست خود را ارائه دادند و 138 شکایت کیفری نیز در دادسرا به ثبت رسیده است.
وی افزود: طبق گزارش معاونت حقوقی سپاه، در حال حاضر 250 شکایت آماده ثبت است؛ همچنین 154 هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اخذ گردیده، 167 خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت، وکالت داده‌اند و مقدمات اخذ شکایت 282 خانواده نیز مهیا شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مستندات جنایات صهیونیست‌ها در تمامی 16 استانِ درگیرِ جنگِ تحمیلی 12 روزه اخذ شده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردیده است؛ در حال حاضر، رفع نقص تعدادی از این گزارشات در حال انجام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانست و گفت: کارشناسی کلیه اماکن خسارت دیده شخصی و تمامی اماکن خسارت‌دیده حاکمیتی در جنگ تحمیلی 12 روزه، به صورت رایگان توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شد و به اتمام رسید؛ دو هزار وکیل مرکز وکلا برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، اعلام آمادگی کردند.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در آبان 1400 و شهریور 1404 پرداخت و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفرهای استانی هیئت عالی قضایی در آبان 1400 و شهریور 1404، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه 13 هزار هکتاری در قالب سه هزار و 500 قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای 15 هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.
وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح 40 هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.
بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال 1402 هیئت عالی قضایی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت 6 واحد ثبتی در مَنوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهره‌برداری رسید و بیش از 19 هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها، به صاحبان آنها اهدا شد.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از آغاز به کار رسمی دادگاه‌های خانواده استان تهران از هفته آینده در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: تعداد دو مجتمع دادگاه‌های خانواده استان تهران به سه دادگاه افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به کمک 20 میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دادگستری استان تهران برای آزادسازی زندانیان، اظهار کرد: در نتیجه این کمک و پیگیری‌های صورت گرفته، مجموعاً 214 نفر از زندان آزاد شدند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور کیفرخواست پرونده سارقان مسلح اتوبان‌های شمال و غرب تهران و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و با اشاره به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سارقان مسلح و مجرمان خطرناک و حرفه‌ای اعلام کرد: کیفرخواست پرونده دو سارق سابقه‌دار که طی چند ماه اخیر با خِفت‌گیری و سرقت گوشی تلفن همراه و یا اشیاء قیمتی شهروندان در اتوبان‌ها و همچنین محله‌های خلوت شمال و غرب تهران، موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: سارقان یاد شده از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه سال جاری، طی ۱۰ فقره تصادف ساختگی و ایجاد درگیری و مزاحمت برای رانندگان اتومبیلهای مدل بالا در بزرگراه‌ها و مسیرهای منتهی به شمال و غرب تهران، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان و سرنشینان می‌کردند؛ ضمن اینکه با غافلگیر کردن یک خانم در یکی از محلات خلوت پایتخت در حوالی ظهر، گردن بند وی را به سرقت برده‌اند.
دادستان تهران با بیان اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی، دو گوشی مسروقه از متهمین کشف شده است، اظهار کرد: چندین فقره مباشرت و یا مشارکت در سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپیدن، سرقت مقرون به آزار و همچنین سرقت مسلحانه، عناوین اتهامی متهمان این پرونده است که مورد اخیر با مداخله پلیس ناتمام ماند و یکی از متهمان در حین ارتکاب آن دستگیر شد.
صالحی اضافه کرد: با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت اتوبان صدر و حساسیت جامعه نسبت به آن، انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مواجهه حضوری ۷۶ شاکی با متهمان و جمع آوری ادله قانونی، کیفرخواست پرونده صادر و برای متهمان درخواست مجازات شد.
