بانک مسکن، بانکی تخصصی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و حمایت از متقاضیان حوزه مسکن است، امروز با حجمی کم‌سابقه از بدهی‌های غیرجاری و تسهیلات مشکوک‌الوصول روبه‌روست. تداوم چنین وضعیتی در یکی از نهادهای مالی اصلی بخش مسکن، نه‌تنها سلامت ترازنامه‌ی بانک را تهدید می‌کند، بلکه نشانگر ناتوانی مدیریت فعلی در بازگرداندن منابع و کنترل ریسک اعتباری است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم، با توجه به ماهیت تخصصی و محدودیت حوزه فعالیت این بانک، رقم سنگینی محسوب می‌شود. اما نگرانی اصلی در جزء دقیق‌تری از این ترازنامه نهفته است: ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول که رقم آن به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و به‌عنوان مانده تسهیلاتی ثبت شده که بیش از هجده ماه از سررسید یا توقف پرداخت اقساط آن گذشته است. این یعنی بازگشت این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز، بسیار دشوار خواهد بود.
چنین آماری پرسش مهمی را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است: مدیریت بانک مسکن تحت مسئولیت علی خورسندیان چگونه اجازه داده تا در نیمه نخست سال جاری، چنین رقم نجومی از منابع عمومی در وضعیت مشکوک‌الوصول قرار گیرد؟ انتظار می‌رود پاسخگویی روشن و عددی از سوی تیم مدیریتی بانک ارائه شود؛ زیرا ابعاد این موضوع، نه فقط یک مسئله داخلی بلکه مسأله‌ای در سطح اعتماد عمومی نسبت به کل نظام بانکی کشور است.
یکی از موارد بحث‌برانگیز در داده‌های رسمی بانک مرکزی، اعطای ۱۲ فقره وام میلیاردی با نرخ سود صفر درصد از سوی بانک مسکن است. نکته‌ی عجیب آن‌که چند برابر رقم خالص تسهیلات پرداختی این وام‌ها، در ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که میلیاردها تومان از منابع بانکی با نرخ سود صفر در اختیار اشخاصی قرار گرفته که تاکنون از بازپرداخت آن سر باز زده‌اند؛ امری که مفهوم عدالت مالی و مأموریت حمایتی بانک را زیر سؤال می‌برد.
در میان فهرست دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، نکته‌ی دیگری که حساسیت‌برانگیز است، ارتباط برخی وام‌گیرندگان با خود بانک مسکن است. بر اساس گزارش رسمی، تا پایان تابستان ۲۱ فقره وام به مشتریانی تخصیص یافته که ذینفع واحد همه‌ی آن‌ها، گروه مالی بانک مسکن بوده است. بررسی ارقام بازپرداخت نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد؛ ۸۱ درصد از تسهیلات پرداختی تا پایان شهریورماه بازنگشته و به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است. بنابراین، این ارقام نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی هیئت‌مدیره بانک و نهادهای نظارتی است.
در حالی که میلیاردها تومان از منابع بانک در قالب وام‌های کلان و حتی بدون سود در اختیار افراد و مشتریان خاص قرار گرفته، بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دریافت تسهیلات خرد در شعب مختلف بانک مسکن گلایه دارند. سخت‌گیری در معرفی و تأیید ضامن، بلوکه‌کردن بخشی از مبلغ وام در برخی شعب و روند طاقت‌فرسای اداری، از جمله اعتراضات پرتکرار مشتریان و مردم است. هم‌زمان، بانک در بازگرداندن وام‌های میلیاردی خود کارنامه‌ای ناموفق دارد؛ تضادی آشکار میان برخورد با مردم عادی و برخورد با وام‌گیرندگان کلان.
این ناهماهنگی، در واقع نمودی از ضعف مدیریتی و نبود نظام پاسخگویی در رأس بانک مسکن است؛ نقطه‌ای که عملکرد مدیرعامل علی خورسندیان و تیم او را مستقیماً زیر سؤال می‌برد. اکنون که آمار دقیق از سوی بانک مرکزی منتشر شده، افکار عمومی منتظر اقدام نهادهای ناظر، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، برای بررسی علل شکل‌گیری چنین حجم از تسهیلات غیرقابل بازگشت است.
توضیحات بانک مسکن
باعنایت به انتشار مطلبی با عنوان «پشت پرده اعداد نگران کننده در بانک مسکن/وام میلیاردی با نرخ صفر درصد و بدون بازگشت» در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۴ در آن پایگاه خبری محترم و شبکه‌های اجتماعی در اختیار؛ به استحضار می‌رساند بانک مسکن نسبت به تهیه جوابیه به شرح ذیل و در خصوص مطالب منتشر شده در این خبر اقدام کرده است؛ لذا خواهشمنداست دستور فرمایید جهت تنویر افکارعمومی نسبت به انتشار آن در پایگاه خبری تابناک و شبکه‌های اجتماعی در اختیار اقدام گردد.
۱- بانک مسکن بعنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن و ساختمان بعنوان عاملیت اصلی تأمین مالی بخش مسکن در حال ایفای نقش بوده و همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، با هدف تأمین مسکن برای اقشار هدف جامعه، افزایش توان تولید، توسعه بازار و کمک به فعالین بخش مسکن، مطابق با اساسنامه همواره سیاست‌های خود را در راستای اهداف دولت محترم به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن در قالب ارایه تسهیلات مختلف در این حوزه مورد تدوین قرار داده است.
۲-با توجه به ادعای آن رسانه در خصوص «پشت پرده اعداد نگران کننده در بانک مسکن/وام میلیاردی با نرخ صفر درصد و بدون بازگشت»؛ این بانک با تأکید بر پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، اعلام میدارد که رویکرد مدیریت عالی بانک در قبال مطالبات معوق، کاملاً فعالانه، نظام‌مند و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی است. در این راستا، پرونده ابربدهکاران کلان با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های حقوقی و ابزار‌های اجرایی موجود، در دست پیگیری مستمر و جدی بوده و با برگزاری مذاکرات فشرده و کارشناسی برای تدوین برنامه‌های جامع تسویه اعم از وصول نقدی، امهال، تبدیل بدهی به دارایی و سایر روش‌های قانونی همراه است. این فرآیند با پیگیری کمیته‌های تخصصی وصول مطالبات و هماهنگی نزدیک با نهادهای ناظر پیگیری می‌شود و در مواردی که توافقی حاصل نشود، بانک با قاطعیت اقدامات قانونی و کیفری لازم را به اجرا خواهد گذاشت. ضمن اینکه آمار و اطلاعات مربوط به بدهی‌های کلان، به دلیل ملاحظات محرمانگی و حفظ حقوق طرفین، عمدتاً در چارچوب‌های داخلی و نظارتی مدیریت می‌شود و انتشار عمومی جزئیات می‌تواند به فرآیند وصول و موقعیت حقوقی بانک آسیب وارد نماید.
۳-همچنین در ارتباط با تسهیلات مورد اشاره در خبر موضوعه (شرکت ویستا بست و ..) با نرخ صفر درصد اشعار میدارد در اوایل دهه نود که تحریم‌های ظالمانه جبهه استکبار، شبکه بانکی کشور را مورد هدف قرارداده و عملیات بانکی بین المللی با مشکل جدی مواجه گردیده بود، این بانک به موازات معدود بانک‌های غیر تحریمی نسبت به ارائه خدمات بانکی بین المللی در راستای کم اثر نمودن تحریم‌های ظالمانه و تسهیل معاملات در حوزه تجارت بین الملل خدمات متنوعی را برای مشتریان ارزی تعریف نمود که متاسفأنه برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه با لحاظ نوسانات نرخ ارز، موفق به ایفاء تعهدات نشده که در این خصوص قانونگذار در راستای رفع مشکل ایجادی، مبادرت به تصویب و ابلاغ موادی در قوانین بودجه سنواتی از جمله ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و سایر موارد نموده که نتیجه تقسیط مطالبات ایجادی در دو سرفصل قراردادی مجزا مبلغ اصل و مبلغ سود متعلقه طی یک قرارداد با نرخ سود مصوب و مبالغ مربوط به وجه التزام طی قرارداد دوم بدون محاسبه نرخ سود مرکب و در راستای شرایط و مقررات و همچنین رعایت مقررات شرعی اقدام نموده است؛ بنابراین اصل و سود بدهی وفق قرارداد فی مابین در طی فرایند وصول می‌باشد و صرفا خسارت تاخیر تادیه دین و جرائم وفق ضوابط قانونی تقسیط شده است؛ بنابراین پرداخت وام و تسهیلات صفر درصدی اساسا فاقد موضوعیت در موضوع موصوف می‌باشد.
۴-با ملحوظ نظر قراردادن مفاد مقدمه صدرالاشاره، این بانک در راستای عمل به وظایف ذاتی خود با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و ساز مسکن ایمن بر اساس مجوز‌های قانونی مبادرت به ایجاد هلدینگ گروه سرمایه گذاری مسکن با موضوع فعالیت حداکثری در بخش مسکن نموده و در همین راستا به موازات بررسی درخواست‌های واصله سایر متقاضیان از جمله تعریف پروژه‌های متعدد در طرح عظیم ملی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با رعایت حدود و ثغور تسهیلات و تعهدات کلان و مقررات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی ساخت مسکن به شرکت‌های تابعه اقدام نموده که در غالب موارد تسهیلات اعطایی در موعد مقرر وصول و تعیین تکلیف گردیده و واحد‌های احداثی به چرخه بازار مسکن عرضه گردیده است و درارتباط با اندک معدودی از تسهیلات معوق پیگیری وصول مطالبات در دستورکار بانک قراردارد. خاطر نشان می‌سازد با توجه به ماهیت دولتی این بانک، علاوه بر انعکاس اطلاعات تسهیلات اعطایی به بانک مرکزی ج. ا. ا، نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن استقرار دائمی در این بانک بر موضوع رعایت ضوابط و مقررات توسط بانک مسکن نظارت عالیه اعمال می‌نمایند.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
محمدحسن ترابی
