قاچاقچی سوخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی را دردو ساعت پرداخت کرد! / فاجعه‌ای که ۲۰ سال ادامه دارد

رکنا یکشنبه 02 آذر 1404 - 09:25
رکنا سیاسی : در این تردیدی نیست که افزایش قیمت سوخت به دلیل آثار تورمی آن اقشار آسیب‌پذیر را دچار مشکل می‌کند، ولی تردیدی هم نیست که این مساله راه‌حل هم دارد، اما واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد این است که بنزین و گازوییل و سایر حامل‌های انرژی که حق همه مردم و ازجمله دهک‌های پایین است، عملا در سفره آنان قرار ندارد.
قاچاقچی سوخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی را دردو ساعت پرداخت کرد! / فاجعه‌ای که ۲۰ سال ادامه دارد

عباس عبدی، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک در روزنامه اعتماد نوشتند:  کسانی که از بیرون به ایران نگاه می‌کنند قادر به فهم سیاست‌های رسمی ایران نیستند. به ویژه کشورهای همسایه‌ و در اموری که خودشان هم درگیر آن هستند؛ گمان می‌کنند که اینجا مدیرانی هستند که از کهکشان دیگری و با چارچوب ذهنی و فکری دیگری آمده‌اند. به قول رفیق پوتین! گویا ایران آخرین نظام کمونیستی است که هنوز نفس می‌کشد. ۸۰ لیتر بنزین یک دلار و ۴۰۰ لیتر گازوییل هم فقط یک دلار، برق و گاز هم به همین منوال هستند. همه دولت‌ها و اغلب کارشناسان هم می‌دانند که این کار جز تباهی و اتلاف منابع اقتصادی و فساد گسترده اثر دیگری ندارد ولی این سیاست همچنان برقرار است؛ نتیجه چیست؟ هر روز بدتر از دیروز.

فاجعه اینجاست که چند روز پیش یک نماینده مجلس که خود را مدرس اقتصاد هم می‌داند، گفته بود قیمت واقعی بنزین لیتری 2 هزار تومان است. او در توضیح ایده خود اضافه کرده بود که نفت خام مال خودمان است و هزینه تبدیل هر لیتر آن به بنزین معادل 2 هزار تومان است و خواسته ضمنا بگوید که قیمت واقعی و درست همین است! نیازی به رد این استدلال نیست زیرا هر عقل سلیمی بطلان آن را درک می‌کند. هدف از نقل این سخن آن است که اشاره شود در کشور، ما هنوز با چنین حرف‌هایی روبه‌رو هستیم. مشابه همین استدلال در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ به تثبیت قیمت سوخت انجامید و حدود ۲۰ سال است که مردم زیان روزافزون و وحشتناک آن را شاهدند.

 در این تردیدی نیست که افزایش قیمت سوخت به دلیل آثار تورمی آن اقشار آسیب‌پذیر را دچار مشکل می‌کند، ولی تردیدی هم نیست که این مساله راه‌حل هم دارد، اما واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد این است که بنزین و گازوییل و سایر حامل‌های انرژی که حق همه مردم و ازجمله دهک‌های پایین است، عملا در سفره آنان قرار ندارد و منفعت آن را دهک‌های برخوردار و مهم‌تر از آن قاچاقچی‌های محترم! سوخت تصرف می‌کنند و بخش مهمی هم تلف می‌شود و از میان می‌رود و تبدیل به هوای آلوده و ناسالم می‌شود و مردم را می‌کشد.

هنگامی که فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید یک قاچاقچی سوخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی را فقط طی دو ساعت پس از ابلاغ حکم پرداخت کرد می‌توان فهمید چه سرمایه بزرگی از جیب مردم به تاراج می‌رود. مقام عالی کشور همسایه گفته بود همین بنزینی که از شما به اینجا قاچاق می‌شود را دو برابر قیمت خودتان به ما بفروشید بخش مهمی از بودجه خود را تامین می‌کنیم! پس بی‌علت نیست با وجود اینکه مساله قاچاق سوخت از مرزهای کشور، برای ما بسیار مهم است، ولی تاکنون و با وجود بگیر و ببندهای فراوان و هزینه‌های مالی و جانی بسیار، قادر به کنترل آن نشده‌ایم و در آینده هم نخواهیم شد.

حتی اگر روزی برسد که در خیال خود رقم قاچاق را هم صفر فرض کنیم مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور و مصرف فراوان گاز و گازوییل بار بزرگی بر گرده اقتصاد کشور است. مصرف بخش عمده‌ای از این میزان بنزین و گاز قطعا به کار توسعه نمی‌آید و فقط به دلیل وجود خودروهای غیربهینه و با مصرف بالای سوخت و برای حمل و نقل‌های غیرضروری و سفر و تفریحات غیرضرور و گرم کردن خانه و اداره در عین باز بودن پنجره و نیز استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد مصرف می‌شود.

اگرچه حذف قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کنار بی‌انضباطی مالی منجر به تورم‌ می‌شود ولی ادامه آن به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌های کمرشکن از هر سوی بر کشور وارد می‌شود، قابل دوام نیست و نباید اجازه داد این همه بار، بیش از این بر شانه اقتصاد کشور سنگینی کند. البته به جای افزودن قیمت، باید همین حامل‌ها را و با قیمت موجود یا حتی رایگان به مردم داد و سپس قیمت‌ها را آزاد گذاشت تا مردم در مصرف یا فروش آن مطابق قیمت روز مختار باشند. اگر همان سال ۸۹ به جای ۴۵ هزارتومان یارانه ۴۵ لیتر بنزین داده بودند و همین الگو به سایر حامل‌های انرژی تعمیم داده می‌شد امروز هیچ مشکل مهمی در قیمت‌گذاری هیچ کدام از حامل‌های انرژی نداشتیم.

روشن است که انتخاب و اجرای یک تغییر راهبردی و کلان نیازمند سیاست‌های متناسب و متناظر آن و همه‌جانبه و حاکمیتی است. برای اجرای چنین راهبردهایی در بخش انرژی بیش از همه به اراده قاطع سیاسی و نیز به مدیریتی با ویژگی‌های ملی و اختیاراتی موسع نیاز است. اصلاح نظام انرژی در ایران بدون حمایت، مدیریت و نظارت مستقیم بالاترین مقامات کشور ممکن نیست. مدیریت مستقیم نیز باید شامل ترکیبی از افراد با تجربه در کنار جوانان و در عین حال همگی کارشناس و مستقل باشند و تحت تأثیر عوامل ذی‌نفع قرار نگیرند. در غیر این صورت هر اصلاح یا تغییر راهبردی، شروع نشده خاتمه می‌یابد.

اخبار تاپ حوادث

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.