قوانین خانواده در ایران همچنان بر سازوکارهایی متکی‌اند که نه از جنس نیازهای امروز، بلکه بازمانده نظم حقوقی و فرهنگی‌ای هستند که بر برتری پیش‌فرض مرد بنا شده است. این ساختار، به جای ایجاد تعادل و عدالت میان زن و مرد، نابرابری‌های جنسیتی را در سطح قانون و عرف بازتولید می‌کند و دامنه انتخاب‌های زنان را محدود نگه می‌دارد.
به گزارش اعتماد، در واقع زن حتی در نقطه آغاز ازدواج نیز با دو ابزار حمایتی ناکافی و نابرابر مواجه است؛ مهریه‌ای که ضمانت‌های اجرایی‌اش هر روز کوچک‌تر می‌شود و شروط ضمن عقدی که هم از سوی قانون و هم از سوی عرف، مشروعیت و امکان استفاده از آن برای او دشوار شده است.
در چنین زمینه‌ای، طرح جدید مجلس درباره مهریه نه‌تنها پاسخی به این شکاف ساختاری نیست، بلکه تعادل شکننده‌ای را که زنان میان این دو ابزار ضعیف ایجاد کرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است که هر اصلاح بدون توجه به واقعیت زیسته زنان، می‌تواند به تشدید همان نابرابری‌هایی منجر شود که قرار است برطرف شوند.
لیلا، زنی ۳۴ساله که یک‌سالی است در آستانه جدایی قرار گرفته می‌گوید: «من سال اول ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فکر می‌کنم از الان آماده جدایی هستی، هنوز هیچی نشده داری از این حرف‌ها می‌زنی! تهش گذاشتنِ اون حق، برام شد ناهنجاری. گفتم باشه؛ پس مهریه‌ام بیشتر باشه. اما الان، با این قانون جدید، هم اون حق رو نداشتم، هم این حق عملا از دستم رفته.»
به نظر می‌رسد روایت لیلا یک داستان شخصی نیست؛ تصویر یک ساختار است. ساختاری که زن را در همه انتخاب‌ها، از ابتدا در موضعی می‌نشاند که باید یا امنیت را انتخاب کند یا برابری را و اغلب هیچ کدام را هم به‌طور کامل به دست نمی‌آورد. در همین خصوص «سمیرا مقدسی»، وکیل پایه یک دادگستری درباره ابتدایی‌ترین حقوق زن که در ازدواج به سخت‌ترین حقوق تبدیل می‌شود، توضیح می‌دهد. او تبعات اصلاح اخیر مهریه را روی میز می‌گذارد و نشان می‌دهد این‌بار نیز زنان، نخستین گروهی‌اند که زیر بار تغییرات قانونی خم می‌شوند.
مقدسی بحث را از نقطه‌ای شروع می‌کند که قلب ماجراست، یعنی ضعیف شدن ضمانت اجرای مهریه. او می‌گوید: «کاهش سقف مهریه باعث کم شدن ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه است. وقتی حبس‌زدایی می‌شود، باید بگویند چه ضمانتی جای آن می‌نشیند؟ نمی‌شود یک‌باره مهریه را اصلاح کرد و ضمانت اجرای تازه‌ای طراحی نکرد.»
مهریه، همان حقی که به گفته قانونگذار هدیه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخیر به جایی رسیده که ضمانت سنتی‌اش یعنی زندان، عملا از دست رفته یا تضعیف شده است. وکیل توضیح می‌دهد که طرح مجلس فرآیندی عجیب را پشت سر گذاشته: «ابتدا سقف ۱۴ سکه را حذف کردند تا مخالفت‌ها کمتر شود؛ پس از تصویب کلیات، اصلاحیه‌ای ارایه شد تا همان ۱۴ سکه دوباره بازگردد.»
مقدسی می‌گوید این اتفاق بسیار زیرکانه افتاده است، زیرا از نظر او این رفت‌وبرگشت‌ها، بیشتر از آنکه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوعی مدیریت حساسیت اجتماعی است. در حالی که به گفته مجلس هنوز سقف قطعی ۱۴ سکه تصویب نشده و برخی مقامات از باقی ماندن سقف ۱۱۰ سکه خبر می‌دهند، مقدسی هشدار می‌دهد که در متن عملی قانون، مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده که بازگشت به ۱۴ سکه چندان دور از ذهن نیست و اگر چنین شود، زنان با یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیت مالی‌شان تنها خواهند شد.
در نگاه بسیاری از زنان، مهریه نه یک امتیاز اضافه، بلکه تنها ضمانت مالی است که در روزگار اختلاف می‌تواند آن‌ها را از سرگردانی نجات دهد. اما سال‌هاست که فرار از دین، یعنی انتقال اموال پس از مطالبه مهریه، عملا این حق را بی‌اثر کرده است.
مقدسی می‌گوید: «پیش از این، رای وحدت رویه سال ۹۷ انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه کیفری خارج کرده بود. مرد وقتی می‌فهمید زن مهریه خواسته، اموالش را منتقل می‌کرد و زن کاری از دستش برنمی‌آمد.» طبق تحلیل او، تنها زنان کمی می‌توانستند بدون پشتیبانی یا پارتی، به مهریه برسند؛ بسیاری دیگر، درست در لحظه‌ای که قوه قضاییه قرار بود به کمکشان بیاید، با مردی روبه‌رو می‌شدند که به سادگی اموالش را منتقل کرده بود. اصلاح اخیر بخشی از این مشکل را حل کرده و گفته است از زمان اولین اظهارنامه یا دادخواست زن، انتقال مال فرار از دین محسوب می‌شود.
اما مقدسی تاکید می‌کند: «این هم در عمل مشکل را حل نمی‌کند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نیست. ماه‌ها و حتی یک‌سال قبل شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل می‌کند.» به زبان ساده یعنی هنوز راه فراری باز است؛ هنوز آن سنگ بزرگ جلوی پای زنان هست و هنوز هم بسیاری از مردان می‌توانند قبل از ورود دادخواست، دارایی‌شان را دور کنند.
در ساختار فعلی، هر زنی که بخواهد حقوق ضمن عقد بگیرد، اغلب با برچسب حسابگر، بی‌اعتماد یا آماده طلاق روبه‌رو می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: «اگر خانم‌ها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه می‌افتد. می‌گویند تو دنبال حق و حقوقی، یعنی به زندگی اعتماد نداری و غیره. نمی‌فهمند که سرمایه مهریه را از زن می‌گیرند، حق قانونی‌اش را هم محدود می‌کنند، حالا زن می‌خواهد چه کند؟»
در این نقطه عرف و قانون هم‌قسم می‌شوند؛ قانون شروطی را اجباری نمی‌کند؛ عرف گرفتنشان را ناهنجار می‌داند؛ مردها زیر بار نمی‌روند و زن می‌ماند با انتخابی که از سر اجبار است، نه اختیار. در چنین شرایطی در طرح جدید، گرفتاری بیشتر می‌شود. وکیل می‌گوید: «در پیش‌نویس جدید، اگر زن شروط ضمن عقد بگیرد، مجبور است از مهریه کوتاه بیاید، چون مرد نمی‌پذیرد هم مهریه بدهد و هم شروط را. پس زن میان مهریه و حقوق برابر باید انتخاب کند؛ اما قانونگذار از او می‌خواهد رها کند یا همان را که نگه می‌دارد، ضعیف‌تر بگیرد.»
داستان لیلا دقیقا همین را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «وقتی گفتم حق طلاق می‌خوام، همسرم گفت یعنی از اول ته دلت سیاهه. انگار من باید دست خالی وارد زندگی می‌شدم تا ثابت کنم زن خوبی‌ام.»
لیلا مهریه بیشتری درخواست کرد تا حداقل بدون حقوق زناشویی در زندگی، امنیتی داشته باشد؛ اما امروز، در آستانه طلاق، قانون جدید آمده و می‌گوید ضمانت مهریه‌ات کمتر شده. اگر رای ثابت شود و ۱۴ سکه سقف مجازات شود، او نیز یکی از همین زن‌هاست که هم حق مدرن را نداشته و هم حق سنتی‌اش بی‌اثر شده است. در ایران، دفترچه‌های عقد همچنان داری کمبود هستند و کم‌جان؛ حق خروج از کشور، تحصیل، کار، حق انتخاب محل زندگی، هیچ یک الزاما در عقدنامه نیستند.
مقدسی می‌گوید: «شروط ضمن عقد باید در عقدنامه بیاید؛ قانون باید آن‌ها را اضافه کند، نه اینکه بگذارد خانواده‌ها خودشان چانه بزنند. وقتی دولت می‌گوید مرد زندان نرود که ما هم معتقدیم زندان مفید نیست، باید برای زن ابزار جایگزین بگذارد، اما دولت ابزار نمی‌گذارد.»
زنان هنوز برای گرفتن همان چهار، پنج شرط اولیه باید بجنگند، حرف بشنوند، متهم شوند. حقوقی مثل حضانت هم حتی قابل درج اولیه نیست. وکیل می‌گوید: «حضانت طفل هنوز متولد نشده، طبیعی است که نمی‌شود در عقدنامه آورد.» اما این یعنی زن همچنان در مسیری قرار می‌گیرد که قانون در هر پیچ به او می‌گوید: «این یکی را هم بعدا باید با سختی بگیری.»
موضوع دیگر وکالت در طلاق است؛ این موضوع یکی از مهم‌ترین نمونه‌های نابرابری حقوقی است. مرد هر زمان بخواهد می‌تواند طلاق بدهد؛ زن فقط اگر عسر و حرج اثبات کند یا مرد وکالت در طلاق به او داده باشد.
مقدسی در این خصوص مطرح می‌کند: «وکالت طلاق، حق مرد را نمی‌گیرد؛ فقط زن را با مرد برابر می‌کند. اما بسیاری از مردان یا خانواده‌ها این را نمی‌پذیرند. این شرط باید در دفتر اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج ثبت شود و اگر مرد نرفت، زن می‌تواند الزام به ثبت وکالت در طلاق بگیرد.» با این همه، هنوز بسیاری از زنان این حق را نگرفته‌اند؛ چون گرفتنش در عرف نشانه بی‌اعتمادی تلقی می‌شود.
در نگاه قانونگذار، زن می‌تواند با اثبات سختی زندگی، مثل محکومیت قطعی پنج‌ساله مرد، طلاق بگیرد. اما مقدسی توضیح می‌دهد که این تنها در ظاهر آسان است. او می‌گوید: «در اجرا، هزار مانع وجود دارد. می‌گویند حکم قطعی نشده؛ می‌گویند آزادی مشروط دارد؛ هر بار یک مانع جدید. اما مرد برای طلاق دادن زن هیچ کدام از اینها را لازم ندارد.»
در طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس گفته شده اگر زن همه حقوق مالی‌اش را ببخشد و دو سال جدا زندگی کرده باشد یا کراهت شدید داشته باشد، بتواند به حاکم شرع مراجعه کند. اما این نیز چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا زن باید برای گرفتن اولین حق، تمام حقوق مالی خود را ببخشد. یعنی باز هم بهای آزادی زن، بخشش است.
در همین خصوص علی آذری، رییس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «زیبنده ایران نیست ۲۵ هزار زندانی مالی داشته باشیم! مهریه از هدف خود فاصله گرفته است. مگر زن کالاست؟»
او از کاهش بدهکاران مهریه دفاع می‌کند. این سخنان در ظاهر به نفع عدالت است، اما پرسش این است: پایان دادن به زندانی شدن مردان، چرا باید با نادیده گرفتن حق مالی زنان همراه شود؟ البته ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات مجلس نیز گفته: سقف ۱۴ سکه حذف شده و آیین‌نامه‌های جدید پابند الکترونیک در راه است. این سخنان اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد؛ ولی هیچ یک از اینها به معنای بازگشت ضمانت‌های موثر به زنان نیست. مقدسی در تحلیلش تاکید می‌کند: با اجرایی شدن این طرح، زندان مرد حذف می‌شود، اما ضمانت اجرایی به زن داده نمی‌شود و این به معنی رها شدن زن است.
یک پژوهشگر حوزه خانواده در همین خصوص می‌گوید: «در اقتصاد تورمی، کاهش سقف مهریه عملا یعنی کاهش سهم زنان از امنیت مالی. وقتی هیچ سازوکار جایگزینی وجود ندارد، رفع مسوولیت از مردان به قیمت افزایش ناامنی برای زنان تمام می‌شود. در بسیاری از کشورها، امنیت اقتصادی پس از ازدواج از مسیر تقسیم دارایی مشترک تامین می‌شود؛ اما در ایران چون چنین قانونی وجود ندارد، مهریه نقش آن را پر می‌کند و حذف یا تضعیف آن بدون برنامه جایگزین، زن را بی‌پشتوانه رها می‌کند.»
به گفته او، عرف همچنان یکی از اصلی‌ترین سدهای مقابل حقوق زنان است. زنانی که با اعتماد شروع می‌کنند، به محض مطالبه یک حق ساده، مثل حق تحصیل یا کار، متهم می‌شوند به بی‌اعتمادی، حق‌طلبی یا آماده طلاق بودن، اما همین عرف، همیشه در بزنگاه‌های حساس از آن‌ها می‌خواهد صبر کنند، ببخشند و گذشت داشته باشند. وقتی ساختار فرهنگی ما از زن می‌خواهد احساساتی، وفادار و بی‌طلب باشد، طبیعی است که گرفتن حق قانونی برای او هزینه اجتماعی داشته باشد.
جامعه هنوز انتقال قدرت از مرد به زن را تهدید می‌داند و هر زنی که بخواهد در لحظه عقد امتیازی برابر بگیرد، نوعی تابو را می‌شکند. همین تابو باعث شده حقوق ضمن عقد که در بسیاری کشورها ستون اصلی عقدنامه است، در ایران به چیزی غیرعادی تبدیل شود.
واقعیت این است که بحران مهریه فقط ریشه در قانون ندارد؛ اقتصاد هم نقش پررنگی بازی می‌کند. در سال‌هایی که قیمت سکه چند برابر شده، بسیاری از مردان بدون اینکه وضعیت مالی‌شان بهتر شود، زیر بار تعهداتی رفته‌اند که شاید در نگاه اول امکان‌پذیر بوده، اما در عمل روی کاغذ باقی مانده است. همین تورم، مهریه را از نقش اولیه‌اش که حمایت مالی حداقلی زن بود، به چیزی بین نماد، اهرم فشار یا ابزار چانه‌زنی تبدیل کرده، اما هر تغییری که از دل بحران اقتصادی بیرون بیاید، یک معنا دارد؛ زنان بیشتر باید از حق مالی خود عقب‌نشینی کنند.
در ایران امروز، زن مجبور است از میان ابزارهای قانونی یکی را قربانی کند؛ مهریه یا شروط ضمن عقد. با طرح جدید مجلس، حتی آن مهریه‌ای که روزی پناه مالی زن بود، ممکن است به سرابی قانونی تبدیل شود. در ساختاری که همچنان مرد را صاحب حق پیش‌فرض می‌شناسد، هر اصلاحی که بدون توجه به امنیت زنان انجام شود، نه اصلاح قانون خانواده، بلکه بازتولید نابرابری است.
همان‌طور که مقدسی می‌گوید: «این مجلس فقط صدای آقایان را می‌شنود.» و تا زمانی که حق برابر در عقدنامه ننشیند و تا وقتی عرف، گرفتن حق را جرم می‌داند، زن همچنان میان ستون‌های مردسالارانه قانون گیر می‌کند.
