پیشبینی میشود پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳.۵۸ تا ۱۰۰ استاد از دانشگاههای دولتی برتر کشور اخراج شدهاند و گزارشهایی از اخراج تعداد زیادی از اساتید حقالتدریسی دانشگاه آزاد شنیده میشود.
به گزارش شرق، در این موج اخراج و تصفیه اساتید، وزارتخانه مربوطه در دورههای مختلف با استناد به اتهاماتی غیرقابل اثبات یا غیرموثق دست به تشکیل پرونده برای اساتید زده و برای اخراج آنها هم از ابزارهای قانونی مثل تمدیدنکردن قرارداد یا تعلیق وضعیت علمی استفاده کردند.
پس از انتخابات سال ۱۴۰۳ و روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان با شعار وفاق و تأکید بر برگرداندن اساتید و دانشجویان و حفظ حریم دانشگاه، موجی از امید نسبت به بازگشت اساتید مؤثر اما اخراجشده در دانشگاهها ایجاد شد.
رئیس دولت چهاردهم در جلسه تکریم وزیر قبلی و معارفه وزیر جدید علوم در تاریخ ۸ شهریورماه خطاب به حسین سیماییصراف گفت: «به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم گفتهام درباره همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه با آنها لغو قرارداد یا اخراج کرده بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند».
در همین راستا نیز خبر از بازگشت تعدادی از اساتید به دانشگاهها آمد. اما حالا بیش از یک سال از معارفه وزیر جدید علوم و عمر دولت جدید گذشته است و با وجود بازگشت تعدادی از اساتید به دانشگاه، خبری از برگرداندن سایرین نیست؛ برآوردها نشان میدهد بیش از نیمی از اساتید هنوز به دانشگاه بازنگشتهاند.
در یک گزارش تحقیقی - گفتوگویی به سراغ این اساتید رفتهایم؛ کسانی که از وضعیت فعلیشان میگویند که مغایرت زیادی با وعدهها دارد. در این گزارش تعدادی از اساتید بهطور مستقیم مصاحبه کردهاند که اسناد آن هم موجود است و تعدادی هم با واسطه و غیرمستقیم. به سایر اساتید هم دسترسی راحتی وجود نداشت یا نخواستند مصاحبهای انجام دهند. با وجود پیگیریهای فراوان، مسئولین وزارت علوم با تاکید بر مسئولیت بیشتر نهادهای دیگر درباره این موضوع، تمایلی به گفتوگو نداشتند.
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی «مهدی خویی» از محبوبترین و مهمترین اساتید گروه جامعهشناسی این دانشکده بود. این استاد پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شد: «من یک روز در هفته آخر مردادماه ۱۴۰۲ کارتابل دانشگاهی را باز کردم تا ببینم زمان کلاسهایم کی هست که با یک نامه مواجه شدم. این نامه به رئیس دانشکده ارجاع داده شده بود. او هم نامه را با یک یادداشت آرزوی موفقیت، به من ارجاع داد. در این نامه آمده بود که از شهریورماه حقوقم را قطع کنند و دانشگاه دیگر با من همکاری نخواهد داشت».
او تأکید میکند که در فرایند اخراج هیچوقت با پرونده مکتوب یا امکان دفاعی مواجه نشده است: «دانشگاه یا وزارت علوم من را برای دفاع و ارائه توضیحات نخواست. حتی فرایند اخراجم از نظر بوروکراتیک نیز درست طی نشد و با اینکه به دانشگاه بدهیهای زیادی دارم تا همین حالا حتی با من تصفیهحساب انجام نشده است».
خویی، برای دیدار با رئیس وقت دانشگاه علامه یعنی عبدالله معتمدی درخواستی نوشت: «در جلسه با رئیس دانشگاه آنچه به من گفته شد، این بود که شما یک متنی شبیه به توبهنامه بنویس و از دانشجویان اعلام برائت کن. در جلسات دیگری با اردشیر انتظاری، رئیس دانشکده و معتمدی، رئیس دانشگاه، دائما مطرح میشد شما اگر یککارهایی کنید میتوانید برگردید اما هیچوقت به من نگفتند آن کارها چیست یا من باید چه کاری انجام دهم. در تمام مدت نیز میگفتند که من درباره اخراج خودم و آنچه گذشته مصاحبهای نکنم. حتی رئیس دانشگاه یک بار به من گفت بهخاطر توییتی که نوشتم و منجر شد خیلیها برای دانشگاه دلسوزی کنند، مسیر بازگشت سختتر شد».
با تغییر دولت و تغییر رئیس دانشکده و دانشگاه «مهدی خویی» دوباره درخواستی به رئیس جدید دانشگاه برای بازبینی پرونده و بازگشت به دانشگاه نوشت: «بعد از درخواستم، معاونت آموزشی دانشگاه با من تماس گرفت و به من گفت که در حال حل مسئله هستیم. اساتید و رئیس جدید دانشکده نیز در جلساتی با رئیس دانشگاه درباره من حرف زدند و کار تا جایی پیش رفت که مدیر گروه جامعهشناسی برای تنظیم زمان درسها با من تماس گرفت».
اما در همین هنگام تشکیل جلسه سنجش صلاحیت عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی دوباره بازگشت این استاد دانشگاه را ناممکن کرد: «در جلسهای که در دانشگاه برگزار شد، من و دو استاد دیگر حاضر بودیم. به نظر میرسید جلسه صوری است، از من فقط سه سؤال پرسیده شد، مثلا الان ساعت چند است؟ یا اینکه ازدواج کردهایم یا خیر؟ سؤالی که در آن مشخص باشد اتهام من چیست، پرسیده نشد. در نهایت خروجی جلسه رأی منفی به بازگشت من بود».
درباره علت این رأی منفی نیز به این استاد دانشگاه جواب درستی ندادهاند: «به من گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بازگشت من رأی منفی داده شده. پیگیری کردم و چند درخواست دیگر نوشتم. برای مثال به معاونت جذب وزارت علوم یک نامه نوشتم و جلسهای نیز با او داشتم. او هم گفت که به خود وزیر علوم درخواستی مبنی بر تجدیدنظر درباره پروندهام بنویسم».
اما وزیر علوم جوابی به نامهاش نداد: «نتیجه هیچکدام از این جلسات به طور مکتوب به من داده نشد. جواب نامههایم را ندادند، جز همان نامهای که در کارتابل دیدم، هیچ سند مکتوبی به من ندادهاند یا حتی برای تصفیهحساب نیز به من زنگ نزدهاند».
مهشید گوهری استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد بود، او همراه با شش استاد حقالتدریسی دیگر بعد از نزدیک به هفت سال تدریس ادبیات در این دانشگاه و دو بار دریافت عنوان «استاد نمونه دانشکده» با استفاده از ابزار تمدیدنکردن قرارداد از این دانشگاه اخراج شد. این استاد ادبیات در سال ۱۴۰۱ بهواسطه فعالیت در کارگروههایی که اساتید دانشگاه فردوسی برای پیگیری کار دانشجویان بازداشتی یا تعلیقشده داشتند، از سوی حراست و مسئولان وقت دانشگاه فردوسی بازخواست شد.
«مهشید گوهری» از اساتیدی بود که بارها برای کمک به رفع تعلیق دانشجویان با دیگر اساتید به هیئت رئیسه دانشگاه مراجعه و تلاش کرد فضای علمی این دانشگاه را آرام کند. اما در نهایت، در دیماه ۱۴۰۱ با او و شش استاد دیگر قطع همکاری شد؛ اقدامی که به اعتراض اساتید گروه ادبیات نیز منجر شد، زیرا این شش استاد اخراجشده، از بهترین اساتید دانشکده بودند.
پس از قطع همکاری، در سال ۱۴۰۲ بهشکل شفاهی حضور این استاد ادبیات در محیط دانشگاه فردوسی و استفاده از کتابخانه و ارتباط با دیگر اساتید نیز ممنوع شد و او که از سال ۱۳۷۶ تمام مقاطع تحصیلی و سپس استادی را در این دانشگاه گذرانده بود، بعد از ۲۸ سال از حضور در دانشگاه فردوسی منع شد. با تغییر دولت، وزارت علوم و هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی، از بین این شش استاد، فقط یکی، به دانشگاه بازگردانده شد، اما با «مهشید گوهری» و چهار استاد دیگر حتی از طرف وزارت علوم یا مسئولان دانشگاه فردوسی یک تماس گرفته نشد و این استاد دانشگاه حالا به واسطه گزارشهای دانشگاه فردوسی، درگیر پروندههای قضائی نیز شده است.
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اساتید مختلفی را یا اخراج کرده یا با آنها قطع همکاری کرده است. در میان آنها حسین مصباحیان نیز قرار دارد؛ استادی که اخراج او واکنش اساتید و دانشجویان را برانگیخت و چندین نامه اعتراضی و درخواست برای بازگشت او، نوشته شده است.
این اخراج که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، اولین تجربه این استاد از اخراج نیست: «پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، در سال ۱۳۸۹، به علت نامهای که در اعتراض به ضرب و شتم دانشجویان نوشته بودم، از دانشگاه تهران اخراج شدم. در آن زمان در جلسه گزینش وزارت علوم بارها تأکید کردم که اعتراض من کاملا صنفی و اخلاقی بود و نامهها و اعتراضاتی تندتر از این توسط دولتمردانی که در حال حاضر نیز در مسند قدرت هستند صورت گرفته است».
پس از جلسه گزینش، با توجه به رویکرد اخلاقی و علمی «مصباحیان» هیئت جذب وزارت علوم با وجود صادرشدن رسمی حکم اخراج این استاد توسط دانشگاه تهران، به تمدید قرارداد این استاد رأی داد: «هیئت گزینش و جذب وقتی موضع مرا دید، نامه زد که تمدید قرارداد من بلامانع است. من هم از همان سال شروع به تدریس به شکل حقالتدریسی کردم، چون قرار بود پروندهام اصلاح شود، اما این فرایند تا سال ۱۳۹۶ طول کشید، یعنی من از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بدون اینکه استخدام رسمی شوم در دانشگاه مشغول به کار بودم».
این تأخیر در تمدید قرارداد، برایش عواقبی داشت و در نهایت اندوخته علمی و نمرات پژوهشی حسین مصباحیان که از سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران در حال پژوهش و تدریس بود صفر و استخدام او از سال ۱۳۹۶ ثبت شد.
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، این استاد فلسفه دوباره نامهای اعتراضی نوشت و در نامه خود به حقوق دانشجویان اشاره کرد و عملکرد دانشگاه را مورد نقد قرار داد، همینطور او متنهای تحلیلی درباره وقایع سال ۱۴۰۱ نوشت: «پس از نامهام در سال ۱۴۰۱ و متنهایی که در آن به تحلیل وضعیت پرداخته بودم، در اسفند همان سال دانشگاه اعلام کرد که وضعیت قراردادی من قطع شده است. اما من همچنان به کار ادامه میدادم و برای مثال شهریور ۱۴۰۲ دو پایاننامه با راهنمایی من در دانشکده ادبیات دفاع شد. سرانجام شش ماه پس از اسفند ۱۴۰۱، در شهریور ۱۴۰۲، دوباره حکم اخراج من به صورت مکتوب صادر شد».
پس از تغییر دولت در تابستان ۱۴۰۳، حسین مصباحیان از اساتیدی بود که انتظار بازگشت او وجود داشت. حتی ۱۰۰ دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران در نامهای درخواست بازگشت او را مطرح کردند و همینطور بسیاری از مدیران جدید دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران و وزارت علوم از افرادی بودند که در نامه اعتراض به اخراج مصباحیان در سال ۱۴۰۱، شرکت داشته و امضا کرده بودند.
اما همهچیز برخلاف انتظارات و درخواستها پیش رفت: «از زمان تغییر دولت، نه از دانشکده و نه از دانشگاه حتی یک تماس با من گرفته نشده است. تنها یکی از مسئولین جهاد دانشگاهی به من زنگ زد و مستندات پرونده را گرفت و گفت در جلسهای که با وزیر علوم دارند، مسئله مرا مطرح میکند اما از او نیز خبری نشد».
او میگوید پس از دو پرونده اخراج، نامه استادان و دانشجویان و همینطور رسانهایشدن خبر اخراج، تمام مسئولان وزارت علوم و دانشگاه موضوع را میدانند و اگر عزمی برای بازگشت او به دانشگاه بود، اقدام میکردند: «۱۹ سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودهام و از این ۱۹ سال، هفت سال را با مسئله استخدام و اخراج گذراندهام. امضاکنندگان نامه اعتراض به اخراج من، مشاورین وزیر علوم فعلی، رئیس دانشکده ادبیات فعلی و بسیاری دیگر هستند. من دیگر نیازی نمیبینم برای این مسئله دوندگی کنم. حقیقتا نیز خسته و فرسوده شدهام».
محمد سلطانی، استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه اصفهان است؛ استادی که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ حکم دو سال تعلیق از این دانشگاه دریافت کرد: «در تیرماه ۱۴۰۲ هیئت رسیدگی به تخلفات دانشگاه اصفهان بدون اینکه پروندهای در اختیارم قرار دهد، من را دو سال از خدمت تعلیق کرد. مستندات پرونده نیز پستهای من در صفحه شخصیام از فضای مجازی بود که بهعنوان توهین به مقدسات تلقی شده بود. این حکم در حالی بود که در بند ۴۳ آییننامه استخدامی، نهایتا برای یک استاد دانشگاه صدور حکم یک سال تعلیق ممکن است».
او با ابلاغ این حکم تا بهمن ۱۴۰۳ از خدمت تعلیق بود و همزمان پروندهای نیز برای او در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد: «من از تمام اتهامات در دادگاه روحانیت تبرئه شدم، اما به علت فشارهای موجود، دادگاه در نهایت حکم ۹ میلیون تومان جریمه نقدی به شکل تعلیقی در دو سال به من داد که حالا دو سال گذشته و این حکم نیز به پایان رسیده است».
در دولت قبل این استاد دانشگاه به غیرقانونیبودن حکم خود به وزارت علوم اعتراض کرد، اما با برخوردهایی تند مواجه شد. او با مشکلات زیادی به علت دریافتنکردن حقوق از دانشگاه و حتی قطع یارانه نیز مواجه شد: «با تغییر دولت، در بهمن ۱۴۰۳، درحالیکه ۱۸ماه از ۲۴ ماه تعلیق را گذرانده بودم، به دانشگاه بازگشتم».
اما این بازگشت به دانشگاه با مشکلاتی همراه بوده است: «وزارت علوم حکم بازگشت به تدریس مرا زده و از سوی دیگر هم از تمام اتهامات قضائی تبرئه شدهام، اما پس از بازگشت به دانشگاه امتیازات پژوهشی و تمام اندوخته پژوهشی من صفر شده است. سهمیه پایاننامه و رساله دانشجوی دکتری و ارشدی که پل ارتباطی استاد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، کاهش یافته. برای من که ۱۰سال هیئتعلمی بودهام تنها یک دانشجوی دکترا اختصاص یافته و از انتخاب من بهعنوان مشاور رساله دانشجویان جلوگیری میشود. از بسیاری از حقوق خود بهعنوان استاد دانشگاه محروم هستم».
محمد سلطانی میگوید که اعمال سلیقه شخصی در دانشگاه جریان دارد و مدیران میانی فعالیت علمی این استاد دانشگاه را مشکلدار کردهاند: «کسانی که با من اختلاف سلیقه دارند، در حال تعیین تکلیف هستند. خبر داریم استادان دیگری نیز چه در دانشگاه فردوسی و چه دانشگاههای دیگر درگیر این مسئله هستند».
رهام افغانیخراسکانی، عضو گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی بود. او در سال ۱۴۰۰ پس از هفت سال تدریس در دانشگاه، پرونده علمی خود را برای تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد پیمانی به قرارداد رسمی آزمایشی به این دانشگاه ارسال کرد. همزمان با اعتراضات سال ۱۴۰۱ او برای مصاحبه عمومی به دانشگاه دعوت شد و با وجود کسب تمام امتیازات لازم علمی و پژوهشی، در این مصاحبه نمره لازم را کسب نکرد.
اما علت اصلی ماجرا فقط آنچه در مصاحبه گذشته نبوده است؛ این استاد دانشگاه با توجه به استعلامات مختلف و از طریق دیگر همکاران خود متوجه شده که به علت فعالیتهایش در توییتر و همینطور همراهی با دیگر استادان در امضای نامهای در حمایت از دانشجویان، دانشگاه شهید بهشتی با تبدیل وضعیت او و همینطور تمدید قراردادش مخالفت کرد و در نهایت رأی به اخراجش داد.
رهام افغانیخراسکانی که فارغالتحصیل نمونه دانشگاه پلیتکنیک میلان در مقطع دکتراست، پس از این اخراج با واکنش تند مسئولان دانشگاهی مواجه شد و در نهایت نیز پیگیری برای بازگشت به دانشگاه را کنار گذاشت. پس از انتخابات سال ۱۴۰۳ و روی کار آمدن دولتی با وعده بازگرداندن استادان اخراجشده به دانشگاه، درخواستی برای بررسی مجدد پرونده خود به وزارت علوم نوشت.
پس از ارسال این نامه، کمیسیون ماده ۲۱ هیئت جذب در وزارت علوم تشکیل شد، اما این وزارتخانه بهجای پیگیری پرونده و دستور بازگشت این استاد به دانشگاه، پرونده را در مهرماه ۱۴۰۴ پس از یک سال درگیری، برای بررسی بیشتر به خود دانشگاه شهید بهشتی ارجاع داد؛ دانشگاهی که تیم ریاست آن، همان تیم ریاست دولت قبل است و کسانی که سابقا رأی به اخراج رهام افغانیخراسکانی داده بودند، مسئول بازنگری پرونده شدند. در نهایت نیز دانشگاه شهید بهشتی بدون ارسال پاسخ و تعیین وضعیت بررسی این پرونده، به بازگشت او رأی نداد. در تمام این مدت نیز حتی یک نامه یا متن مکتوب به رهام افغانیخراسکانی داده نشد و پرونده او در تعلیقی آزاردهنده باقی مانده است.
بهدخت نژادحقیقی نسبت به دیگر استادان نامبردهشده روایت متفاوتتری دارد. او در سال ۱۳۹۹ در فراخوان جذب هیئتعلمی «گروه ادبیات» دانشگاه تهران شرکت کرد و نمره لازم در مصاحبههای موجود در فرایند جذب را به دست آورد و برای استخدام به هیئت جذب دانشگاه تهران ارجاع داده شد. اما در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت و وزارت علوم و به تبع آن تغییر ریاست دانشکده ادبیات و سر کار آمدن «عبدالرضا سیف»، در جذب بهدخت نژادحقیقی ممانعت به عمل آمد.
او دوباره به گزینش دعوت و سرانجام با گذراندن بیش از دو جلسه گزینش طولانی با جذب او مخالفت شد. البته گفتنی است طبق مستندات سایت جذب، جلسه دوم که در تاریخ چهارم تیر ۱۴۰۲ برگزار شد، چیزی جز جلسهای صوری برای تحت فشار گذاشتن این استاد نبود؛ زیرا پرونده جذب او در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ رد شده بود. با تغییر دولت و پایان دوران ریاست «عبدالرضا سیف»، از این استاد دانشگاه برای تدریس درسها به شکل استاد مدعو دعوت شد، اما در دولت جدید پرونده جذب او دوباره مورد بررسی قرار نگرفت و فراخوان جذبی که در سال ۱۴۰۳ با عنوان جذب استاد برای دروس ادبیات پایداری نیز منتشر شد، بدون بررسی دوباره پرونده او که سابقا توسط گروه جذب دانشگاه تهران با نمرهای بالا برای عضویت در گروه ادبیات تأیید شده بود، صورت گرفت.
بنابراین بازگشت این استاد دانشگاه حتی به شکل مدعو نیز به علت تغییرنکردن رویکرد کلی دانشگاه منتفی شد. نژادحقیقی در پستی اینستاگرامی این مسئله را ناشی از این دانسته که «در بر همان پاشنه میچرخد» و او حاضر نیست دوباره مسیری تکراری را طی کند.
زهرا موسویخامنه، استادیار گروه صنایع دستی دانشگاه الزهرا بود و در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ از این دانشگاه اخراج شد. مستندات پرونده اخراج او گزارش حراست دانشگاه الزهرا درباره برخوردهای این استاد در برابر حراست و حمایت او از دانشجویان در درگیریهای آنها با حراست دانشگاه است. درباره این استاد دانشگاه نیز مانند دیگر نمونهها، تأکید بر مخالفت نیروهایی فرادانشگاهی شده است و وزارت علوم دولت جدید نیز در بازگشت او با وجود برگزاری جلسات و پیگیریهایی، ناتوان بوده است.
۱۱ استاد ذکرشده تنها استادانی نیستند که به دانشگاه بازنگشتهاند. علی سرزعیم استاد دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، فرهاد شریعتراد استاد دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، محمد فاضلی استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، رضا امیدی استاد گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران، معصومه قاراخانی استاد گروه تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبایی، حسن باقرینیا استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، آرش اباذری استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و زهرا خشکجان استاد گروه جامعهشناسی دانشگاه باهنر کرمان تعدادی از استادانی هستند که پس از سال ۱۴۰۱ در کنار تعداد زیادی از استادان دانشگاه آزاد از دانشگاه اخراج و هنوز به دانشگاه بازنگشتهاند.
حالا بسیاری از این استادان از ادامه فعالیت در دانشگاه ناامید شدهاند، یا راهیافتن به دانشگاههای خارج از کشور را انتخاب کردهاند یا به فعالیت علمی در مکانهایی غیر از دانشگاه پرداختهاند. استادانی که بسیاری از آنها از بهترین و متخصصترین افراد حوزه خود هستند و دانشگاه بهجای حفظ آنها، تن به اخراجشان داده است.
وزارت علوم متولی مدیریت دانشگاه است. بسیاری از استادان اخراجشده در دولت سیزدهم از طریق دخالت و گزارشهای وزارت علوم اخراج یا از کار تعلیق شدند و در حال حاضر نیز بدون شک وزارت علوم موظف به عمل به ادعاها و وعدههای خود است. اما به استناد روایتهای عنوانشده که حاصل بررسیهای تحقیقی «شرق» و گفتوگو با استادان است، اخراج و همینطور جذب استادان بهطور مستقیم زیر نظر و با دخالت نهادی غیر از وزارت علوم است.
طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۷، «هیئت عالی جذب اعضای هیئتعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی» مسئولیت نهایی تأیید صلاحیت علمی و عمومی استادان را دارد؛ وظیفهای که قبل از مصوبه سال ۱۳۸۷ عمدتا بر عهده خود دانشگاهها و وزارت علوم بود. این شورا که نهادی فراتر از وزارت علوم است، متشکل از سران سه قوه، وزیر علوم، وزیر فرهنگ، وزیر آموزش و پرورش، معاون امور زنان رئیسجمهور، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده و همینطور ۹ عضو حقیقی انتصابی است.
طبق قانون، جز جذب استادان، وظیفه تبدیل وضعیت قرارداد استادان و همینطور بازنشستهشدن یا بازنشستهنشدن اجباری آنها بر عهده «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. طبق اطلاعات موجود که استادان این مصاحبه نیز بارها به آن اشاره کردند، در حال حاضر پرونده بازگشت استادان دچار نوعی بنبست شده است؛ زیرا ناتوانی در مذاکره و اقناع «شورای عالی انقلاب فرهنگی» توسط وزیر علوم و دولت باعث شده این شورا به پرونده بازگشت بیش از نیمی از استادان اخراجی نظر منفی بدهد.
از سمت دیگر، در این میان، وزیر علوم در گفتوگویی به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استادان و دانشجویان اخراجشده از دانشگاه گفته است: «این مسئله تمام شده و شش ماه از بستهشدن پرونده آن میگذرد. بهطور مشخص اگر موردی مانده، بگویید چه کسی است تا خودم رأسا به آن رسیدگی کنم». این گفتههای وزیر علوم، اعلام رسمی پایان پیگیریهای دولت در این موضوع است.
