در عصر رسانههای بیمرز دیگر نمیتوان میان فضای حقیقی و مجازی خطی پررنگ کشید. رفتار، گفتار و حتی سکوت مسئولان در فضای دیجیتال بخشی از چهرهی حکمرانی تلقی میشود و مستقیماً بر افکار عمومی تأثیر میگذارد. در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند «سیمکارت سفید» یا نحوه حضور مسئولان در سکوهای خارجی، از سطح یک مسأله فنی یا شخصی فراتر رفته و به مسئلهای مرتبط با اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و مشروعیت ارتباطی تبدیل میشوند.
اصطلاح «سیمکارت سفید» در افکار عمومی به فعالیت پنهان یا غیرشفاف در شبکههای اجتماعی اشاره دارد؛ وضعیتی که در آن فرد – به ویژه مسئولان رسمی – با هویت غیرواقعی یا حساب واسطه فعالیت میکند. در سطح فردی ممکن است انگیزههای شخصی یا دلایل امنیتی وجود داشته باشد، اما در سطح نهادی، این پنهانکاری نشانهای از بیاعتمادی و دوگانگی ارتباطی است.
وقتی پیام مسئولان از مسیرهای غیررسمی منتقل میشود یا هویت فرستنده نامشخص است، سرمایه اجتماعی جامعه به تدریج فرسایش مییابد. افکار عمومی امروز نه تنها به محتوای پیام توجه دارد بلکه به روش ارسال، هویت فرستنده و صداقت پشت پیام نیز حساس است. شکاف میان گفتار رسمی و رفتار رسانهای دیر یا زود به سطح جامعه منتقل شده و به کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
حضور مسئولان در سکوهای خارجی؛ تفکیک نقشها و مسئولیتها
حضور مسئولان در سکوهای خارجی نظیر ایکس (توییتر سابق) یا اینستاگرام از جنبههای مختلف قابل بررسی است که از مهم ترین آنها نوع کارکرد مسئولین است. باید میان دو گروه از مسئولان تفاوت قائل شد:
۱. مسئولانی که دارای وظیفه رسمی ارتباط با خارج هستند، مانند وزارت خارجه یا برخی سازمانهای بینالمللی کا قاعدتا جزو وظیفه آنها تعریف میشود.
۲. مسئولانی که فعالیت رسمی با خارج ندارند اما علاقهمند به حضور شخصی در فضای دیجیتال هستند، مانند نمایندگان مجلس یا وزرای حوزههای تخصصی مانند کشاورزی که باید بررسی کرد که اصلا
چنین افرادی نیازی به سیم کارت سفید دارند یا خیر؟
این تمایز اهمیت زیادی دارد زیرا نحوه حضور و نوع پیامها باید متناسب با نقش رسمی هر مسئول تنظیم شود. برای دسته اول، فعالیت دیجیتال بخشی از مأموریت ارتباطی و سیاست خارجی است و باید با هویت رسمی و لحن پاسخگو انجام شود. برای دسته دوم، فعالیت شخصی باید محدود و مشخص باشد تا دوگانگی ارتباطی ایجاد نکند و امنیت اطلاعات را به خطر نیندازد.
اولویت انتشار داخلی و امنیت دادهها
یکی از الزامات مهم، اولویتدهی انتشار محتوا در سکوهای داخلی است؛ پیامها باید ابتدا در بسترهای داخلی منتشر شوند و سپس در سکوهای خارجی بازتاب یابند. این رویکرد باعث کاهش خطر سوءاستفاده دشمنان از دادههای مسئولان و اطلاعات ملی میشود. بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانهای برای فعالیت مسئولان خود در پلتفرمهای خارجی دارند و استفاده غیرمجاز از دادهها را ممنوع کردهاند. نادیده گرفتن این مسأله، علاوه بر تهدید امنیت ملی، میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. به همین دلیل، تدوین یک چارچوب شفاف برای حضور دیجیتال مسئولان ضروری است، برای همین نیز سندی در شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی این حضور تهیه شده است، اما هنوز به تصویب نرسیده و نیازمند تکمیل و ابلاغ رسمی است. این سند میتواند مرز میان فعالیت شخصی و مأموریت سازمانی مسئولان را روشن کند و به هماهنگی میان دستگاهها کمک نماید.
فرسایش اعتماد و اهمیت شفافیت
در نظریه «عرصه عمومی»، مشروعیت سیاسی و اجتماعی وابسته به گفتوگوی برابر میان نهاد قدرت و مردم است. وقتی بستر گفتوگو برای مردم محدود و برای مسئولان باز باشد، احساس نابرابری تقویت شده و اعتماد به فرایند اطلاعرسانی رسمی کاهش مییابد. شکاف ارتباطی ایجاد شده، اگر مدیریت نشود، میتواند به بیاعتمادی گسترده منجر شود. شفافیت ارتباطی، به معنای کنترلناپذیری نیست؛ بلکه نشانه بلوغ نهادی و مسئولیتپذیری است. مسئولانی که با مردم صادقانه ارتباط برقرار میکنند، نه تنها سرمایه اجتماعی را تقویت میکنند، بلکه در برابر هجمههای رسانهای بیرونی نیز مقاومتر خواهند بود.
راهکار؛ تدوین ضوابط و تقویت سکوهای داخلی
پاسخ به چالشهای کنونی نه در حذف کامل حضور مسئولان از سکوهای خارجی و نه در بیضابطگی فعالیت شخصی آنهاست. راه میانه، تدوین سیاستی روشن و پاسخگو برای ارتباط دیجیتال رسمی است. برخی از محورهای کلیدی عبارتند از:
1. تدوین ضوابط شفاف و تفکیک نقشها: حضور دیجیتال مسئولان باید با هویت حقیقی و شفاف، در چارچوب مأموریت سازمانی و با تفکیک دقیق میان فعالیت رسمی و شخصی صورت گیرد. سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که دستهبندی مسئولان رسمی و غیررسمی، سطح دسترسی و نوع پیامها مشخص باشد.
2. تقویت سکوهای داخلی و اولویت انتشار داخلی: زیرساختهای بومی باید از نظر فنی، امنیتی و تعامل اجتماعی در سطح استاندارد جهانی قرار گیرند. انتشار محتوا باید ابتدا در سکوهای داخلی انجام شود و سپس در بستر خارجی بازتاب یابد تا جریان اطلاعات امن و شفاف برقرار شود و استقلال رسانهای کشور تقویت شود.
3. حفاظت از دادهها و پیشگیری از سوءاستفاده دشمن: قوانین و مقررات مشخص باید استفاده از دادهها و فعالیت مسئولان در سکوهای خارجی را محدود کند تا از بهرهبرداری دشمن جلوگیری شود. این امر نه تنها امنیت ملی را تضمین میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند.
4. افزایش سواد رسانهای نهادی و عمومی: هم مسئولان و هم مردم باید با اصول اخلاق و مسئولیت رسانهای آشنا شوند تا درک مشترکی از محدودیتها، اهداف و پیامدهای فعالیت دیجیتال شکل گیرد.
در نتیجه میتوان گفت رسانه در حکمرانی مدرن، صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار مشروعیت و اعتمادسازی است. هر اظهار نظر، تصمیم یا رفتار ارتباطی مسئولان در فضای دیجیتال، بازتابی از نحوه تعامل حاکمیت با جامعه است. شفافیت و پاسخگویی در این حوزه، نشانه بلوغ نهادی است و به کاهش شکاف میان گفتار رسمی و درک مردمی کمک میکند.
برای عبور از چالشهای کنونی، ضروری است سیاستها و ضوابط حضور دیجیتال مسئولان به تصویب برسد، زیرساختهای داخلی تقویت شود، اولویت انتشار محتوا در سکوی داخلی رعایت گردد و حفاظت از دادهها به عنوان یک ضرورت امنیت ملی جدی گرفته شود. تنها در این صورت میتوان اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و مشروعیت حکمرانی رسانهای را در سطح ملی و بینالمللی بازتعریف کرد.
