به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تغییر وضعیت قیمتگذاری محصولات لبنی گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه پنجساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمتگذاری خارج شده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ و طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی دوباره مشمول قیمتگذاری شدند.
وی افزود: تا زمان اعلام نرخهای جدید از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی سازمان تعزیرات همان نرخهای قانونی اعلامشده است و پروندهها نیز بر همین اساس بررسی میشود.
رایگانی با ارائه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۳ هزار و ۷۸۰ پرونده تخلف در حوزههای مختلف لبنیات تشکیل شده که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت بیش از ۱۹۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۲۱۸ هزار ریال جزای نقدی برای متخلفان صادر شده است.
وی ادامه داد: در بخش صنفی نیز ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که منجر به صدور احکام به ارزش ۱۹۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال شده است. همچنین در حوزه بهداشت، ۳۲۳ پرونده تخلف در حوزه لبنیات تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از افزایش قیمتها پیش از اعلام رسمی نرخها تأکید کرد: اعلام صریح افزایش قیمت پیش از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار قانونشکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست.
رایگانی خاطرنشان کرد: هدف سازمان تعزیرات، حمایت از تولیدکننده در کنار صیانت از حقوق مصرفکننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینهها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید میشود و نباید مصرفکننده بیشترین آسیب را متحمل شود.
