به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در سال جاری صبح امروز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور اعضای کارگروه در محل کاخ دادگستری تشکیل شد.
دادستان کل کشور در این نشست با تأکید بر اینکه نوع نگاه و رویکرد مدیران قضایی تأثیر مستقیمی بر کاهش یا افزایش جمعیت کیفری زندانها دارد، گفت: کاهش جمعیت کیفری صرفاً با صدور بخشنامه محقق نمیشود، بلکه نیازمند مدیریت هوشمندانه، پیشگیرانه و مبتنی بر قانون اساسی است.
وی با اشاره به قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم را از وظایف ذاتی قوه قضاییه دانست و افزود: پیشگیری، مهمترین مقدمه برای کاهش پایدار جمعیت کیفری است و هر اقدامی در این حوزه باید با رویکرد برنامهمحور و اثرگذار دنبال شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید در کنار سایر بخشهای قوه قضاییه نقش ریلگذاری را ایفا کند، تصریح کرد: اگر پیشگیری بهدرستی طراحی و اجرا شود، بسیاری از ورودیهای پروندههای کیفری و بهتبع آن جمعیت زندانها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی پیشگیری از وقوع جرم را دارای مؤلفههای متعددی دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از پیشگیری به حوزههای فرهنگی و اجتماعی بازمیگردد. از جمله تربیت صحیح، انتخاب آگاهانه در ازدواج و حتی موضوع مهم دوستیابی مبتنی بر موازین شرعی که میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم مؤثر باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم ورود نخبگان علمی به این عرصه گفت: حوزههای علمیه، دانشگاهها، پژوهشگاهها و اساتید دانشگاه باید بهصورت فعال در میدان پیشگیری از وقوع جرم حضور داشته باشند و با ارائه نظریات علمی و راهکارهای اجرایی، دستگاه قضایی را یاری کنند.
وی همچنین ایجاد سازوکارهای هوشمند و توسعه استفاده از سامانههای الکترونیک در قوه قضاییه را از عوامل مهم تسریع در رسیدگیها عنوان کرد و افزود: هر چه فرآیندها دقیقتر، هوشمندتر و شفافتر شود، اطاله دادرسی کاهش یافته و در نهایت شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده حداکثری از نیروهای متخصص و توانمند موجود در بدنه قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و باید با مدیریت صحیح، از تخصص و تجربه کارکنان خود برای ارتقای عملکرد و تحقق اهداف تحولی بهرهگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق کاهش جمعیت کیفری نیازمند همافزایی، تغییر نگرش، تقویت رویکرد پیشگیرانه و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی، علمی و انسانی کشور است.
اقدامات قضایی فعلی سد راه افزایش جمعیت زندانها شده است
همچنین غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در این نشست با بیان اینکه اگر اقدامات و سیاستهای کنونی قوه قضاییه اجرا نمیشد، جمعیت زندانها بهصورت غیرقابل توصیفی افزایش مییافت، گفت: مجموعه تدابیر اتخاذشده در سالهای اخیر نقش مؤثری در کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته است.
وی حضور مستمر قضات در زندانها و بازدیدهای میدانی را یکی از عوامل مهم در کاهش جمعیت کیفری دانست و افزود: این بازدیدها موجب تسریع در رسیدگیها، شناسایی دقیق وضعیت زندانیان و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی شده است.
محمدی با اشاره به بهرهگیری از نهادهای ارفاقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهایی نظیر مرخصی پایان حبس، آزادیهای قانونی، کمک خیرین و اجرای طرح پایش زندانیان تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری داشته و باید با جدیت ادامه یابد.
وی همچنین برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در قوه قضاییه را بسیار مؤثر دانست و گفت: در این جلسات، راهکارهای عملی برای کاهش جمعیت کیفری بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ میشود که نتایج آن بهصورت ملموس قابل مشاهده است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه با ارائه پیشنهاد تشکیل «قرارگاه کاهش جمعیت کیفری» افزود: ایجاد یک قرارگاه متمرکز میتواند با ایجاد هماهنگی، نظارت مستمر و انسجام تصمیمها، روند کاهش جمعیت کیفری زندانها را شتاب ببخشد.
وی با تأکید بر نقش قضات در تحقق این هدف خاطرنشان کرد: قضات باید بهصورت جدی پای کار باشند و توسعه استفاده از پابند الکترونیک بهعنوان جایگزین حبس، یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش جمعیت کیفری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم رویکردهای میدانی، استفاده از ظرفیتهای قانونی و توسعه ابزارهای هوشمند، مسیر تحقق عدالت مؤثر و کاهش پایدار جمعیت کیفری زندانها را هموار میکند.
عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور نیز در این نشست با اعلام پایان اجرای طرح پایش زندانیان در سراسر کشور گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند جمعیت کیفری و بررسی دقیق وضعیت زندانیان اجرا شد و خوشبختانه نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته است.
وی افزود: در حال حاضر، ۷ استان کشور موفق شدهاند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد طرح پایش زندانیان را به پایان برسانند که در این میان، دادگستری استان تهران با همت رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران و همکاری مؤثر مجموعه همکاران قضایی، عملکردی قابل تقدیر داشته است.
منصوری با اشاره به همراهی استانهای بزرگ در اجرای این طرح تصریح کرد: استانهایی همچون اصفهان نیز بهطور کامل طرح پایش را به سرانجام رساندهاند و این موضوع نشاندهنده عزم جدی مجموعه قضایی کشور برای ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور همچنین از بررسی دو دستورالعمل مهم در جلسه اخیر خبر داد و گفت: در این جلسه، دو دستورالعمل مرتبط با حوزه کاهشس جمعیت کیفری زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات نهایی آن پس از جمعبندی، بهزودی ابلاغ و اعلام خواهد شد.
منصوری با تأکید بر نقش محوری فناوری در تحول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی فرآیندها، بهویژه در حوزه پایش زندانیان و مدیریت پروندههای کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند موجب تسریع در امور، افزایش دقت و در نهایت تحقق عدالت کارآمد شود.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار استفاده از سامانههای هوشمند و تقویت نظارتهای الکترونیک، مسیر کاهش پایدار جمعیت کیفری و ارتقای کارآمدی قوه قضاییه را هموار خواهد کرد.
