صدام خلیفه حفتر، فرمانده کل نیروهای شرق لیبی (سمت راست) و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان
به گزارش ایرنا، رویترز امروز دوشنبه به نقل از چهار مقام پاکستانی نوشت که علیرغم تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه این کشور شمال آفریقا، پاکستان به قراردادی به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار برای فروش تجهیزات نظامی به ارتش ملی لیبی دست یافته است.

این مقامات گفتند که این قرارداد که یکی از بزرگترین قراردادهای فروش سلاح پاکستان تاکنون است، پس از دیدار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و صدام خلیفه حفتر فرمانده کل نیروهای شرق لیبی (ارتش ملی لیبی) در شهر بنغازی نهایی شد.

وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و ارتش پاکستان به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

با توجه به بی‌ثباتی طولانی‌مدت لیبی پس از حوادث سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ خورشیدی) که منجر به سرنگونی معمر قذافی و تقسیم کشور بین مقامات رقیب شد، هرگونه توافق تسلیحاتی با ارتش ملی لیبی احتمالاً مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

نسخه‌ای از این توافق که پیش از نهایی شدن به مشاهده رویترز رسیده است، خرید ۱۶ جنگنده JF-۱۷، یک هواپیمای جنگی چندمنظوره که به طور مشترک توسط پاکستان و چین توسعه یافته است و ۱۲ هواپیمای آموزشی سوپر موشاک را که برای آموزش خلبانی پایه استفاده می‌شود، شامل می‌شود.

یکی از مقام‌های پاکستانی صحت این فهرست را تأیید کرد، در حالی که مقام دیگر اسلام آباد گفت سلاح‌های موجود در این فهرست همگی بخشی از این توافق هستند.

یکی دیگر از مقام‌های پاکستانی بیان کرد که این توافق شامل فروش تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی است که طی ۲.۵ سال انجام می‌شود و می‌تواند شامل جت‌های جنگنده JF-۱۷ نیز باشد. دو نفر از مقامات گفتند که ارزش این توافق بیش از چهار میلیارد دلار است، در حالی که دو نفر دیگر گفتند که این مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار است.

کانال رسمی رسانه‌ای ارتش ملی لیبی روز یکشنبه گزارش داد که این گروه با پاکستان وارد یک پیمان همکاری دفاعی شده است که شامل فروش سلاح، آموزش مشترک و تولید نظامی می‌شود، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

حفتر در سخنانی که روز یکشنبه از تلویزیون الحدث پخش شد، گفت: ما آغاز مرحله جدیدی از همکاری نظامی استراتژیک با پاکستان را اعلام می‌کنیم.

مقامات بنغازی نیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

دولت وحدت ملی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، به رهبری عبدالحمید دبیبه نخست وزیر لیبی، بخش عمده‌ای از غرب لیبی را کنترل می‌کند، در حالی که ارتش ملی لیبی به رهبری حفتر شرق و جنوب از جمله میادین نفتی اصلی را کنترل می‌کند و دولت غربی را به رسمیت نمی‌شناسد.