امسال برای صاحبان صنایع بدون تردید یکی از سختترین دورهها برای فعالیت اقتصادی بوده است. «تابستان بدون برق»، «زمستان بدون گاز»، «فقدان سرمایه مورد نیاز برای تولید» و «مشکل جذب نیروی کار»، نفس تولید را به شماره انداخته است. حالا با انتشار محتوای لایحه بودجه، نگرانیها نسبت به آینده «صنعت ایران» افزایش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار میدهد. نرخ ۱۲درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق میکند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاهها منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش مالیاتها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی میشود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن میزند. بهدلیل مشکلات مذکور پیشبینی میشود روند جاری تعطیلی بنگاهها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
دولت در هفته جاری لایحه بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحهای که رویکردی انقباضی دارد. درحالیکه مالیاتها، رشد قابلتوجهی پیدا کردهاند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود 20 درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است.
بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی سالهای اخیر عبور نکرده است. به نظر میرسد که رشد پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاههای تولیدی تکیه دارد؛ واحدهایی که همزمان با افزایش هزینههای تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند.
افزایش هزینههای مالیاتی در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینهها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایهگذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که بهطور مستقیم بر فروش بنگاهها اثر میگذارد و چرخه رکود را تعمیق میکند.
در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاهها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور میکند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟
