سید حمزه لقمانی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : از ابتدای سال جاری تاکنون، طرحهای گسترده بازرسی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر چرخه توزیع کالاها به اجرا درآمده است.
وی افزود: این بازرسیها که با محوریت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، میوهفروشیها و سایر واحدهای عرضهکننده مایحتاج عمومی انجام شده، با مشارکت فعال تیمهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشت، اتاق اصناف و با همکاری بسیج اصناف است.
مختومه شدن ۹۸ درصد پروندههای تخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حجم عملیات نظارتی در سالجاری تصریح کرد: در این بازه زمانی، یکهزار و ۸۰۴ فقره بازرسی از واحدهای مختلف صنفی در استان به عمل آمده است.
لقمانی ادامه داد: از مجموع بازرسیهای انجام شده، یکهزار و ۷۵۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و مختومه شده است که این آمار حکایت از رسیدگی سریع و ۹۸ درصدی به پروندههای ورودی در شعب تعزیرات حکومتی دارد.
جریمه سنگین برای متخلفان کالا و خدمات
وی در زمینه احکام صادره برای واحدهای متخلف گفت: با بررسی دقیق پروندهها در حوزههای مختلف صنفی، متخلفان بخش کالا و خدمات با پرداخت ۵۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
وی تأکید کرد: این میزان محکومیت نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی برای مقابله با هرگونه اجحاف در حق مردم و برهمزنندگان نظم اقتصادی در بازار استان است.
هشدار به حذفکنندگان برچسب قیمت
لقمانی اعلام کرد: متأسفانه برخی واحدهای صنفی اقدام به پاک کردن یا حذف برچسب قیمت روی کالاها میکنند تا کالا را با قیمتی فراتر از نرخ مصوب به فروش برسانند و این اقدام طبق قانون، مصداق بارز "گرانفروشی" محسوب شده و بدون هیچگونه اغماضی با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بازار بههیچوجه رها نشده و بازرسیهای سرزده و نوبتی همچنان با قوت ادامه دارد.
وی افزود: هدف ما از این اقدامات، بازگشت کامل آرامش به بازار و اطمینان بخشی به شهروندان برای تأمین مایحتاج با قیمتهای عادلانه است و به همین دلیل روند نظارتها تا رسیدن به انضباط کامل صنفی در استان ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایرنا ، شهرستان ۳۰ هزار نفری باشت در جنوب غربی کهگیلویهوبویراحمد قرار دارد.
