به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رحیمی زاده با اشاره به اینکه مسائل محلات میتواند جنبههای مختلفی داشته باشد، گفت: برخی موضوعات ممکن است امنیتی و برخی دیگر عمومی و اجتماعی باشند، اما در این زمینه دستورالعملهای قوه قضاییه بسیار کامل و جامع است و حوزههایی مانند خانواده، کودک، زندانیان و سایر مسائل اجتماعی را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، دستگاه قضایی برای همکاری سازمانهای مردمنهاد در زمینه کاهش آسیبها و جرائم، «سامانه مشارکتهای مردمی» را راهاندازی کرده است. این سامانه دارای کارتابل اختصاصی برای سمنهای دارای شناسه است تا بتوانند سریعتر با مقامات قضایی ارتباط برقرار کنند ودسترسی مؤثرتری داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تصریح کرد: سایر شهروندان نیز میتوانند از طریق «سامانه جامع اطلاعات مردمی قوه قضاییه» گزارشها، مسائل و موارد مورد نظر خود را ثبت و ارائه کنند.
رحیمی زاده با بیان اینکه ظرفیتهای محلهای برای دیگر نهادها نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: نباید در این حوزه کار موازی انجام شود، بلکه باید با همپوشانی فعالیتها و ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب، زمینه پیشگیری مؤثرتر از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
