به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت دونالد ترامپ با جنجال حقوقی تازه‌ای روبه‌رو شده است. انتصاب "بیل پولته" به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) با انتقاد گسترده برخی حقوقدانان و کارشناسان حقوقی مواجه شده و آنان این اقدام را مغایر با قوانین فدرال می‌دانند.

بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا در سال 2004، در صورت خالی شدن سمت مدیر اطلاعات ملی، معاون اصلی این نهاد باید به‌صورت خودکار مسئولیت اداره آن را بر عهده بگیرد. با این حال، دولت ترامپ به جای آرون لوکاس، معاون اصلی و از مدیران باسابقه جامعه اطلاعاتی، بیل پولته را که پیش‌تر ریاست آژانس مسکن فدرال را بر عهده داشت و سابقه‌ای در حوزه اطلاعاتی ندارد، به این سمت منصوب کرده است.

این انتصاب از همان ابتدا با واکنش‌های انتقادی همراه شد. بیل پولته پس از آغاز به کار، چندین مقام ارشد اطلاعاتی را برکنار کرد و روند تغییرات ساختاری در دفتر مدیر اطلاعات ملی را آغاز کرد؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، در صورت غیرقانونی بودن انتصاب وی، می‌تواند از نظر حقوقی با چالش جدی روبه‌رو شود.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ با این انتصاب قصد داشته اجرای سریع برنامه‌هایی مانند کوچک‌سازی نهادهای اطلاعاتی، انتشار اسناد محرمانه و مقابله با آنچه «دولت پنهان» خوانده می‌شود را تسهیل کند. با این حال، منتقدان تأکید دارند که هیچ‌یک از این اهداف، مجوز نادیده گرفتن الزامات قانونی در روند انتصاب مقام‌های ارشد را فراهم نمی‌کند.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که تصمیم‌های اتخاذشده از سوی سرپرست جدید اداره اطلاعات ملی ممکن است در دادگاه‌های آمریکا با اعتراض روبه‌رو شده و حتی اعتبار قانونی آن‌ها زیر سؤال برود.

دولت ترامپ تاکنون به این انتقادها واکنش رسمی نشان نداده است، اما این پرونده به یکی از تازه‌ترین موارد اختلاف میان کاخ سفید و منتقدان درباره رعایت قوانین در انتصاب مقام‌های کلیدی تبدیل شده و احتمال می‌رود در هفته‌های آینده به موضوعی برای کشمکش‌های حقوقی و سیاسی در آمریکا بدل شود.

انتهای پیام/