استاندار آذربایجان‌شرقی: تردد خودروهای پلاک ارس همچنان بلامانع است

ایرنا چهارشنبه 10 تیر 1405 - 00:42
تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان‌شرقی با تکذیب شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر محدودیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس، تأکید کرد که این ترددها طبق روال گذشته و در محدوده‌های مورد تفاهم، همچنان آزاد است.

به گزارش ایرنا، بهرام سرمست روز سه‌شنبه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک ارس که به دنبال اعتراض شرکت ایران‌خودرو و برخی مکاتبات اداری در فضای مجازی بازتاب یافته بود، اظهار داشت: تردد این خودروها هیچ تغییری نکرده و کماکان طبق روال سابق ادامه دارد.

وی افزود: در پی انتشار این اخبار و مکاتبات در تاریخ هشتم تیرماه، بلافاصله پیگیری‌های مستمر از مبادی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در همین راستا، ضمن برگزاری جلسات جداگانه با سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین انجام مذاکرات تلفنی با مسئولان ارشد نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی آن نهاد، اسناد، ادله و مستندات حقوقی لازم برای تثبیت وضعیت تردد خودروهای پلاک ارس ارائه شد و خواستار اصلاح مکاتبات انجام‌یافته شدیم.

سرمست با اشاره به نتایج این رایزنی‌ها خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه قول مساعد داده‌اند که مستندات ارائه‌شده توسط استانداری در دولت و مراجع ذی‌صلاح بررسی شده و تصمیم‌گیری نهایی با رویکردی جامع و مبتنی بر اصول حقوقی، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و آثار این تصمیم اتخاذ شود.

به گزارش ایرنا، موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور، همواره یکی از مباحث مورد توجه در راستای توسعه گردشگری و تقویت زیرساخت‌های مناطق آزاد بوده که استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر حفظ منافع استان، پیگیری حقوقی آن را تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.