به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با تأکید بر تفاوت میان «توسعه» و «دخالت دولت در توسعه» اظهار کرد: توسعه زمانی محقق میشود که دولت نقش تسهیلگر داشته باشد، نه اینکه خود به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل شود.
وی افزود: دولت به دلیل در اختیار داشتن بخش مهمی از منابع کشور، میتواند بستر رشد و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، اما هرگونه مداخله غیرضروری، به ترمز توسعه تبدیل خواهد شد.
نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مسیر توسعه بیان کرد: کره جنوبی و برزیل از جمله کشورهایی هستند که با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری گسترده، مسیر توسعه را طی کردند. برزیل در ابتدای مسیر توسعه با بدهیهای سنگینی روبهرو بود، اما پس از به ثمر رسیدن پروژههای توسعهای، توانست بدهیهای خود را بازپرداخت کرده و به یکی از اقتصادهای مهم جهان تبدیل شود.
وی همچنین از نهایی شدن محدوده توسعه مکران خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجامشده، مساحت منطقه مکران برای برنامهریزیهای توسعهای بیش از ۹۱ هزار کیلومتر مربع تعیین شده است؛ هرچند در مراحل ابتدایی، محدودهای تا ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع نیز مورد بررسی قرار داشت.
عبدالعلیزاده ادامه داد: دستکم یکسوم این مساحت میتواند به فعالیتهای کشت و صنعت، ایجاد مزارع بزرگ کشاورزی و توسعه صنایع وابسته اختصاص یابد تا محصولات در همان منطقه فرآوری شوند و به جای صادرات مواد خام، زنجیره ارزش در مکران شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در برنامههای تدوینشده برای توسعه مکران، فروش زمین پیشبینی نشده و واگذاری اراضی عمدتاً در قالب اجارههای بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله انجام خواهد شد.
نماینده ویژه رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت توسعه «شورورزی» به جای اتکای صرف به شیرینسازی آب برای بخش کشاورزی، گفت: حضور نخبگان و دانشگاهیان میتواند مسیرهای جدیدی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای منطقه مکران را ارائه کند.
این مقام مسئول درباره اهداف کلان توسعه دریایی اظهار کرد: برنامهریزیها بر ایجاد ظرفیت محمولهپذیری معادل ۱.۵ میلیارد تن در منطقه مکران استوار شده که حدود یکسوم این ظرفیت به کالاهای نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد و بخشی از آن نیز در جاسک در حال شکلگیری است. یک میلیارد تن باقیمانده باید از طریق توسعه زیرساختهای بندری و کانتینری در سواحل اقیانوسی ایجاد شود.
عبدالعلیزاده با تأکید بر ظرفیتهای راهبردی مکران گفت: ارزیابی مشاوران داخلی و خارجی نشان میدهد ظرفیتهای این منطقه بسیار فراتر از برآوردهای فعلی است و مکران میتواند نقشی تعیینکننده در اقتصاد ایران و حتی منطقه ایفا کند. یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، نگاه به مکران بهعنوان بستری برای آزمون الگوهای جدید حکمرانی است.
وی با طرح این پرسش که «حاکمیت چه نگاهی به مکران دارد؟»، ادامه داد: باید مشخص شود که هدف صرفاً آبادانی یک منطقه است یا اینکه مکران به محلی برای آزمایش، اصلاح و ارتقای قوانین اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل خواهد شد.
نماینده ویژه رئیسجمهور با انتقاد از وجود سازوکارهای رانتی و توزیع گسترده یارانه در اقتصاد کشور، گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بومی در منطقه مکران زندگی میکنند و باید بررسی شود چگونه میتوان این جمعیت را از فضای رانتی موجود به محیطی رقابتی و جهانی منتقل کرد؛ الگویی که در صورت موفقیت، میتواند به سایر مناطق کشور نیز تعمیم یابد.
وی تأکید کرد: مردم محلی نباید قربانی توسعه باشند، بلکه باید به پیشگامان و ذینفعان اصلی توسعه مدرن در ایران تبدیل شوند؛ این موضوع باید از منظرهای مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، بهداشت، جامعهشناسی و حکمرانی مورد بررسی قرار گیرد.
عبدالعلیزاده در پایان خاطرنشان کرد: در اتاق فکر توسعه مکران، حضور جامعهشناسان، مدیران و نخبگان بلوچ باید پررنگ و مؤثر باشد.
