به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،تورم برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر یک مفهوم اقتصادی نیست؛ تجربه‌ای است که هر روز در خریدهای کوچک و تصمیم‌های سخت تکرار می‌شود. در کوچه و بازار، مردم کمتر درباره درصدها حرف می‌زنند و بیشتر از چیزهایی می‌گویند که آرام‌آرام از سبد زندگی‌شان حذف شده است.

یک راننده تاکسی در تهران می‌گوید: «قبلاً آخر شب که به خانه می‌رفتم، سر راه میوه می‌خریدم. الان بیشتر وقت‌ها فقط نان می‌گیرم. دخل و خرج که به هم نمی‌رسد، آدم اول چیزهایی را حذف می‌کند که فکر می‌کرد عادی‌ترین بخش زندگی است.»

زن خانه‌داری در اهواز از تغییر سبک خرید خانواده‌ها می‌گوید: «قبلاً خرید هفتگی داشتیم. حالا بیشتر خریدها روزانه شده چون نمی‌شود یک‌جا پول داد. حتی وقتی چیزی لازم داریم چند بار قیمت می‌پرسیم تا مطمئن شویم واقعاً می‌توانیم بخریم.»

یک کارمند در رشت می‌گوید فشار تورم فقط روی خوراکی‌ها نیست: «مشکل این است که همه چیز با هم گران شده. از اجاره خانه گرفته تا لباس بچه‌ها و لوازم ساده خانه. آدم احساس می‌کند مدام در حال دویدن است اما هیچ‌وقت به جایی نمی‌رسد.»

مغازه‌دار قدیمی در اصفهان هم از تغییر رفتار مشتریان می‌گوید: «مردم بیشتر از قبل حسابگر شده‌اند. خیلی‌ها مدت‌هاست از خرید بعضی چیزها صرف نظر کرده‌اند. گاهی مشتری می‌آید، جنس را نگاه می‌کند، قیمت را می‌پرسد و آرام می‌گوید فعلاً صبر می‌کنیم.»

دانشجویی در تبریز هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند: «قبلاً وقتی درباره تورم می‌شنیدیم یک بحث اقتصادی بود. الان برای خیلی از ما تبدیل شده به نگرانی روزانه. آدم بیشتر از قبل به آینده فکر می‌کند و اینکه آیا اوضاع بهتر می‌شود یا نه.»

این روایت‌ها از شهرهای مختلف نشان می‌دهد تورم فقط در آمارها اتفاق نمی‌افتد؛ در تصمیم‌های روزمره خانواده‌ها جریان دارد. وقتی هزینه‌ها در همه بخش‌ها همزمان بالا می‌رود، فشار آن مستقیماً بر زندگی مردم می‌نشیند و همان چیزی را شکل می‌دهد که امروز بسیاری از شهروندان از آن به عنوان «خستگی اقتصادی» یاد می‌کنند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که ریشه‌های این وضعیت کجاست و چرا تورم تا این اندازه بر معیشت خانوارها سایه انداخته است؛ موضوعی که حجت بین‌آبادی، کارشناس حوزه بودجه و مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا از منظر ساختار اقتصادی و تحولات اخیر بررسی می‌کند.

چرایی تورم: وقتی کسری بودجه سفره‌ها را کوچک می‌کند

برای فهمیدن اینکه این نبرد اقتصادی از کجا فرماندهی می‌شود، باید از خط مقدم سفره‌ها عقب‌تر رفت و به اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصاد نگاه کرد؛ جایی که کسری بودجه و رشد نقدینگی، مثل موتور محرک این میدان عمل می‌کنند. حجت بین‌آبادی، کارشناس حوزه بودجه و مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا از پشت‌صحنه این آرایش اقتصادی و عواملی می‌گوید که آتش تورم را شعله‌ور کرده است: ما در اقتصاد کشور هم دلایل ساختاری داریم و هم حوادث و اتفاقاتی که طی ۶ ماه اخیر رخ داده است. دلایل ساختاری که مهم‌ترین آن کسری بودجه است، به نحوی که خود کسری بودجه سیر و فرایندی را طی می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی و افزایش رشد آن می‌شود؛ حالا از کانال بانک مرکزی، از کانال بانک‌های دولتی، از طریق خود شرکت‌های دولتی و حتی از طریق صندوق توسعه ملی؛ این روند منجر به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود که آن‌ هم در نهایت منجر به تورم خواهد شد.

بین‌آبادی با تاکید بر آمار و ارقام بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: می‌خواهم در رابطه با کسری بودجه دیتاهایی را خدمتتان بگویم که نشان‌دهنده فشار شدید بر اقتصاد و تورمِ نقطه به نقطه و سالیانه است. در سال ۱۴۰۴ صادرات نفت و میعانات گازی ما ۵۷ درصد تحقق داشته است؛ یعنی ۴۳ درصد کسری در این ناحیه داریم. صادرات خالص گاز ۳۸ درصد، درآمدهای گمرکی ۵۲ درصد و درآمدهای مالیاتی ۸۷ درصد تحقق پیدا کرده است. مجموعه این‌ها منجر به کسری بودجه غیرقابل‌قبولی در اقتصاد می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد.

این کارشناس بودجه درباره فشارهای پایان سال افزود: فقط در اسفندماه که هر ساله شاهد افزایش خلق نقدینگی هستیم، به واسطه اینکه دولت می‌خواهد حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت کند، همیشه به صورت سنتی فشار روی پایه پولی و خلق نقدینگی داشته‌ایم. اما امسال به واسطه اینکه جنگ  در نهم اسفند شروع شد، ما عملاً سه هفته پایانی فشار جنگ را هم بر بودجه کشور داشتیم؛ به نحوی که در اسفندماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفتیم یا به نوعی مبلغی از پایه پولی برای تأمین کسری بودجه برداشت کردیم. وقتی از این محل جبران کسری بودجه می‌کنیم، عملاً باید با ضریب فزاینده پولی محاسبه کنیم که اثرش چند برابر بر خلق نقدینگی کشور است. جدا از آن، در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل کشور استفاده کردیم که منجر به این می‌شود که دولت در مدیریت نقدینگی دچار مشکل شود و در آینده نیز تأثیرات منفی غیرمستقیمی بر خلق نقدینگی و تورم خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از تحلیل خود به وقایع سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۵ به واسطه شروع محاصره دریایی دشمن و فشاری که روی واردات، صادرات، بنادر و اسکله‌های ما بود، درآمدهای نفتی ما به شدت کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده فشار بر بودجه است و منجر به خلق نقدینگی در سه ماهه اول سال شده و تأثیرات منفی‌اش را در شش ماهه دوم سال قطعاً نشان خواهد داد.

بین‌آبادی در خصوص   نظام بانکی و حملات سایبری نیز بیان کرد: یکی دیگر از دلایل ساختاری، بحث خلق نقدینگی و ناترازی نظام بانکی است که در نهایت منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌های ناتراز و افزایش رشد نقدینگی و تورم می‌شود. نکته‌ای که در پرانتز بگویم، این است که در شرایط جنگ اخیر و در حال حاضر، بخشی از سیستم بانکی با اختلالات و حملات سایبری مواجه بوده که منجر به کاهش نقدینگی در اقتصاد شده است. این در کوتاه‌مدت جلوی هجوم نقدینگی به بازارهای کالایی و مالی را می‌گیرد، اما ناگزیر هستیم سریع‌تر شرایط بانک‌ها را بهبود ببخشیم و تأثیرات منفی حملات سایبری را رفع کنیم؛ زیرا در ادامه، این موضوع منجر به افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد می‌شود که می‌تواند عاملی باشد تا پول‌های راکد به سمت بازارهای کالایی مختلف بروند و تحریک رشد تورم را به دنبال داشته باشند.

حذف ارز ترجیحی؛ جراحی دردناک اما ناگزیر

در میانه این نبرد اقتصادی، حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مردم شبیه دستوری ناگهانی در میدان جنگ بود؛ تصمیمی که بدون بررسی همه زوایا صادر شد و فشار آن مستقیم به خط مقدم سفره‌ها رسید. حالا در میان دود این تصمیم، این پرسش مطرح است که آیا این فرمان اقتصادی با شناخت کامل میدان صادر شده بود یا نه.

حجت بین‌آبادی در ادامه تحلیل خود درباره تحولات ۶ ماه اخیر گفت: در ۶ ماه اخیر اولین موضوع، حذف ارز ترجیحی بود که به زعم بنده تصمیم بسیار بسیار بسیار درستی بود و من در این حوزه به دولت نمره قابل قبولی می‌دهم؛ هرچند اعتقاد دارم بهتر از این هم می‌شد آن را مدیریت کرد. اما همین که جلوی رانت و فسادهای مربوط به ارز ترجیحی گرفته شد و در کنار آن امنیت غذایی کشور ارتقا پیدا کرد، خودش مسرت‌بخش است.

وی تصریح کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی و همچنین برخی کالاهای واسطه‌ای در کوتاه‌مدت اثرات منفی قیمتی دارد و منجر به افزایش تورم در این گروه‌های کالایی می‌شود، اما در بلندمدت در نهایت باعث افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از انفجار قیمتی در این گروه‌ها خواهد شد که این موضوع به نوعی کنترل و تثبیت قیمت‌ها و قدرت خرید را به همراه دارد.

بین‌آبادی با اشاره به مقطع زمانی اجرای این سیاست گفت: تا قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفتد، در دی‌ماه که حذف ارز ترجیحی انجام شد و کالابرگ الکترونیکی به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شد، مدل‌هایی که داشتیم نشان می‌داد گروه‌های کالایی هدف از جمله روغن، تخم مرغ، گوشت، لبنیات و امثال آن‌ها در افق کوتاه‌مدت ۶ تا ۸ ماهه دچار رشد قیمتی می‌شوند، اما اگر دولت درست مدیریت می‌کرد و جنگ هم رخ نمی‌داد، از اواخر تابستان نمودار رشد قیمتی این گروه‌ها نزولی می‌شد و با شیب ملایم به سمت تثبیت حرکت می‌کرد، به نحوی که قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کرد.

او ادامه داد: اما متأسفانه در ادامه درگیر جنگ تحمیلی شدیم و کلیه تأثیرات و اقدامات مثبتی که می‌توانست در بلندمدت برای حذف ارز ترجیحی حداقل در سال ۱۴۰۵ ایجاد شود، تحت‌الشعاع قرار گرفت و حتی می‌گویم نابود شد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی حداقل روی کاغذ و با در نظر گرفتن شرایط جنگ اخیر، به اهداف متعالی خود نرسید، اما این باعث نمی‌شود این سیاست درست را نفی کنیم.

این کارشناس حوزه بودجه تأکید کرد: اگر حذف ارز ترجیحی در بازه زمانی حدود ۲۰ یا ۲۱ دی تا ۹ اسفند که تقریباً ۴۷ تا ۵۰ روز است انجام نمی‌شد و در همان مدت انبارهای کالاهای اساسی از طریق واردات پر نمی‌شد، قطعاً کشور در طول جنگ تحمیلی اخیر با قحطی قابل توجهی در حوزه کالاهای اساسی مواجه می‌شد. بنابراین به کسانی که می‌گویند این سیاست غلط بوده یا زمان اجرای آن اشتباه بوده، عرض می‌کنم که این سیاست کاملاً درست بوده است؛ شاید در برخی ابعاد اجرایی انتقاداتی داشته باشیم، اما از لحاظ زمان‌بندی چاره‌ای جز اجرای آن نداشتیم.

بین‌آبادی با اشاره به سابقه این بحث در اقتصاد ایران گفت: در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، از ابتدای دهه ۹۰ که با تحریم‌ها مواجه شدیم و در کنار آن نرخ دستوری ارز برای واردات و صادرات داشتیم، همیشه این بحث مطرح بود که نرخ دستوری ارز حذف و با نرخ بازار هم‌راستا شود و از منابع حاصل از آن، یارانه یا حمایت معیشتی مانند کالابرگ پرداخت شود. اما هر بار گفته می‌شد الان زمانش نیست. این تعلل ۱۵ تا ۱۶ ساله باعث انباشت مشکلات و پیچیده‌تر شدن شرایط شد؛ به نحوی که موضوع به یک کلاف گره‌خورده تبدیل شد و در نهایت به دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیدیم که دیگر ناگزیر به حذف ارز ترجیحی بودیم و امروز تبعات قیمتی آن را می‌بینیم. وی در پایان این بخش تأکید کرد: اتفاقاً معتقدم این کار باید خیلی زودتر انجام می‌شد.

جنگ و محاصره دریایی؛ ضربه‌ای مستقیم به سبد معیشت

اما در این میدان، تنها تصمیم‌های اقتصادی نبودند که آتش تورم را شعله‌ور کردند. صدای جنگ که بلند شد، جبهه دیگری هم در اقتصاد باز شد؛ جبهه‌ای که مسیر واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی را زیر آتش گرفت.

وقتی صحبت از جنگ به میان می‌آید، برای عموم مردم معنایی جز گرانی بیشتر و کمبود اقلام اساسی ندارد و این دغدغه‌ای است که با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد.

حجت بین‌آبادی در ادامه سخنان خود درباره تاثیرات مستقیم حوادث اخیر بر بازار کالا گفت: در رابطه با جنگ هم ما هم خود خسارات ناشی از جنگ را داشتیم و هم محاصره دریایی دشمن را که هر دو تاثیرات بسیار منفی در موضوع تامین کالای اساسی برای ما ایجاد کرده است. خودِ جنگ منجر به این شد که ما از لحاظ واردات و صادرات کالای اساسی با کاهش شدید آمار مواجه شویم و محاصره دریایی نیز موجب شد که واردات کالای اساسی و نهاده‌های دامی تقریباً به صفر مطلق، یا دست‌کم بسیار نزدیک به صفر برسد.

وی با اشاره به تاثیر این انسداد بر سبد غذایی افزود: این وضعیت منجر به افزایش فشار بر روی قیمت این گروه از کالاها از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حتی حوزه لبنیات شد؛ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در حدود ماه خرداد، اتحادیه با تایید دولت ۳۰ درصد بر قیمت شیر خام افزایش گذاشت. این‌ها بخش عمده‌ای است که ناشی از موضوع تورم ساختاری است، به اضافه تاثیرات جنگی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم. در طول جنگ، قیمت نهاده‌های دامی به شدت افزایش پیدا کرد که قطعاً تاثیرات منفی بر قیمت حوزه لبنیات و زنجیره دامداری کشور می‌گذارد.

بین‌آبادی همچنین به آسیب‌های وارده به بخش‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در کنار این مسائل، ما آسیب‌هایی به شرکت‌های فولادی و پتروشیمی خود وارد کرده‌ایم که این موضوع مستقیماً بر قیمت کالاهایی نظیر مبلمان، لوازم خانگی و حوزه ساختمان تاثیر گذاشته و هزینه‌های ساخت را در این مدت زمان به شدت بالا برده است. علاوه بر این، صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ما و حتی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند که در نهایت منجر به این شد که حلقه آخر زنجیره‌های صنعتی و تولید کشور با افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها روبرو شود؛ موضوعی که خود را در رقم ۸۸.۶ درصد تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد.

او بر ماهیت چندجانبه تورم تاکید کرد و گفت: نمی‌توان این پدیده را به صورت صفر یا صدی، تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی یا تنها ناشی از جنگ دانست؛ این وضعیت در واقع مجموعه‌ای از علل مختلف شامل تورم ساختاری، رشد نقدینگی، حذف ارز ترجیحی و پیامدهای جنگ است.

استفاده هوشمندانه از مازاد درآمدهای نفتی؛ چراغی برای آینده

پس از ماه‌ها آتش سنگین تورم بر معیشت خانوارها، حالا نگاه‌ها به درآمدهای نفتی دوخته شده؛ منبعی که بسیاری آن را آخرین انبار مهمات اقتصاد برای ترمیم سنگرهای آسیب‌دیده می‌دانند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این منابع دوباره صرف هزینه‌های روزمره شود، شاید این فرصت هم در میانه میدان از دست برود.

مردم همیشه این امید را دارند که با وجود درآمدهای نفتی، گشایشی در وضعیت اقتصادی ایجاد شود و از این کارشناس می‌پرسیم که راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست.

حجت بین‌آبادی در ادامه اظهارات خود درباره راهکارهای مقابله با تورم و مدیریت منابع مالی تاکید کرد: دولت باید سعی کند از فرصتی که این ۶۰ روز معافیت نفتی برای ما ایجاد شده به نحو شایسته استفاده کند. ما الان در قانون بودجه قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار است در حالی که همین الان قیمت میانگین نفت بالای ۷۰ دلار است. این یعنی در هر بشکه ما حداقل ۱۵ الی ۱۶ دلار مازاد درآمد نفتی داریم که آن هم قرار است بدون تخفیف فروخته شود و پولش هم عیناً به دست خودمان برسد.

وی در ادامه افزود که این مازاد درآمد نفتی چه در این بازه ۶۰ روزه و چه در زمان‌های بعدی که تحریم‌های نفتی و بانکی برداشته شود، باید به درستی مدیریت شود. او تاکید کرد: این مازاد درآمد نفتی به اضافه آن پول‌های بلوکه شده‌ای که اگر آزاد شود، همه این‌ها باید صرف بازسازی صنایع زیرساختی و صنایع مادری که در حوزه جنگ اخیر آسیب دیدند بشود نه اینکه برود در خود بودجه و هزینه‌های جاری ما صرف شود.

بین‌آبادی در پایان گفت: وقتی که ما بیاییم در صنایع مادر و در حوزه زیرساخت‌های کشور این پول را صرف کنیم، قطعاً به صورت خیلی هوشمندانه در یک بازه دو الی سه ساله بر روی تورم ساختاری هم تاثیرات خیلی مثبتی خواهد داشت. چرا که از قبل آن افزایش ارزی که ما برای بحث صنایع مادر آسیب دیده به اضافه حوزه زیرساخت‌های کشور تخصیص می‌دهیم، تاثیراتی را قرار است برای کشور ایجاد کند که در نهایت منجر به کاهش فشار بر روی خلق نقدینگی و کاهش فشار بر روی رشد تورم کشور شود.

مردم هنوز زندگی می‌کنند، اما با احتیاط

به گزارش خبرنگار رکنا، در میان تمام این تحلیل‌ها و اعداد، آنچه در زندگی مردم جریان دارد ساده‌تر و در عین حال سنگین‌تر از هر نموداری است. برای بسیاری از خانواده‌ها، اقتصاد دیگر بحثی در صفحه روزنامه یا گزارش‌های رسمی نیست؛ مسئله‌ای است که هر روز در آشپزخانه خانه‌ها، در صف خرید و در گفت‌وگوهای شبانه خانواده‌ها تکرار می‌شود.

یک کارگر خدماتی در مشهد می‌گوید: «ما خیلی از چیزها را کنار گذاشته‌ایم و باز هم آخر ماه کم می‌آوریم. آدم فقط امیدوار است روزی برسد که دوباره بتواند بدون حساب و کتاب دائمی خرید کند.»

مادری در کرمانشاه هم از حس مشترک بسیاری از خانواده‌ها حرف می‌زند: «بیشتر از گرانی، این نگرانی که هر روز قیمت‌ها عوض می‌شود آدم را خسته می‌کند. هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه می‌شود.»

مغازه‌داری در تبریز می‌گوید: «مردم هنوز زندگی می‌کنند، اما با احتیاط. همه چیز با ترس از گرانی بعدی خریده می‌شود.»

در نهایت شاید مهم‌ترین تصویر از اقتصاد امروز، نه در گزارش‌های آماری که در همین جمله‌های کوتاه مردم خلاصه می‌شود؛ جایی که امید به ثبات و آرامش اقتصادی هنوز زنده است، اما زیر فشار گرانی‌های پی‌درپی، هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.