به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر حسین صمیمی، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات با بیان اینکه مدل بلوغ دولت هوشمند به عنوان یکی از ۶ سند ملی ذیل سند نقشه راه دولت هوشمند به تصویب رسید، اظهار کرد: این سند در کنار اسنادی همچون استقرار حکمرانی داده‌مبنا، الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی، استقرار نظام معماری سازمانی چابک با رویکرد تحول دیجیتال، پیوست فرهنگی دولت هوشمند، پیشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم و نهایتاً سند معماری بلوغ امنیت سامانه‌ها و خدمات دولت هوشمند، زیرساخت اجرایی تحقق دولت هوشمند را شکل می‌دهد.

دکتر صمیمی با اشاره به اینکه تدوین این مدل در ماه‌های پایانی سال گذشته از سوی پژوهشکده فناوری اطلاعات آغاز شد، افزود: در تدوین این سند، سه مبنای اصلی شامل سند نقشه راه دولت هوشمند، تحلیل مفهوم هوشمندی در سازمان‌ها و بررسی الگوهای جهانی مورد توجه قرار گرفته است. 

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات یادآور شد: در مراحل ابتدایی، سناریوهای مختلفی برای طراحی مدل مطرح شد که در نهایت با نظر خبرگان کمیته فنی و با توجه به تجربه کشور در ارزیابی دولت الکترونیکی بر مبنای الگوی سازمان ملل، مدل نهایی انتخاب و تدوین شد.

وی در تشریح ویژگی‌های این مدل تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین شاخص‌های آن می‌توان به تمرکز بر نتایج به‌جای صرفِ خروجی برنامه‌ها، تناسب الگوی بلوغ هر سازمان با مأموریت‌ها و جایگاه آن، نسبی و متوازن بودن روند بلوغ، توجه به ظرفیت‌سازی و رشد محرک‌های کسب‌وکار و نیز تأکید بر این واقعیت که گذار به دولت هوشمند صرفاً یک پدیده فناورانه نیست، اشاره کرد.

وی افزود: بر این اساس، تحقق دولت هوشمند مستلزم ظرفیت‌سازی در همه ارکان سازمانی و اجرایی کشور خواهد بود.

دکتر صمیمی افزود: اهداف چشم‌انداز این مدل بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ترسیم شده و با لحاظ کردن جایگاه حلقه‌های میانی در شاخص‌های مشارکت الکترونیکی، زمینه شکل‌گیری الگویی تعاملی با ذی‌نفعان و بهره‌مندان از خدمات دولت هوشمند را فراهم می‌کند.

 وی همچنین تأکید کرد: این مدل می‌تواند میان سایر برنامه‌های کلان کشور، از جمله ارتباط مردمی برای بهبود خدمات دولتی، برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌ها و دولت به‌عنوان زیست‌بوم، هم‌راستایی و یکپارچگی ایجاد کند.

در این جلسه دکتر صمیمی با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که مسئولیت ارائه گزارش سالانه وضعیت بلوغ دولت هوشمند را بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است، خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه این جلسه، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات ایران در روند ارزیابی‌های سالانه دولت الکترونیکی، از این مدل به عنوان مبنای سنجش وضعیت دولت هوشمند استفاده کرده و ارزیابی‌های لازم برای تهیه گزارش سالانه بلوغ دولت هوشمند را انجام دهد.

انتهای پیام