غلامحسین اسماعیلی امروز ( سه شنبه ) در اولین نشست خبری با رسانه ها پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی دادگاه سرباز راهور و نماینده آن برگزار خواهد شد.
به گزارش رکنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره غیر علنی شدن جلسات دادگاه محمد امامی گفت: این پرونده به لحاظ آن چه از منظر دادگاه توأم با برخی از نقائص در تحقیقات بود، تصمیم گرفت تا موارد را به جای ارجاع دوباره به دادسرا خود برطرف کند و پرونده مسیر قضایی خود را طی کند و به جهت آنچه برای رفع نقص باید مراحلی رفع شود این مسیر در حال طی شدن است و با رفع نواقص جلسات دادگاه برگزار می‌شود، باید بگویم جلسه دادگاه غیرعلنی نیست، بلکه میان علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه تفاوت وجود دارد و این دادگاه کماکان به صورت علنی برگزار می‌شود.
وی درباره تغییر سیاست‌های کیفری که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را بیان کرده بود گفت: آنچه رئیس قوه قضاییه گفت تدوین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط و مقتضیات روز است و در تدوین این سیاست جنایی اسلام تغییراتی را در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت، معتقدیم مجازات تعزیری هم باید باز دارندگی لازم را داشته باشد و هم به گونه‌ای این سیاست‌ها باید اعمال شوند که عوارض آن ها به حداقل برسد و بر همین اساس جمعی مامور شده‌اند تا سیاست جنایی اسلام تدوین شود و تدوین این برنامه بستری برای بازنگری قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه باید بگویم قوانین متعدد و خوبی وجود دارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد و توسعه اول ما اجرای این قوانین است و معتقد هستیم تمامی مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
