به گزارش ایسنا، احمد افروز ـ کارشناس رسانه و ارتباطات ـ در یادداشتی به موضوع مسئولیت حقوقی الگوریتمها در مدیریت محتوای رسانه پرداخته است.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
«جهان رسانهای امروز، دیگر نه با سردبیرانی که تیتر میزنند و خط میکشند، که با الگوریتمهایی اداره میشود که محتوا را میچینند، اولویتبندی میکنند، حذف یا ترویج میدهند. نظرسنجیها نشان میدهد که هوش مصنوعی در حال تغییر اساسی صنعت روزنامهنگاری است و بسیاری از خبرنگاران نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند. در این میان، پرسش بنیادین این است: هنگامی که یک الگوریتم، محتوای رسانهای را مدیریت میکند مسئولیت حقوقی این تصمیم بر عهده کیست؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط یک مسئلهی نظری، که ضرورتی عاجل برای نظام حقوقی ایران و تمامی کشورهایی است که با گسترش بیسابقهی محتوای الگوریتمی روبرو هستند.»
«الگوریتمهای توصیهگر، که امروزه بیش از ۷۰ درصد از توزیع محتوای اطلاعاتی در فضای مجازی را بر عهده دارند، دیگر صرفاً یک ابزار فنی نیستند. آنها به عاملی فعال در فرایند تولید و پخش رسانه تبدیل شدهاند. نکتهی کلیدی در اینجا، گذار از «انفعال» به «فعالیت» است. پلتفرم با استفاده از الگوریتم، نه تنها محتوا را ذخیره میکند، بلکه آن را «انتخاب»، «اولویتبندی» و «توزیع» میکند. به عبارت دقیقتر، الگوریتمهای توصیهگر، با وزندهی به برخی محتواها و حذف برخی دیگر، عملاً نقش یک «سردبیر الگوریتمی» را ایفا میکنند. این نقشآفرینی فعال، پرسش از مسئولیت حقوقی را اجتنابناپذیر میسازد. یکی از مهمترین چالشهای حقوقی در این حوزه، تمسک پلتفرمها به نظریهی بیطرفی فناورانه است. بر اساس این نظریه، الگوریتم صرفاً یک ابزار است و نمیتوان آن را به خاطر پیامدهای استفادهاش مسئول دانست. اما پژوهشهای حقوقی معاصر، این نظریه را به چالش کشیدهاند.»
«در نظام حقوقی ایران، چارچوبی نسبتاً جامع برای مسئولیتهای الگوریتمها ترسیم کرده است. قانون، الگوریتمها را ملزم به هدایت به سوی ارزشهای مثبت و پرهیز از انتشار اطلاعات ممنوع میکند. همچنین مسئولیت اصلی امنیت الگوریتمی تأکید دارد و پلتفرمها را موظف به ایجاد سازوکارهای بررسی الگوریتمی، بازبینی اخلاق فناوری، ثبتنام کاربران، پالایش محتوای منتشرشده، امنیت دادهها و حفاظت از اطلاعات شخصی میکند. با این حال، چالش اصلی در اجرای این مقررات است. مادهی ۹ قانون مطبوعات، مدیر مسئول را مسئول تمامی محتوای نشریه میداند، اما در مورد محتوایی که توسط الگوریتم انتخاب و توزیع شده است، تکلیف چیست؟ آیا مدیر مسئول یک پلتفرم الگوریتمی، مسئول تمامی محتوایی است که الگوریتم به کاربران پیشنهاد میدهد؟ یا اینکه مسئولیت او محدود به محتوایی است که خودش شخصاً تأیید کرده است؟ این پرسش، یکی از بنیادیترین خلأهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است.»
«رویهی قضایی بینالمللی و داخلی، به تدریج در حال شکلدهی به پاسخ این پرسش است. در سطح بینالمللی، دیوان عالی آمریکا در پروندهی معروف Twitter v. Taamneh (۲۰۲۳) تأکید کرد که پلتفرمها صرفاً به دلیل استفاده از الگوریتمهای توصیهگر، مسئول محتوای مجرمانهی کاربران نیستند، مگر اینکه آگاهانه و عامدانه به ترویج آن محتوا کمک کنند. این رویکرد، که به استاندارد آگاهی عامدانه معروف است، بار اثبات سنگینی را بر دوش شاکیان میگذارد و بسیاری از منتقدان آن را «حمایت از سکوت الگوریتمی» مینامند. در نقطهی مقابل، دادگاه عالی اتحادیهی اروپا در پروندهی YouTube v. Cyando (۲۰۲۳) رویکردی فعالتر اتخاذ و تأکید کرد که پلتفرمها نمیتوانند با استناد صرف به بیطرفی فناورانه از مسئولیت شانه خالی کنند و باید اقدامات فعالانهای برای جلوگیری از سوءاستفاده از الگوریتمهای خود به عمل آورند. این دو رویکرد متضاد، نشاندهندهی عدم اجماع جهانی بر سر مسئولیت حقوقی الگوریتمهاست.»
«باید اذعان کرد که یکی از موانع اصلی در راه اعمال مسئولیت حقوقی برای الگوریتمها، جعبهی سیاه بودن آنهاست. الگوریتمهای عمیق به گونهای طراحی شدهاند که حتی طراحان آنها نیز نمیتوانند بهطور کامل توضیح دهند که چرا یک تصمیم خاص گرفته شده است. این ابهام تبیینی، اثبات تقصیر یا خطای الگوریتم را برای شاکیان دشوار میسازد. پژوهشگران حوزهی حقوق فناوری، راهکار قابلیت پاسخگویی را به جای قابلیت تبیین پیشنهاد میکنند. بر اساس این راهکار، به جای اینکه از پلتفرمها بخواهیم نحوهی کار الگوریتم را بهطور کامل توضیح دهند (که غالباً غیرممکن است)، از آنها میخواهیم که سیستمهای نظارتی و بازخوردی ایجاد کنند تا در صورت بروز خسارت، بتوانند آن را جبران کنند.»
«مسئولیت حقوقی الگوریتمها در مدیریت محتوای رسانه، یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگیزترین موضوعات حقوقی عصر دیجیتال است. نظام حقوقی ایران با تصویب مقررات مدیریت خدمات توصیهگر الگوریتمی اینترنت گامهای نخستین را در این مسیر برداشته است، اما هنوز تا تدوین یک نظام جامع و پاسخگو فاصله دارد. برای تحقق این هدف، حداقل سه اقدام ضروری به نظر میرسد: نخست، بازنگری در قوانین سنتی مانند قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی برای انطباق با واقعیتهای الگوریتمی؛ دوم، تدوین رویهی قضایی شفاف و منسجم از طریق آرای دادگاهها؛ و سوم، ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر بر الگوریتمها، از جمله الزام به شفافیت و قابلیت پاسخگویی. الگوریتم، هرچند پیچیده و گاه غیرقابلپیشبینی، اما در نهایت محصولی انسانی است و نمیتوان آن را از دایرهی مسئولیت حقوقی خارج کرد. همانگونه که سردبیر یک روزنامه در قبال محتوای منتشرشده مسئول است، پلتفرمی که از الگوریتم برای مدیریت محتوای رسانهای استفاده میکند نیز باید در قبال تصمیمات الگوریتمی خود پاسخگو باشد. این، نه فقط یک الزام حقوقی، که یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی در عصر رسانههای الگوریتمی است.»
انتهای پیام
