به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمد خانی مشاور وزیر نیرو در تأمین آب و برق طرحهای ملی مسکن با تأکید بر اینکه بخش عمده زیرساختهای طرحهای حمایتی مسکن تأمین شده است، گفت: مهمترین چالش پیشروی طرح نهضت ملی مسکن، الحاق اراضی فاقد زیرساخت و محدودیت منابع مالی است و هیچ واحدی نباید بدون تأمین خدمات آب، برق و فاضلاب به افتتاح برسد.
خانی با اشاره به پیشینه طرحهای حمایتی مسکن گفت: سه طرح عمده مسکن حمایتی در کشور اجرا شده است؛ شامل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و اخیراً نهضت ملی مسکن، با توجه به اینکه این طرحها عمدتاً برای دهکهای کمبرخوردار جامعه اجرا میشوند،
عملکرد وزارت نیرو در این حوزه، بهویژه در پروژههایی که به بهرهبرداری رسیدهاند، قابل قبول بوده است و زیرساختهای آب، برق و فاضلاب آنها تأمین و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. البته ممکن است در برخی نقاط مشکلاتی وجود داشته باشد که دلایل مختلفی دارد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. تلاش شده است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، اختلافات و چالشهای موجود در حوزه تأمین زیرساختها به حداقل برسد. در واقع، در حوزه تأمین آب، برق و فاضلاب، وزارت نیرو پس از عملیات ساخت وارد عمل میشود؛ یعنی وزارت راهوشهرسازی باید پروژه را به مرحلهای از پیشرفت برساند و سپس متناسب با برنامه اجرایی، موضوع به شرکتهای تابعه وزارت نیرو ابلاغ میشود تا نسبت به تأمین زیرساختها اقدام کنند اما در برخی موارد، به دلیل عدم همزمانی این فرآیندها، مشکلاتی ایجاد میشود.
مشاور وزیر نیرو در تامین آب و برق طرحهای ملی مسکن، در ادامه تاکید کرد: یکی از برنامههایی که برای افزایش هماهنگی در دستور کار قرار گرفته، اجرای مصوبه جلسه نوزدهم شورای عالی مسکن است که بر اساس آن، کارگروه هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت تشکیل شده است. این کارگروه تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده و هماهنگیهای لازم میان دستگاهها در آن انجام میشود تا واحدهای مسکونی با رویکرد وزیر محترم راهوشهرسازی افتتاح شوند، از قابلیت بهرهبرداری کامل برخوردار باشند.
او در زمینه دغدغهمندی وزارت نیرو در زمینه تکمیل زیرساختهای آب، برق و فاضلاب طرحهای نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: وقتی قرار است فعالیتی انجام شود، ابتدا باید پیشنیازهای آن فراهم باشد. اگر پیشنیازها فراهم نباشد، نمیتوان از دستگاههای خدماترسان انتظار داشت که خدمات مورد نظر را ارائه دهند اما اگر پیشنیازها فراهم شده باشد و اقدامی صورت نگرفته باشد، آن موضوع قابل بررسی است. با اطمینان عرض میکنم که چنین وضعیتی بهصورت عمومی وجود ندارد؛ هرچند ممکن است در برخی نقاط، بنا به دلایل خاص، چنین اتفاقی رخ داده باشد. در اکثر استانها، شرکتهای خدماترسان با ادارهکل راهوشهرسازی یا شرکتهای عمران شهرهای جدید همکاری و هماهنگی لازم را داشتهاند و پروژهها بهصورت مشترک در حال پیشرفت است.
۹۰ درصد اراضی الحاقشده فاقد زیرساخت هستند
خانی با اشاره به این که عوامل خاصی موجب بروز مشکلات شده است، افزود: نخست اینکه بر اساس گزارش دستگاههای نظارتی، حدود ۹۰ درصد اراضی الحاقشده فاقد خدمات زیربنایی بودهاند و تأمین این زیرساختها نیازمند صرف زمان، منابع و هزینه قابل توجه است. دوم، نحوه تأمین منابع مالی پروژههاست؛ زیرا اجرای پروژهها نیازمند نقدینگی کافی است. سوم، هماهنگیهای اجرایی میان دستگاههاست؛ بهعنوان مثال، برخی اقدامات باید ابتدا توسط پیمانکاران وزارت راهوشهرسازی انجام شود و در مواردی به دلیل تأخیر در این اقدامات، اجرای وظایف وزارت نیرو نیز با تأخیر مواجه میشود. برای رفع این مشکلات، پیشنهادی به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارائه کردهایم مبنی بر اینکه از این پس، هرگونه الحاق اراضی پس از استعلام از وزارت نیرو و دریافت تأییدیه کتبی درباره امکان تأمین آب و برق انجام شود. همچنین میزان هزینههای تأمین زیرساخت نیز باید در برآوردهای اقتصادی پروژه لحاظ شود تا سازمان برنامه و بودجه بتواند منابع لازم را پیشبینی کند.
مشاور وزیر نیرو در تامین آب و برق طرحهای ملی مسکن، به طور کلی جمعبندی کرد: بهطور کلی، مهمترین چالشهای تأمین زیرساختها شامل محدودیت منابع مالی، برخی ناهماهنگیهای اجرایی و الحاق اراضی فاقد زیرساخت است. علاوه بر این، پراکندگی ساختوساز نیز یکی از مشکلات مهم محسوب میشود. برای مثال، ممکن است در یک سایت هزار واحدی، تنها 100 واحد بهصورت پراکنده ساخته شده باشد اما وزارت نیرو ناچار باشد برای همین تعداد محدود، شبکه اصلی آب و برق را برای کل سایت اجرا کند. این موضوع موجب حبس منابع مالی و افزایش هزینهها میشود و در شرایط فعلی کشور، میتواند باعث شود اعتبارات به جای اولویتهای اصلی، صرف پروژههایی شود که هنوز به مرحله بهرهبرداری کامل نرسیدهاند. بنابراین، لازم است با همکاری وزارت راهوشهرسازی، برنامهای تلفیقی برای ساخت و تأمین زیرساخت تدوین شود تا منابع به سمت پروژههای اولویتدار هدایت شود و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
او در حوزه آب و با توجه به ناترازی منابع آب و انرژی در کشور، ابراز کرد: در برخی مناطق که الحاق اراضی صورت گرفته، حتی شهر اصلی نیز با تنش آبی مواجه است. در گذشته، هنگام صدور مجوز الحاق، نمایندگان وزارت نیرو معمولاً شرط جابهجایی جمعیت و صرفهجویی در مصرف را مطرح میکردند اما در تعدادی از نقاط، نه جابهجایی جمعیت اتفاق افتاده و نه کاهش مصرف؛ بلکه در بسیاری از موارد، جمعیت افزایش یافته و به دلیل وجود فضاهای مشاع، مصرف آب و انرژی نیز بیشتر شده است. بسیاری از مردم و حتی تعدادی از همکاران ما در وزارت نیرو، خود از متقاضیان طرحهای نهضت ملی مسکن و سایر طرحهای حمایتی هستند و طبیعی است که انتظار داشته باشند با تکمیل زیرساختها بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند. این افراد مصرفکنندگان واقعی هستند و مطالبه آنها کاملاً بهحق است.
خانی با اشاره به اینکه هم وزارت نیرو و هم وزارت راهوشهرسازی تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا مردم هرچه سریعتر به حداقل نیاز خود، یعنی مسکن، دست یابند، گفت: این حق در قانون اساسی مورد تاکید قرار دارد. البته شرایط خاص کشور، تغییر هزینهها، محدودیتهای ناشی از تحریمها و برخی عوامل خارج از اراده دولت، موجب بروز مشکلاتی شده است. البته این به معنای نبود ضعف در برخی بخشها نیست اما اگر عملکرد کلی سه طرح اصلی مسکن را بررسی کنیم، بخش عمدهای از واحدها به بهرهبرداری رسیده و زیرساختهای لازم نیز برای آنها تأمین شده است. در خصوص پروژههای باقیمانده نیز مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن مربوط به حوزه ساخت است و وزارت راهوشهرسازی باید درباره آن توضیح دهد. در حوزه زیرساخت نیز تلاش خواهیم کرد با هدایت منابع مالی به سمت پروژههایی که آماده بهرهبرداری هستند، مشکلات را با اولویت برطرف کنیم تا مردم بتوانند از واحدهای خود استفاده کنند.
هیچ واحدی نباید بدون آب، برق و فاضلاب افتتاح شود
مشاور وزیر نیرو در تامین آب و برق طرحهای ملی مسکن، یکی از مسائل مهم را اصلاح فرآیندها و نحوه تأمین مالی پروژهها دانست و اظهار کرد: شرکتهای خدماترسان، بهویژه شرکتهای ابفا و توزیع برق، شرکتهای درآمد ـ هزینه هستند و زمانی که منابع مالی لازم در اختیار آنها قرار نگیرد، طبیعتاً امکان اجرای پروژهها نیز محدود میشود. در پروژههای نهضت ملی مسکن نیز وزارت نیرو صرفاً مجاز به دریافت هزینه انشعاب است و بخش عمده منابع مالی باید از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی شرکتها، صندوق ملی مسکن یا کمک استانداریها تأمین شود. امیدواریم با اصلاح این رویهها و تأمین منابع مورد نیاز، این مشکلات در آینده نزدیک برطرف شود. وزارت راهوشهرسازی نیز برنامه زمانبندی یکسالهای در اختیار ما قرار داده است تا بدانیم چه پروژههایی در چه زمانی آماده افتتاح خواهند شد و بر همان اساس، هماهنگی لازم برای تأمین زیرساختها انجام شود تا هیچ واحدی بدون خدمات زیربنایی افتتاح نشود.
او ضمن تاکید بر اینکه در برخی شهرها با کمبود منابع آبی مواجه هستیم، افزود: هرچند الحاق اراضی انجام شده و مردم با امید صاحب این واحدها شدهاند، ما وظیفه خود میدانیم که به هر شکل ممکن منابع آب مورد نیاز آنها را تأمین کنیم. با این حال، پیشنهاد دادهایم که در مناطقی که امکان تأمین منابع آبی وجود ندارد، از توسعههای جدید جلوگیری شود، زیرا ممکن است برای حل یک مسئله، چند مشکل جدید ایجاد شود و به جای رضایتمندی، نارضایتی به وجود آید. در عین حال، وظیفه خود میدانیم که برای تمامی اراضی الحاقشده، خدمات مورد نیاز را تأمین کنیم و اجازه ندهیم مردم از این بابت متضرر شوند. ما خود بخشی از همین مردم هستیم و بسیاری از همکاران ما نیز از متقاضیان طرحهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر هستند و در انتظار تحویل واحدهای خود قرار دارند. بنابراین، حل این مسئله را نه فقط یک مأموریت اداری، بلکه یک وظیفه ملی و انسانی میدانیم.
مشاور وزیر نیرو در تامین آب و برق طرحهای ملی مسکن در پایان تشریح کرد: تمامی همکاران ما در شرکتهای تابعه این دغدغه را دارند که مشکلات مردم را برطرف کنند و معتقدند مردم باید از آسایش و رفاهی که حق آنان است برخوردار شوند. در این دوره، یکی از هماهنگترین همکاریها میان وزارت راهوشهرسازی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است. جلسات متعدد و همکاریهای مستمر میان این دستگاهها برقرار است و اگرچه شرایط خاص کشور در مقاطعی موجب تأخیر در برخی امور شد اما این هماهنگی روزبهروز در حال تقویت است و امیدواریم با استمرار آن، مسئله مسکن هرچه سریعتر سامان یابد.
