به گزارش ایسنا، دادههای جدید یورواستات نشان میدهد میزان بدهی شرکتها در کشورهای اتحادیه اروپا تفاوت چشمگیری دارد. در هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، نسبت بدهی شرکتها به تولید ناخالص داخلی از مرز هشدار ۸۵ درصدی تعیین شده از سوی کمیسیون اروپا فراتر رفته است. با این حال، این ارقام باید با توجه به ساختار اقتصادی و نقش این کشورها در نظام مالی بینالمللی تفسیر شود.
این شاخص، بدهی شرکتهای غیرمالی شامل وامهای بانکی و اوراق بدهی شرکتی را نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میکند، اما بدهی بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات مالی در این محاسبه لحاظ نمیشود. در پایان سال ۲۰۲۵، میانگین بدهی شرکتی در اتحادیه اروپا ۷۰.۱ درصد و در منطقه یورو ۷۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. هر دو رقم نزدیک به کمترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته هستند، زیرا در سالهای اخیر رشد اسمی اقتصاد از سرعت افزایش بدهی و استقراض شرکتها بیشتر بوده است.
کمیسیون اروپا از مرز ۸۵ درصد بهعنوان شاخصی برای بررسی احتمال عدمتعادلهای اقتصادی استفاده میکند، اما عبور از این سطح به معنای بحران مالی یا اعمال مجازات نیست و نیازمند بررسی عوامل ساختاری است.
هفت کشور اروپایی با بالاترین بدهی شرکتی
۱- لوکزامبورگ؛ ۲۵۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی
لوکزامبورگ در صدر این رتبهبندی قرار دارد، بهطوریکه بدهی شرکتها در این کشور، بیش از دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است. با این حال، بخش بزرگی از این رقم به حضور هزاران شرکت هلدینگ و تامین مالی متعلق به شرکتهای خارجی مربوط میشود که بدهیهای آنها معمولا با داراییهای مالی جبران میشود. این رقم بیشتر، نشاندهنده نقش لوکزامبورگ بهعنوان مرکز مالی بینالمللی و نه استقراض بیش از حد شرکتهای داخلی است.
۲- دانمارک؛ ۱۱۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی
میزان بدهی بالای شرکتها در دانمارک به واقعیت نزدیکتر است. شرکتهای بزرگ این کشور برای توسعه فعالیتهای خود به بازارهای اوراق قرضه بینالمللی روی آوردهاند. بخش زیادی از این بدهی در اختیار سرمایهگذاران خارجی است و ماهیت جهانی شرکتهای دانمارکی را نشان میدهد.
۳- سوئد؛ ۱۰۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی
بخش قابلتوجهی از بدهی شرکتها در سوئد به حوزه املاک تجاری مربوط میشود. شرکتهای املاک در سالهای نرخ بهره پایین، وامهای زیادی دریافت کردند و پس از افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲، این بخش به یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد سوئد تبدیل شد.
۴- قبرس؛ ۱۰۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی
بخش زیادی از بدهی ثبت شده قبرس مانند هلند و لوکزامبورگ به شرکتهایی مربوط است که فعالیت اقتصادی محدودی دارند. بسیاری از سرمایهگذاریهای فرامرزی از طریق شرکتهای واسطهای انجام میشود و بخشی از بدهیهای ثبت شده، بازتاب ساختارهای مالی بینالمللی و نه استقراض شرکتهای فعال در اقتصاد داخلی است.
۵- هلند؛ ۱۰۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی
رتبه بالای هلند تا حد زیادی به نقش این کشور بهعنوان مرکز مالی بینالمللی مربوط است. طبق گزارش کمیسیون اروپا، شرکتهای چندملیتی حدود ۶۰ درصد از بدهی شرکتهای ثبت شده در هلند را تشکیل میدهند. بسیاری از این بدهیها مربوط به تامین مالی بین بخشهای مختلف گروه شرکتی است.
۶- فرانسه؛ ۹۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی
فرانسه برخلاف برخی کشورهای دیگر، با مسئله واقعی بدهی شرکتی روبهرو است. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد که شرکتهای این کشور در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو از بالاترین سطوح بدهی برخوردارند. حتی با وجود ذخایر نقدی شرکتها، میزان بدهی آنها همچنان بالاتر از میانگین منطقه یورو است.
۷- بلژیک؛ ۹۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی
رتبه بلژیک بیشتر به دلیل نقش این کشور در تامین مالی شرکتهای چندملیتی است. بسیاری از شرکتهای بینالمللی، شرکتهای تامین مالی خود را در بلژیک ایجاد کردهاند و بخش زیادی از بدهی ثبتشده مربوط به تامین مالی درونگروهی است. بانک مرکزی بلژیک اعلام کرد با حذف این فعالیتها، بدهی شرکتها به حدود دوسوم تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد.
ایتالیا و یونان؛ بدهی دولتی بالا، بدهی شرکتی پایین
ایتالیا و یونان با وجود داشتن بالاترین بدهیهای دولتی در اتحادیه اروپا، از پایینترین سطوح بدهی شرکتی برخوردارند. بدهی شرکتها در یونان ۵۸.۶ درصد و در ایتالیا ۵۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و پایینتر از میانگین اتحادیه اروپاست.
این رتبهبندی نشان میدهد کشورهای دارای بالاترین بدهی شرکتی لزوما کشورهایی با بیشترین وامگیری داخلی نیستند. حضور شرکتهای چندملیتی و نقش برخی کشورها بهعنوان مراکز مالی بینالمللی، بخش مهمی از این ارقام را توضیح میدهد.
طبق گزارش یورونیوز، پس از حذف تاثیر مراکز مالی، فرانسه به مهمترین اقتصاد اروپایی با بدهی واقعی بالای شرکتها تبدیل میشود، زیرا برخلاف برخی کشورهای کوچکتر، بدهی شرکتهای آن بیشتر منعکسکننده وضعیت واقعی کسبوکارهای داخلی است.
انتهای پیام
