بیش از ۱۰سال پیش، در پژوهشی با عنوان پیامدهای اقتصادی مالیات کربن نشان دادیم که موفقیت این سیاست، بیش از آنکه به نرخ مالیات وابسته باشد، به نحوه طراحی آن بستگی دارد. تجربه کشورهایی مانند سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک، بریتانیا و کانادا نیز نشان میداد که اگر درآمدهای حاصل از مالیات کربن برای کاهش سایر مالیاتها، ارتقای بهرهوری انرژی، توسعه فناوریهای پاک و حمایت از اقشار آسیبپذیر هزینه شود، این سیاست میتواند همزمان به کاهش انتشار کربن و حفظ رشد اقتصادی کمک کند.
امروز این موضوع برای ایران اهمیت دوچندان پیدا کرده است. بخش عمده صادرات کشور در حوزههای فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، سنگهای ساختمانی و سایر محصولات معدنی و معدنی-فلزی قرار دارد؛ صنایعی که بهدلیل مصرف بالای انرژی، در زمره صنایع پرکربن محسوب میشوند. با اجرای سیاستهایی مانند «سازوکار تعدیل مرزی کربن» در اتحادیه اروپا و گسترش مقررات مشابه در سایر کشورها، میزان انتشار کربن به تدریج به یکی از معیارهای ورود کالاها به بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد.
از این رو، آینده رقابتپذیری صنایع معدنی ایران تنها به کیفیت محصول، قیمت تمامشده یا دسترسی به ذخایر معدنی وابسته نیست، بلکه به شدت انرژی، میزان انتشار کربن، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهگیری از فناوریهای نوین نیز بستگی خواهد داشت. در آینده نزدیک، هر تن فولاد، هر تن مس یا هر مترمربع سنگ ساختمانی، علاوه بر قیمت، «ردپای کربنی» نیز خواهد داشت و این شاخص میتواند بر قدرت صادراتی بنگاهها اثر مستقیم بگذارد. البته مالیات کربن نباید صرفا بهعنوان ابزاری برای افزایش درآمد دولت تلقی شود. تجربه جهانی نشان میدهد که اگر این سیاست بدون توجه به شرایط اقتصادی، توان صنایع و وضعیت خانوارها اجرا شود، میتواند به افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایهگذاری و افت رقابتپذیری منجر شود. در مقابل، اگر درآمدهای آن به سمت نوسازی صنایع، بهبود بهرهوری انرژی، توسعه فناوریهای کمکربن و حمایت از تولید هدایت شود، مالیات کربن میتواند به محرکی برای تحول صنعتی تبدیل شود.
برای ایران، سیاست درست آن است که پیش از آنکه مالیات کربن از سوی شرکای تجاری بر صادرات کشور تحمیل شود، برنامهای ملی برای کاهش شدت انرژی و کاهش انتشار کربن تدوین شود. نوسازی ماشینآلات، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی فرآیندهای تولید، حمایت از اقتصاد چرخشی، بازیافت مواد معدنی و توسعه فناوریهای سبز، باید به بخشی از راهبرد توسعه معدن و صنایع معدنی تبدیل شوند.
در کنار این اقدامات، لازم است دولت نیز با ایجاد مشوقهای مالی، تسهیل سرمایهگذاری، تامین مالی پروژههای بهینهسازی انرژی و پرهیز از تحمیل هزینههای مضاعف بر تولید، زمینه حرکت صنایع به سمت اقتصاد کمکربن را فراهم کند. در غیر این صورت، مالیات کربن نه به ابزاری برای توسعه پایدار، بلکه به عاملی برای کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی تبدیل خواهد شد. اقتصاد جهانی با سرعت در حال حرکت به سوی صنعتی سبز، هوشمند و کمکربن است. ایران نیز با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، ظرفیت بالای انرژیهای تجدیدپذیر و نیروی انسانی متخصص، میتواند از این تحول به عنوان یک فرصت استفاده کند؛ مشروط بر آنکه از امروز، کاهش شدت انرژی و کاهش انتشار کربن را نه یک الزام خارجی، بلکه بخشی از راهبرد توسعه صنعتی و صادراتی کشور بداند.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
