مرضیه احقاقی: در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از اصلیترین نگرانیهای خانوار تبدیل شده است، دولت با راهاندازی «اتاق وضعیت» تلاش دارد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی را افزایش دهد؛ اما فعالان بخش خصوصی معتقدند مساله بازار کالاهای اساسی صرفا با تشدید نظارت و برخورد با تخلف حل نمیشود و ریشه بسیاری از نوسانات را باید در سیاستهای تامین، تخصیص ارز، نظام تصمیمگیری و شیوه تنظیم بازار جستوجو کرد. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند که ماموریت «اتاق وضعیت»، مقابله با گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و اخلال در زنجیره تامین است و این ساختار قرار نیست با افزایش قیمتهایی که ناشی از رشد هزینههای تولید است، مقابله کند. با این حال، بخش خصوصی معتقد است تمرکز سیاستگذار بر حلقه نظارت، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده اختلال در زنجیره تامین، نمیتواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود.
به گفته فعالان اقتصادی، کمبود ارز، دشواری فرآیند تخصیص ارز واردکنندگان، بیثباتی در سیاستهای تجاری و کمرنگ بودن نقش مشورتی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری، از جمله عواملی است که فشار بر زنجیره تامین کالاهای اساسی را افزایش داده است. از نگاه آنها، پیش از افزایش برخوردهای نظارتی، باید زمینههای شکلگیری رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی در سیاستگذاری اصلاح شود. اتاق وضعیت که پس از تحولات و شرایط اضطراری ماههای اخیر با ابتکار پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفت، قرار است در سطح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و دیگر نهادهای مرتبط، موضوعاتی مانند احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی را بررسی کند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا مقابله با تخلفات در حلقه پایانی زنجیره، بدون اصلاح سیاستهای بالادستی میتواند مشکل بازار را حل کند؟ فعالان بخش خصوصی معتقدند اختلال در امنیت غذایی تنها محصول رفتار برخی عرضهکنندگان نیست، بلکه بخشی از آن به ساختارهای ناکارآمد، تصمیمات غیرشفاف و سیاستهای ناپایدار بازمیگردد.
از نگاه این فعالان، اگر هدف سیاستگذار تامین پایدار کالاهای اساسی است، باید به جای تمرکز صرف بر کنترل بازار، به اصلاح مسیر تامین، رفع موانع واردات، بهبود تخصیص منابع و استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی توجه بیشتری شود. به باور آنها، ریشههای ایجاد رانت و اختلال باید هدف سیاستگذاری قرار گیرد؛ چراکه برخوردهای مقطعی با نشانههای بحران، بدون درمان عوامل اصلی، تنها میتواند هزینههای بیشتری به زنجیره تولید و مصرف تحمیل کند.
محمد باقری شربیانی معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد «اتاق وضعیت» برای مقابله با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی یا تامین امنیت غذایی در کشور گفت: نظارت بر بازار کالاهای اساسی به دلیل ویژگیهای این کالاها، با سایر بخشهای اقتصادی تفاوت ماهوی دارد و هدف از تشکیل «اتاق وضعیت» نیز افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و صیانت از امنیت غذایی کشور است. وی افزود: موضوع تنظیم بازار در بستری به نام بازار و بر پایه مولفههایی همچون تولید، تامین، عرضه و تقاضا شکل میگیرد. بازار، پدیدهای پویا است و متناسب با شرایط اقتصادی و محیطی تغییر میکند. از این رو، سیاستگذاری در حوزه کالاهای اساسی با محصولات صنعتی تفاوتهای جدی دارد.
شربیانی گفت: کالاهای اساسی به دلیل فساد پذیری و محدودیت دوره نگهداری، نیازمند سیاستگذاری متفاوتی هستند. برای مثال، محصولاتی مانند شیر، مرغ، گوشت و بسیاری از صیفیجات، ماندگاری کوتاهی دارند و هزینههای نگهداری و توزیع آنها قابل مقایسه با محصولاتی نظیر کالاهای پتروشیمی یا صنعتی نیست. شربیانی با اشاره به نوسانات فصلی تولید افزود: در بخش کشاورزی، زمان برداشت و حجم تولید نقش تعیینکنندهای در قیمتها دارد. برای نمونه، تولید گوجهفرنگی در تابستان به مراتب بیشتر از زمستان است و طبیعی است که قیمت این محصول نیز متناسب با شرایط تولید و عرضه تغییر کند. همچنین گاهی مشکلات حملونقل یا محدودیتهای تامین، هزینه انتقال کالا به استانهای مصرفکننده را افزایش میدهد و این موضوع بر قیمت نهایی اثرگذار است.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: افزایش هزینههای تولید یا تغییر سیاستهای اقتصادی، از جمله اصلاح سیاستهای ارزی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، به افزایش قیمت تمامشده کالاهای اساسی منجر شده است. با این حال، هیچیک از دستگاههای نظارتی انتظار ندارند تولیدکننده یا بازرگان کالا را با زیان عرضه کند. تولیدکننده، تاجر و توزیعکننده باید از فعالیت اقتصادی خود سود متعارف کسب کنند. به گفته معاون واحد بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، چارچوب سود متعارف در هیات تعیین و تثبیت قیمتها و با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و سود هر حلقه از زنجیره تولید، توزیع و فروش بر اساس جداول مشخص، محاسبه شده است.
شربیانی در تشریح مصادیق تخلف در این بخش گفت: برای مثال، نانواییها آرد را با نرخ مصوب دریافت میکنند، اما اگر نان را بالاتر از قیمت تعیینشده عرضه کنند، این موضوع مصداق تخلف است و دستگاههای مسوول موظف به برخورد قانونی هستند. وی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی حتی از بسیاری جهات اهمیتی همتراز با امنیت ملی دارد. در شرایط بحرانی یا جنگی، نخستین هدف دشمن میتواند مختل کردن زنجیره تامین کالاهای اساسی باشد. از این رو، نظارت بر بازار صرفا یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از الزامات حفظ امنیت کشور به شمار میرود.
شربیانی، معاون واحد بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تشکیل «اتاق وضعیت» گفت: هدف این ساختار، تجمیع ظرفیت دستگاههای نظارتی و جلوگیری از موازیکاری میان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، تعزیرات، اصناف و سایر نهادهای مرتبط است. وی تاکید کرد که این ساختار بر نظارت بر زنجیره تامین، موجودی کالاها و مقابله با تخلفات سازمانیافته تمرکز دارد. به گفته او، افزایش قیمت ناشی از رشد هزینههای تولید «گرانی» محسوب میشود، اما عرضه کالا بالاتر از سود و ضوابط قانونی، «گرانفروشی» است و با آن برخورد خواهد شد. شربیانی افزود: موجودی کالاهای اساسی از طریق سامانههای تجارت و انبارها بهصورت مستمر رصد میشود و در شرایط فعلی، ذخایر کالاهای اساسی کشور در سطح مطلوب قرار دارد. در صورت مشاهده کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت، وضعیت تامین و موجودی انبارها بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد میشود.
داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره نقش تشکیل کارگروههایی همچون «اتاق وضعیت» و تاثیر آن بر تامین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: اینگونه اقدامات و راهکارهای نظارتی، پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست. به گفته وی، منشأ اصلی گرانیها و روند فزاینده تورم در اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز است و دولت و بانک مرکزی نیز بهعنوان متولیان اصلی سیاستگذاری ارزی، نقش تعیینکنندهای در این حوزه دارند. وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز بهطور مداوم افزایش مییابد، کالاهای اساسی نیز با هزینه بیشتری وارد کشور میشوند و همین موضوع به افزایش قیمت نهایی آنها در بازار منجر میشود. رنگی با اشاره به فرآیند تامین ارز برای واردات گفت: بازرگان پس از ثبتسفارش، ارز مورد نیاز خود را با سرعت مناسب دریافت نمیکند و ناچار است منابع مالی مورد نیاز را از مسیرهای دیگر تامین و کالا را وارد کشور کند. در این شرایط، کالا تا زمان تخصیص ارز از سوی سیستم بانکی در انبار باقی میماند.
وی ادامه داد: تا زمانی که نرخ ارز در کشور روندی صعودی دارد، واردکننده نمیتواند قیمت نهایی کالای خود را تعیین و آن را روانه بازار کند. در واقع، پس از تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی، امکان قیمتگذاری منصفانه و عرضه کالا فراهم میشود. نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بخشی از سیاستهای نظارتی موجود تحت تاثیر این قانون است، اما در بسیاری از موارد، اصل عدالت در اجرای آن رعایت نمیشود. درحالیکه انتظار میرود اجرای قوانین به تحقق عدالت کمک کند، در عمل این موضوع گاه نادیده گرفته میشود و در نتیجه نمیتوان انتظار اثربخشی مطلوب از این سیاستها داشت.
وی افزود: هنگامی که یک انبار به دلایل مختلف توقیف میشود، روند ورود و عرضه کالا با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد شد. همچنین طولانی بودن فرآیندهای نظارتی و رسیدگیهای قضایی، این مشکلات را تشدید میکند و در نهایت، بازار را با کمبود بیشتر کالا مواجه میسازد. این فعال حوزه تجارت با تاکید بر اینکه مشکلات تامین کالاهای مصرفی ریشه در نوسانات ارزی دارد، گفت: چالشهای موجود در تامین کالا، ناشی از گرانی ارز، کمبود آن و روند افزایشی قیمت ارز است. بنابراین نگهداری کالا در انبار از سوی واردکننده، الزاما به معنای احتکار نیست. در بسیاری از موارد، تاجر ناچار است کالا را تا زمان تخصیص ارز نگهداری کند تا بتواند آن را با قیمتی عرضه کند که متحمل زیان نشود.
رنگی در پاسخ به این پرسش که راهکار صحیح تامین امنیت غذایی کشور، بهویژه در شرایط بحرانی کنونی چیست، گفت: امنیت غذایی زمانی تامین میشود که مردم، تشکلهای اقتصادی و سایر نهادهای تخصصی در فرآیند سیاستگذاری نقش داشته باشند. در سالهای گذشته، تصمیمات مربوط به بخش خصوصی عمدتا در اتاقهای دربسته و توسط کارشناسان دولتی اتخاذ شده است و تا زمانی که این رویکرد ادامه داشته باشد، مشکلات امنیت غذایی کشور برطرف نخواهد شد. وی افزود: بخش قابلتوجهی از امنیت غذایی کشور از طریق تولید داخلی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تامین میشود. حمایت از این بخشها، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و کاهش ارزبری، میتواند به ارتقای امنیت غذایی کشور نیز کمک کند. وی گفت: در حال حاضر نیز عملیات واردات از بنادر جنوبی کشور تحتتاثیر شرایط جنگی با اختلال مواجه شده و همین موضوع ورود کالا و تامین نیاز بازار را با چالش روبهرو کرده است. این شرایط به افزایش قیمتها نیز دامن زده است.
یوسف قاضیعسگر، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با ارزیابی عملکرد کارگروههای نظارتی در جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و مدیریت بازار کالاهای داخلی گفت: در شرایط ویژه، نظارت بر عملکرد بخشهای تولید و تجارت اهمیت بیشتری پیدا میکند، اما حل مشکلات اقتصادی باید بهصورت ریشهای و اساسی در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. وی افزود: بخش قابلتوجهی از چالشهای نظام اقتصادی کشور که زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را برای برخی افراد فراهم میکند، ناشی از قوانین و مقررات ناکارآمد است. از اینرو، انتظار میرود سیاستگذار بخش صنعت بهجای تمرکز بر مقابله با مصادیق تخلفات اقتصادی، در پی اصلاح ساختارها و رفع ریشههای ناکارآمدی باشد.
قاضیعسگر با اشاره به فرآیند قیمتگذاری ارز در کشور اظهار کرد: هرچند اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و ارزی، شفافیت نظام اقتصادی را تا حدودی افزایش داده است، اما همچنان ارز، بهویژه برای واردات کالاهای اساسی، با نرخهایی پایینتر از قیمت بازار تخصیص مییابد. همین تفاوت قیمت، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفادههای اقتصادی را فراهم میکند. وی تاکید کرد: مقابله ریشهای با مشکلات اقتصادی، مستلزم حذف عوامل و بسترهای رانتزا است؛ اقدامی که در نهایت نیاز به نظارتهای گسترده و کنترلهای مستمر بازار را نیز کاهش خواهد داد.
نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دهههای گذشته، اقدامات نظارتی متعددی برای مقابله با تخلفات اقتصادی و گرانفروشی اجرا شده، اما این اقدامات لزوما نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. به گفته وی، نظارت زمانی اثربخش است که بر بستری سالم و شفاف اعمال شود. در شرایطی که ساختارها و سیاستهای پایه دچار اشکال هستند، صرف افزایش نظارت نمیتواند مانع بروز تخلفات اقتصادی شود. وی در تشریح این موضوع افزود: همانگونه که نمیتوان خانهای را که از اساس دچار مشکل است، تنها با تغییر دکوراسیون اصلاح کرد، مشکلات ساختاری اقتصاد نیز با اقدامات صرفا نظارتی برطرف نخواهد شد. قاضیعسگر در پایان گفت: اصلاح رویهها، بازنگری در سیاستهای رانتزا و رفع بسترهای ایجاد فساد، مهمترین راهکار برای کاهش تخلفات اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار است.
