۸ کشور از ۱۰ کشور نخست این فهرست، کشورهای کمونیستی سابق یا کنونی هستند؛ اسلواکی با نرخ ۹۳.۵ درصد و رومانی با ۹۲.۸ درصد در صدر قرار دارند.
چین پس از اصلاحات مسکن در دهه ۱۹۹۰ که طی آن میلیونها خانه دولتی به مالکان خصوصی واگذار شد، در رتبه چهارم قرار گرفته است.
به گزارش روزیاتو، آلمان (۴۱ درصد) و سوئیس (۳۸.۲ درصد) با وجود اینکه از ثروتمندترین اقتصادهای اروپا هستند، از پایینترین نرخهای مالکیت مسکن برخوردارند.
مالکیت خانه معمولاً یکی از مهمترین نشانههای موفقیت مالی محسوب میشود، اما کشورهایی که بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، الزاماً همان کشورهایی نیستند که بسیاری انتظار دارند.
این نمودار کشورها را بر اساس سهم خانوارهایی که مالک خانه محل سکونت خود هستند، رتبهبندی کرده است. دادهها از پایگاه داده مسکن مقرونبهصرفه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استخراج شده و آمار چین نیز بر اساس پژوهش کلارک، هوانگ و یی (۲۰۱۹) ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد سیاستهای مسکن که دههها پیش اجرا شدهاند، همچنان الگوی مالکیت خانه در کشورهای مختلف را شکل میدهند.
اسلواکی با نرخ مالکیت مسکن ۹۳.۵ درصد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن رومانی و کرواسی دیده میشوند.
کشورهای کمونیستی سابق و کنونی بیشترین حضور را در صدر جدول دارند؛ لیتوانی، بلغارستان، لهستان و لتونی نیز در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفتهاند.
این الگو بازتاب میراث نظامهای مسکن سوسیالیستی است؛ جایی که پس از فروپاشی حکومتهای کمونیستی، بسیاری از خانههای دولتی با تخفیفهای قابلتوجه به ساکنانشان واگذار شدند.
چین با نرخ مالکیت مسکن ۹۰ درصد در رتبه چهارم قرار دارد.
بخش عمده این موفقیت به اصلاحات گسترده بازار مسکن در دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که بسیاری از آپارتمانهای دولتی با قیمتهای یارانهای به ساکنانشان فروخته شدند.
این اصلاحات بهسرعت مالکیت خصوصی مسکن را گسترش داد و باعث شد املاک مسکونی به یکی از مهمترین داراییهای خانوارهای چینی تبدیل شوند. امروزه نیز بازار مسکن چین همچنان نقش مهمی در ثروت خانوارها و اقتصاد این کشور ایفا میکند.
چندین اقتصاد بزرگ و ثروتمند جهان، برخلاف انتظار، در رتبههای پایین این فهرست قرار گرفتهاند.
آلمان تنها ۴۱ درصد نرخ مالکیت مسکن دارد و سوئیس با ۳۸.۲ درصد، پایینترین نرخ را در میان کشورهای این جدول ثبت کرده است.
وجود بازارهای قدرتمند اجاره، حمایتهای قانونی از مستأجران و مقرونبهصرفه بودن اجاره بلندمدت، در این کشورها نیاز به خرید خانه را کاهش داده است.
کانادا (۶۸.۶ درصد)، آمریکا (۶۵.۳ درصد)، استرالیا (۶۲.۷ درصد) و فرانسه (۵۸.۵ درصد) نیز همگی نزدیک یا پایینتر از میانگین ۷۰.۱ درصدی کشورهای عضو OECD قرار دارند.
این رتبهبندی نشان میدهد سیاستهای مسکن، نظامهای تأمین مالی و وضعیت بازار اجاره، به اندازه سطح درآمد ملی میتوانند بر نرخ مالکیت خانه تأثیرگذار باشند.
