به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد.
محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که برای آنها چالش‌هایی پیش آمده در حال اجراست و بنابراین باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این مسیر رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: بر روی این واحدهای تولیدی از طرف دستگاه‌های مختلف نظیر بانک‌ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی صورت گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانونی و قضائی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده کنیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آنها به اداره امور ورشکستگی به عنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از طریق این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم شود تا این کارخانه‌ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آنها حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: ما وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه با مد نظر داشتن این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی نیز مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش کنیم تا کارخانه‌ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
حشمتی تاکید کرد: بانک‌ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این موضوع هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آنها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند، چرا که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه اندازی دوباره این واحدهای تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا حکم ورشکستگی برای واحدهای تولیدی صادر شود و بعد از آن با ظرفیت سازی و مساعدت‌های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیا شوند.
در ادامه این جلسه هاشم امامی، رئیس حوزه قضائی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در خصوص وضعیت کارخانه‌های این حوزه قضائی و آخرین اقدامات قضائی و قانونی در جهت رفع مشکلات آنها توضیحاتی ارائه کرد و تلاش در جهت حفظ فعالیت تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را جز اولویت‌های این واحد قضائی برشمرد.
در این جلسه مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راهکارهای قانونی موضوعات مرتبط با آنها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
