فرهاد دژپسند با بیان اینکه اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز مثبت بازار سهام به گونه ای بود که حتی کمک به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی ممکن بود چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد، گفت: نرخ سود بین بانکی در اختیار بانک مرکزی است واز تیر ماه با افزایش نرخ بهره بانکی، روند شاخص بورس نزولی شد.
وی افزود: در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته ای ۸ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره بین بانکی، فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد. اگر برخی می گویند بانک ها اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، هیچ الزامی از سوی دولت در این حوزه نبود بلکه اختیاری در بانک های دولتی انجام شد.
این مقام مسئول ادامه داد: انحراف در سیاست پولی بر تحولات اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها لحاظ نشود به انحرافی منجر می شود که تبعات آن غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال ۹۷ به نوعی شروع شد.
دژپسند عنوان کرد: هیأت عالی ثبات اقتصادی در همه جای دنیا وجود دارد که وزیر اقتصاد رئیس آن است. چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیر نظر دارد. به عنوان یک مثال از نظارت مجمعی، بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود در اسفند ماه برای حل مشکل آن مؤسسه... ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کرد تا مشکل حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود کمتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را خریداری کند.
