به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعتیاد تا مغز استخوان شان رسوخ کرده و بند بند وجودشان که نه... سلول سلول وجودشان را مثل اسید می سوزاند و از بین می برد. در این میان اما آمارها هر روز افزایش می یابد تا قطار نگرانی ها در کوچه پس کوچه های شمال و جنوب شهرها و روستاها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
علی هاشمی، عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با موادمخدر و رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در پاسخ به این سوال که چرا طبق آخرین آمار 17 درصد از جوانان 15 سال به بالا به موادمخدر تمایل دارند؟ تاکید کرد: آمار 17درصد را در پژوهشی دیده ام و نمی دانم ستاد مبارزه با موادمخدر این آمار را دارد یا خیر؟ این آمار نگران کننده است. آمار قطعی تر این است که در دو دهه اخیر و شاید در 25سال اخیر میانگین نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت شده است.
وی با اشاره به عوامل تمایل به اعتیاد گفت: تمایل به اعتیاد به عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برمی گردد. از منظر من عوامل ساختاری و بیرونی بسیار موثر است. آخر سال 74 و اول سال 95 درباره امید به آینده جوانان تحقیق و نگرش سنجی معتبر و دقیق داشتیم. در آن سال امید به آینده در جوانان بسیار پایین تر از نرمال بود. بعد از 2خرداد سال 76 و اواسط سال 77 عین همان پروژه را با همان جامعه آماری تکرار کردیم. امید به آینده در جوانان به 83 درصد رسید. انتخابات باشکوه و مشارکت بسیار بالای جوانان برای آینده شان ایجاد امید کرد. بنابراین عوامل مختلف سیاسی یا اقتصادی در این موضوع بسیار مهم است.
عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران با بیان این که البته بخشی از گرایش به اعتیاد با کنجکاوی و دوستان همسال نیز ارتباط دارد، افزود: صنعت اوقات فراغت در دنیا رشد کرده است و کشور روز به روز تفریحات سالم جدیدی را برای جوانان فراهم می کنند. انواع مختلف ورزش ها را برای جوانان و دختران مهیا کرده اند در حالی که ما در بدیهیات این موضوع گیر داریم و متاسفانه به تناسب رشد جمعیت زیرساخت های صنعت اوقات فراغت و ایجاد نشاط جوانان بسیار ضعیف عمل کرده ایم و سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بسیاری از شهرها را می شناسم که قبل از انقلاب سینما داشتند ولی بعد از انقلاب همان سینما را هم ندارند. درست است که صنعت سینما به دلیل شبکه های خانگی کمرنگ تر شده، اقدامات بزرگ ایجابی فرهنگی برای جوان بسیار ضعیف است.
دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: استراتژی فرهنگی به جای فعالیت در حوزه ایجابی، کارهای صنعت اوقات فراغت، توسعه فرهنگی، ورزش، سینما، تئاتر و... بیشتر راغب هستند که محدودیت سازی باشد. استراتژی فرهنگی ما به جای مصون سازی جوانان، عمدتا به سمت محدود سازی پیش رفته است. متاسفانه به دلیل نداشتن چارچوب ها گاهی ولنگاری و رها شدگی به وجود می آید. بنابراین جوانانی که امکان متنوع ورزشی، موسیقی و... نداشته باشد عملا به سمت موادمخدر گرایش پیدا می کند.
علی هاشمی با بیان این که موضوع کنترل و مهار اعتیاد فقط کار دولت نیست، تاکید کرد: همه مردم باید درباره این موضوع دغدغه داشتند باشند. البته نقش دولت در جهت سیاستگذاری، هدایت و توانمندسازی نهادهای مدنی باید پررنگ باشد. باید نگاه امنیتی به نهادهای مدنی به توانمندسازی تغییر کند. نهادهای مدنی در حال حاضر فعالیت خود را می کنند اما باید این را فراگیر کنیم تا به دغدغه ملی شود.
وی با اشاره به این که طبق آمار رسمی 5.5درصد افراد بین 14 تا 60 ساله معتاد هستند، افزود: باید مواظب بیش از 94 درصد بخش سالم جامعه باشیم. به همین دلیل باور داریم که راهبرد اساسی کشور و دغدغه مقام معظم رهبری و مدیران کشور پیشگیری و برای مببتلایان به اعتیاد نیز تلاش در حوزه درمان و کاهش آسیب است.
علی هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا اعتیاد در زنان دو برابر افزایش یافته گفت: نظر سنجی سال 90 و آمار سرشماری 95 نشان می دهد که آمار اعتیاد زنان افزایش یافته است. در خانم ها تحقیقاتی انجام نمی شد ولی با تحقیقات آمار اعتیاد زنان مشخص شد و 10درصد جمعیت معتادان را زنان تشکیل می دهند. این در حالی است که آمار جهانی اعتیاد زنان نزدیک 28-30درصد است و شرایط ایران نسبت به آمار جهانی بهتر است اما این 10 درصد هم برای جامعه ما زیاد است و نباید اجازه دهیم این آمار رشد پیدا کند. متاسفانه مصرف موادمخدر صنعتی در زنان رشد پیدا کرده است. زنان برای لاغر شدن از قرص هایی را از آرایشگاه ها و... تهیه می کردند و اعتیاد زنان از طریق این قرص ها افزایش یافت.
جمعیت زنان کارتن خواب نیز در حال افزایش است. هر چقدر کارتن خوابی زنان افزایش یابد، آسیب های اجتماعی، فساد، ایدز و هپاتیت نیز افزایش می یابد. چه برنامه ریزی برای کاهش کارتنخوابی زنان چه برنامه ای وجود دارد؟ عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال و درباره دلیل افزایش جمعیت زنان کارتن خواب نیز تاکید کرد: در مقطعی که گزارش نظارت راهبردی برای مقام معظم رهبری تهیه می کردیم، چرا که ایشان اعلام کردند این موضوع باید دغدغه همه مدیران باشد. مقام معظم رهبری دراین باره فرمودند: "فکر کنید که دختران فراری، زنانی که به اعتیاد مبتلا هستند و... خانواده خودتان هستند." قطعا وقتی ایشان در راس کشور چنین نگاهی به زنان دارند، باید این نگاه جدی و دقیق تر توسط مسئولان پیگیری شود. برنامه های خوب و دقیقی برای وجود دارد ولی در اجرا مشکلاتی به وجود می آید.
وی افزود: شاید این برخی بگویند که اما ما مشکل بودجه ای داریم. بودجه کافی است اما هدفدار و منسجم نیست. ریخت و پاش ها بسیار زیاد است و مهم تر از همه ستاد مبارزه با موادمخدر ابزارها و اختیارات لازم برای متولی بودن را ندارد. ستاد باید بتواند بودجه هایی که به دستگاه ها مستقیم داده می شود را برآورد کرده و با اولویت های خاص خود مستمرا بر آنها نظارت داشته و فعالیت آنها را ارزیابی کند. 80درصد ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر رها شده است. این ماده بحث مدیریت مبارزه با موادمخدر را کامل مشخص می کند. بنابراین از نظر برنامه ریزی مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل در نظارت و اجرای قوانین است. ریشه های موادمخدر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بین المللی است و متولیان تمام این دستگاه ها در ماده 33 حضور دارند و باید در جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر شرکت کنند. آیا جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار می شود؟ ستاد الان نمی داند کل بودجه مبارزه با موادمخدر چقدر هست تا برای آن برنامه ریزی کند.
علی هاشمی در پاسخ به این سوال که بودجه کافی کجا هزینه می شود؟ گفت: آمار دو سال پیش نشان می دهد که بیش از 3میلیون زنان سرپرست خانوار داریم. نهادهای حمایتی این زنان را تحت پوشش دارند اما به دلیل شرایط فشار اقتصادی که بر کشور حاکم است، وضع به گونه ای شده که طبقه متوسط را به فقر سوق داده است. بنابراین پوشش اساسی در این مورد وجود ندارد. اگر یک نظام جامع تامین اجتماعی داشتیم، امروز شاهد این شرایط نبودیم که زنان سرپرست خانواده در این وضعیت باشند. البته باید دائما نظارت و ارزیابی شود که بودجه تخصیص یافته، صد در صد برای مبارزه با موادمخدر و تامین اجتماعی هزینه می شود یا در ساخت و سازها، عمران، هزینه های مدیریت و ساختمان هزینه می شود. در نظارت ضعف اساسی داریم که به عدم اجرای ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر برمی گردد. این ماده هسته مرکزی 45 ماده قانون مبارزه با موادمخدر است که اگر این ماده خوب کار نکند بقیه نیز جزیره ای نیم بند کارها را پیش می برد.
زنان کارتن خواب به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی به خیابان ها پناه می آورند و برای تامین موادمخدر و معاش خود تن به ارتباطات متعدد می دهند و نتیجه آن هم بچه های بدون نام و نشان است. بچه هایی که کرایه می دهند برای تکدی گری، فروش موادمخدر و... دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی این بچه ها هم برنامه ریزی شده است؟ تاکید کرد: این موضوع به اولویت های راهبردی کشور در سطح ملی برمی گردد. باید توازنی ایجاد کنیم بین قدرت نرم و قدرت سخت. اقتدار کشور بسیار لازم است اما وقتی اقتدار نرم که مردم هستند آسیب ببیند اقتدار سخت را هم زیر سوال می برد. ما باید هسته مرکزی اهرم های قدرت ملی را به رضایتمندی نسبی مردم بگذاریم و قطعا اقتدار سخت نظامی، امنیتی و قضایی را هم پوشش می دهد. دیدیم که چه فاجعه ای را در کشور ایجاد کرد. مقام معظم رهبری در جلسه سران سه قوه فرمودند: "همچنین که اولویت یک کشور اقتصاد است، آسیب های اجتماعی نیز به همین وزن در اولویت قرار دارد." با این نگاه راهبردی مقام معظم رهبری باید بودجه ها به سمت اولویت قرار گرفت آسیب های اجتماعی برود.
علی هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا کارتن خوابی و اعتیاد در تهران بیشتر مورد توجه است در صورتی که در شهرهای دیگر حتی کارتن خواب ها گرمخانه هم ندارند؟ تاکید کرد: در بازدیدی به همراه دادستان و استاندار از یکی از شهرستان های کشور داشتم واقعا درد آور بود که 92هزار جمعیت دارد و منطقه آزاد است، 70هزار نفر در آن شهر حاشیه نشین بودند. حاشیه نشینی که دیدن شرایط شان باعث شد از مدیریت خودمان خجالت بکشم. سیم های برق در خیابان ها ریخته بود و می گفتند که کودکان روی آن می افتند و از بین می روند. در نهایت، اولویت های نظام باید به سمت رفاه، تامین اجتماعی و رسیدگی به این اقشار آسیب دیده بچرخد. اما هزینه های هنگفتی جای دیگر می شود که بازخوردهای کمتری داریم.
وی به این سوال که بودجه ساماندهی کارتن خوابی و مبارزه با اعتیاد در جای دیگری هزینه می شود؟ پاسخ داد: گزارشاتی داشتیم که متاسفانه برخی از دستگاه ها بودجه کمکی ستاد مبارزه با موادمخدر را در جای خود هزینه نمی کنند. سال 83 برای اولین بار درباره اقتصاد موادمخدر و خسارت آن در کشور تحقیق کردیم. طبق این تحقیق ما 12میلیارد دلار اقتصاد موادمخدر و خسارت آن به کشور برآورد شد. 45درصد (حداقل 119 هزار میلیارد تومان) پولی بود که از جیب خانواده ها برای مصرف به مافیای موادمخدر می رسید. 25درصد هزینه ای بود که دولت برای مهار اعتیاد در 30 دستگاه و ارگان هزینه می کند. 30درصد نیز به تبع اعتیاد به قاچاق از جیب مردم جامعه برای موادمخدر هزینه می شود. به عنوان مثال نیروی انتظامی تحقیقی درباره تصادفات جاده ای انجام داد و مشخص شد 16-17درصد تصادفات جاده ای که هزینه های جانی و مالی بسیاری به جا می گذارد، ناشی از معتاد بودن راننده هاست. بسیاری از افراد سالم جامعه که به هر نحوی به ایدز مبتلا شده اند، ناشی از معتادان بوده است. مافیا نیز با 45درصد سهم خود هزار فساد دیگر را در جامعه رواج می دهند. 80درصد معتادان هزینه تامین موادمخدر خود را ندارند و سرقت، قتل و... را مرتکب می شوند.
وی با اشاره به دستگیری های 10 سال اخیر افزود: طبق آمار رسمی 5میلیون نفر دستگیر شده اند. 68درصد دستگیری ها به جرائم موادمخدر مربوط می شود. امام خمینی (ره) بعد از جنگ فرمودند: "اولویت بعد از جنگ حل معضل موادمخدر باشد." سال 85 نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کرده اند. منابع و سرمایه ها (نیروی انسانی، زیرزمینی مادی و معنوی) و امکانات کشور ده برابر آسیب هاست. اما مشکل عدم توسعه یافتگی مدیریت است چرا که به آن ساده نگاه می کنیم. در حالی که مدیریت شاید 2هزار شاخه دارد اما ما یک سازمان بزرگ را به هر دلیل باندی، جناحی و... به یک فرد می سپاریم. در حقیقت گزینش اشتباه و نگاه ایدئولوژیک داریم. بنابراین باید در عمل مبارزه با موادمخدر در اولویت قرار گیرد. ضمن آن که نظام جامعه تامین اجتماعی داشته باشیم که یک فرد که بیکار می شود حداقل های رفاه را داشته باشد تا به بزهکاری روی نیاورد. "بی تدبیری از فقر بدتر است." به دلیل مجموعه شرایط سیاسی 80درصد فعالیت ها تعطیل شده است و تحریم های جنایت بار نیز مزید بر علت شده است. البته این تحریم ها را معلول مدیریت کشور می دانم. باید مجموعه سیاست های داخلی و خارجی مان منسجم شود و اهداف منافع ملی را دنبال کند.
رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که به نظر شما چقدر در یکسال گذشته افزایش کارتن خوابی و اعتیاد داشتیم؟ گفت: جزئیات آمار را ندارم ولی در برآورد 5-6 سال پیش مشخص شد که 80 تا 100هزار نفر کارتن خواب در کشور وجود دارد. 20درصد آن در تهران هستند یعنی بین 18 تا 22 هزار کارتنخواب دارد که برخی نیز از شهرستان ها می آیند. ستاد مبارزه با موادمخدر همراه با 7-8 هزار کلینیک خصوصی 800 تا 900هزار معتاد را تحت درمان قرار داده است. اما حلقه مفقوده این است که ستاد باید آمار سالانه تهیه کند اما هر چند سال یکبار این آمار تهیه می شود. طبق آخرین آمار نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت شده که این فاجعه است و باید فکری برای آن شود. قرار بود حکمرانی منظم با رفاه نسبی برای مردم داشته باشیم اما متاسفانه در زمینه های مختلف شاخص ها افت پیدا کرده و درآمد سرانه کاهش یافته است. بنابراین باید به اصلاح برنامه های کلان کشور اقدام کنیم.
علی هاشمی در پاسخ به این سوال که اعدام ها برای کاهش فروش موادمخدر از بازدارندگی برخوردار بوده است؟ گفت: یکی از دغدغه های اصلی تمام ستاد مبارزه با موادمخدر در دهه اخیر این بوده که اعدام ها بازدارندگی در راستای کاهش عرضه موادمخدر و اعتیاد داشته باشد. ولی نگاه می کنیم که سال 59 یا 60 کشفیات ما اگر 10 تن بود با این اعدام ها باید به یک تن رسیده باشد. اما کشفیات سال گذشته به 800تن رسیده بود. نشان می دهد که اعدام ها هیچ بازدارندگی نداشته است. وقتی که رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم به خاطر درخواست تمام دلسوزان کشور، حقوقدانان، قضات، سیستم قضایی و دستگاه ها به این نتیجه رسیدیم که اعدام ها به این شکل هیچ فایده ای ندارد. ضمن آن که خسارت نیز دارد. طبق اعلام سازمان ملل همیشه در اعدم ها رتبه دوم یا سوم را داشتیم. چین، ایران، عربستان در رتبه اول بودند و تعداد اعدام ها بار منفی در دنیا برای ما به وجود آورده بود. ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده بود. حتی اثرات اعدام ها در اجتماعی و اقتصادی نیز بروز می کرد. 90 درصد خانواده اعدامی ها باید تحت پوشش کمیته امداد قرار می گرفتند. به همین دلیل با همت قوه قضائیه و مجلس این اعدام ها تقریبا به سه شاخص رسیده است و مانند قبل نیست. اعدام ها مختص باندهای مسلحانه، تکرار فروش موادمخدر توسط باندها یا افراد شده است. یقینا با همین اصلاح ماده 45 قانون، به رتبه 127 تا 150 رسیده ایم. بالای 95درصد اعدام ها به موادمخدر اختصاص داشت. اعدام ها هیچ بازدارندگی نداشت بلکه خسارت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی داشت.
وی به این سوال که چرا حقوق مرزبان ها افزایش نمی یابد؟ پاسخ داد: این پاسخ را باید دوستان مقابله کننده با موادمخدر پاسخ دهند که زحمات بسیار زیادی می کشند. در همین شرایط و سطح حقوق نزدیک به 4هزار شهید برای مبارزه با موادمخدر داده ایم. درست است که سازمان ملل و بسیاری از کشورها به صورت شعاری از ایران تشکر کرده اند. در موادمخدر دو بحث را باید در نظر بگیریم اول کاهش عرضه موادمخدر با مبارزه مستقیم با قاچاقچیان قابل دستیابی است. اما در کنار آن باید تقاضا را هم کاهش دهیم. علت این فجایع، 55درصد طلاق ها، بزهکاری ها و خسارتی که موادمخدر در کشور دارد، به دلیل آن است که موادمخدر مانند سکه دو رو دارد. یک روی آن جذاب بودن پول است. یک کیلو هروئین افغانستان یک دلار خریداری شده و در لندن گرمی 120 دلار به فروش می رسید. این بسیاری را به طمع می اندازد و آلوده می کند و باعث می شد که روزانه نیروهای کشوری، لشکری و... را که دستگیر کنیم. روی دیگر این سکه جدی بودن تقاضاست. چرا 17درصد جوانان تمایل به مصرف موادمخدر دارند؟ این جدی بودن تقاضا را نشان می دهد.
وی افزود: کاهش تقاضا به پیشگیری، نگاه های درست فرهنگی، نظام تربیتی صحیح آموزش و پروش و خانواده، اهمیت صنعت درست اوقات فراغت و... وابسته است. در حال حاضر دو دهه هست که در مقابله حرفه ای تلاش نظام بر این است که 80 درصد سیاست ها و برنامه به سمت کاهش تقاضا برود به ویژه پیشگیری تا 95درصد جمعیت سالم کشور آلوده نشوند. متاسفانه نخبگان، دانشگاهی ها و احزاب کمتر به پدیده موادمخدر می پردازند در صورتی که این پدیده در تمام اقشار وجود دارد و روستایی و شهری، استاد و دانشجو، فقیر و غنی، مجرد و متاهل، ایران و خارج نمی شناسد. این پدیده جزو 4 بحران جهانی محسوب می شود. اگر مسئول پاسخگو با اختیار تام و متولی داشته باشیم، تا این پدیده مدیریت شود. در حال حاضر مسئولان نمی توانند به صورت شفاف پاسخگو باشد چون اختیارات تام را ندارد.
سالیان سال است فعالان و کارشناسان حوزه اعتیاد و موادمخدر اعلام می کنند که اگر دولت توزیع موادمخدر را به دست بگیرد کنترل اعتیاد به ویژه در جوانان میسر خواهد شد. چرا دولت موادمخدر را توزیع نمی کند؟ علی هاشمی در پاسخ به این سوال گفت: من دنبال این موضوع بودم و یکسال با دستگاه ها و اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر جدال داشتیم و در آخر کشت شقایق اولیفرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد. مقام معظم رهبری این مصوبه را ابلاغ کردند و الحاقیه ماده 41 قانون موادمخدر است.
وی با بیان این که تا شهریور 1359 کوپن های تریاک رژیم شاه داده می شد، افزود: سال 1359 تحت فشار کمیته های مبارزه با موادمخدر شورای انقلاب با یک مصوبه 35هزار هکتار کشت را نابود کرد. 7 کشور از سازمان ملل مجوز کشت خشخاش داشتند که یکی از آنها ایران بود. خودمان این مجوز را پاره کرده و کشت خشخاش را نابود کردیم. بازار خودمان را به کشور دیگر دادیم و بازار ما به دست مافیای بین المللی افغانستان افتاد. آن زمان افغانستان 300 تن کشت داشت اما در حال حاضر 10هزار تن کشت خشخاش دارد. سال 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین سطح نظام این موضوع را مصوب کرد و مقام معظم رهبری ابلاغ کردند اما اجرایی نشد. این مافیا سال 1359 سر ما کلاه گذاشت و بازار ما را به دست مافیا داد. اگر کوپن و کشت را داشتیم می توانستیم مصرف موادمخدر را مدیریت کنیم و آسیب ها کمتر شود. همان مافیا نگذاشت این کشت انجام شود. بعد از 15 سال از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گذشته اما به مرحله اجرا نرسیده است.
دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحریم اظهار کرد: در صورت کشت می توانستیم داروهای ارزان قیمت نگهدارنده و درمان کننده اعتیاد را داشته باشیم. معتادی که برای موادمخدر سنتی مثلا 500هزار تومان هزینه می کند، با 40-50هزار تومان مواد خودش را تهیه می کرد و مجبور نمی شد به دزدی و هزار خسارت های دیگر به جامعه بزند. برنامه ششم توسعه نیز بند 57 تصویب کرده که مسئولان در کنار مبارزه با قاچاقچیان مدیریت مصرف معتادان را به دست بگیرند و تا پایان این برنامه 25درصد جمعیت معتادان را کاهش دهد. این برنامه نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما 95درصد این قانون برنامه ششم نیز اجرا نشده است. متاسفانه در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر تصویب کرده متادون را به داروخانه ها بدهند و 8هزار کلینیک را از آن محروم کرده اند.
وی افزود: در 7 سال اخیر 5هزار تن کشفیات داشتیم. معمولا 11 تا 14درصد موادمخدر کشف می شود. شاید 10برابر آن در کشور پخش شده است. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
