تحریریه پارسینه| آزادسازی واردات خودرو که هفته پیش قطعی به نظر می‌رسید، حالا دوباره به مجلس عودت داده شده است. شورای نگهبان، این مصوبه را برای رفع دو ابهام آن به مجلس برگردانده و البته با توجه به مخالفت ها، هنوز مشخص نیست عودت این مصوبه به معنی منتفی شدن واردات خودرو به طور کلی است و یا اینکه با رفع ایردات شورای نگهبان، هنوز هم شانسی برای واردات خودرو وجود دارد.

ظاهراً ایرادات شورای نگهبان دو مورد اساسی را شامل می‌شود: شیوه واردات خودرو «بدون انتقال ارز» و عدم شفافیت ارائه خدمات پس از فروش به خودرو‌های خارجی وارد شده به ایران. به عبارت ساده، باز هم همه چیز به «بحران ارزی» ایران بر می‌گردد.

بر اساس مصوبه مجلس، واردات خودرو نباید برای کشور تعهد ارزی ایجاد کند. با این همه، این پرسش ایجاد می‌شود که ارز مورد نیاز برای خرید خودروی خارجی، چگونه تامین خواهد شد؟ واردات در برابر صادرات، یکی از راه حل‌ها است، اما به نظر می‌رسد مصوبه مجلس در این مورد شفافیت کافی ندارد.

از آن سو، خدمات پس از فروش هم مستلزم خرید قطعات مصرفی از تولیدکننده خارجی است که باز هم نیازمند مبادلات تجاری است و ارز نیاز دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا بحران ارزی و بحران در روابط خارجی ایران حل نشده باشد، نه فقط واردات خودرو‌های خارجی ناممکن است، که واردات در مقابل صادرات هم غیرعملی به نظر می‌رسد.

 

 

همزمان، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان، پیشنهاد کرده که قیمت گذاری دستوری خودرو‌های تولید داخل، دست کم برای یک بازه ۶ ماهه، به صورت موقت و آزمایشی متوقف شود. به گفته این چهره صنفی، از آنجا که حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در انبار خودروسازان موجود است و کمبود قطعه (به دلیل زیان انباشته و در هم تنیده خودروسازان و قطعه سازان) مانع از تکمیل این خودرو‌ها است، خودروسازان باید افزایش تولید داشته باشند. این، اما در حالی است که افزایش تولیدی که نخواهد دوباره به زیان انباشه خودروسازان بیفزاید، تنها از رهگذر آزادسازی قیمت‌ها مقدور خواهد بود.

در ادامه فهرست قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به ۲ مهر را مشاهده می‌کنید: